اخبار عربية شهادات إبراء ذمة "مزورة" تورط شركات وموردين في "تلاعبات ضريبية"
اليكم الان شهادات إبراء ذمة "مزورة" تورط شركات وموردين في "تلاعبات ضريبية" والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:
باشرت مصالح المديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق موسعة بشأن شبهات تزوير شهادات إبراء الذمة الضريبية، بعد ضبط وثائق مشكوك في صحتها ضمن ملفات جبائية لشركات تتعامل مع موردين ومقدمي خدمات في معاملات ترتبط بمبالغ من الضريبة على القيمة المضافة قدرت بـ13 مليون درهم (مليار و300 مليون سنتيم)، وسط شبهات حول استعمال شهادات غير أصلية للتحايل على إجراءات الاقتطاع من المنبع والحصول على القيمة الكاملة للفواتير دون أداء المستحقات الضريبية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن عمليات المراقبة كشفت عن إدلاء موردين بشهادات تحمل توقيعات منسوبة إلى مسؤولين بالإدارة الجبائية، قبل أن يتبين بعد إخضاعها للفحص أنها مزورة ولم تصدر عن المصالح المختصة؛ ما دفع المراقبين إلى توسيع التحريات لتحديد مصدر الوثائق والجهات المتورطة في إعدادها واستعمالها، خصوصا بعدما أظهرت مراجعة السجلات الإلكترونية غياب أي أثر لطلبات الحصول عليها عبر البوابة الرسمية للمديرية العامة للضرائب.
وأكدت المصادر ذاتها أن الموردين المشتبه في تورطهم استغلوا الشهادات المذكورة لتفادي تطبيق مقتضيات الاقتطاع من المنبع في الضريبة على القيمة المضافة التي أقرها قانون المالية لسنة 2024، إذ قدموا الوثائق إلى شركات زبونة بغرض تحصيل مستحقاتهم كاملة دون إخضاعها للإجراءات المفروضة على العمليات المعنية؛ ما أثار شبهات بشأن وجود تلاعبات في التصاريح الجبائية المرتبطة بهذه المعاملات.
وحسب مصادر هسبريس، فإن عمليات التدقيق امتدت إلى شركات تسلمت شهادات إبراء ذمة مشكوك في صحتها واعتمدتها في تسوية مستحقات الموردين ومقدمي الخدمات دون التحقق من صحتها باستعمال رموز التوثيق الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث رصد المراقبون حالات قبول وثائق لا تتطابق بياناتها مع المعلومات المسجلة لدى الإدارة الضريبية، على الرغم من توفر وسائل رقمية تسمح بالتأكد من مصدر إصدارها.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن المصالح الجبائية وجهت إشعارات إلى الشركات المعنية تطالبها بتقديم توضيحات بشأن ظروف تسلم الشهادات واعتمادها، مع الإدلاء بالفواتير والوثائق المحاسبية المرتبطة بالعمليات موضوع المراقبة قصد تحديد مبالغ الضريبة التي لم تخضع للاقتطاع من المنبع والتحقق من مدى احترام الالتزامات القانونية المفروضة على الأطراف المتعاملة.
ولفتت مصادرنا إلى أن إجراءات التدقيق يرتقب أن تفضي إلى ترتيب مسؤوليات جبائية في حق شركات ثبت إخلالها بالتزامات الاقتطاع من المنبع، بما يشمل المطالبة بتسوية المبالغ المستحقة وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا؛ فيما ستجري إحالة ملفات الموردين المشتبه في تورطهم بتزوير الشهادات واستعمال وثائق مزورة على الجهات القضائية المختصة، بعد استكمال التحريات وتحديد طبيعة المخالفات المرتكبة.
وأبرزت مصادر الجريدة أن عمليات المراقبة استندت إلى المقتضيات الجديدة المتعلقة بالاقتطاع من المنبع في الضريبة على القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ تدريجيا ابتداء من 2024، وألزمت الأطراف المعنية بالتقيد بشروط محددة عند أداء مستحقات الموردين ومقدمي الخدمات؛ من بينها الإدلاء بشهادات تثبت انتظام وضعيتهم الجبائية، وفق الحالات والإجراءات المحددة في التشريع الضريبي.
وأفادت المصادر جيدة الاطلاع بأن مهام التدقيق الجارية ركزت على مطابقة المعاملات التجارية المصرح بها مع الوثائق الصادرة عن الإدارة الجبائية، وتحديد الحالات التي استعملت فيها شهادات غير أصلية لتجاوز إجراءات التحصيل، مع التمييز بين الموردين الذين يشتبه في تعمدهم تقديم وثائق مزورة والشركات التي قبلتها دون التأكد من صحتها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل طرف بحسب مسؤوليته.
شهادات إبراء ذمة "مزورة" تورط شركات وموردين في "تلاعبات ضريبية" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل شهادات إبراء ذمة "مزورة" تورط شركات وموردين في "تلاعبات ضريبية" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.