اخبار عربية الاتحاد الأوروبي يضع المغرب أمام اختبار جديد في مجال التعاون الضريبي

اليكم الان الاتحاد الأوروبي يضع المغرب أمام اختبار جديد في مجال التعاون الضريبي والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

أبقى الاتحاد الأوروبي المغرب ضمن قائمة الدول الخاضعة للتتبع في مجال التعاون الضريبي، بسبب عدم استكمال بعض الالتزامات المرتبطة بالشفافية الجبائية وتبادل المعلومات، رغم خلو القائمة السوداء الجديدة للولايات القضائية غير المتعاونة من أي دولة إفريقية، وفق التحديث الذي اعتمده مجلس الاتحاد الأوروبي في التاسع من أكتوبر الجاري.

وكشفت المعطيات الصادرة عن المجلس استمرار إدراج المغرب في الملحق الثاني، المخصص للدول المتعاونة التي لم تستكمل التزاماتها الضريبية، على خلفية أوجه قصور في تنفيذ نظام التصريح الضريبي حسب كل بلد، المعروف اختصارا بـ”CbCR”، والمنصوص عليه في الإجراء الثالث عشر من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح “BEPS”.

وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي بأن المغرب التزم بمعالجة الاختلالات المحددة في إطاره القانوني الوطني، قبل صدور تقرير مراجعة النظراء المرتقب خلال خريف 2026، بما يضمن ملاءمة التشريعات والإجراءات المعتمدة مع المعايير الدولية للشفافية الضريبية، خصوصا تلك المتعلقة بأنشطة المجموعات متعددة الجنسيات وتوزيع أرباحها بين مختلف البلدان.

وأوضح المجلس، في وثيقة صادرة عنه اطلعت عليها هسبريس، أن إدراج المملكة في الملحق الثاني لا يعني تصنيفها ضمن الدول غير المتعاونة ضريبيا، وإنما يعكس استمرار خضوعها للتتبع إلى حين استكمال الإصلاحات المطلوبة، في وقت حددت المؤسسات الأوروبية فبراير 2027 موعدا للمراجعة المقبلة لقائمة الولايات القضائية المعنية بالتعاون الضريبي.

ويهم الالتزام المطلوب من المغرب استكمال تنفيذ نظام التصريح الضريبي حسب كل بلد، الذي يفرض على المجموعات متعددة الجنسيات المعنية تقديم معلومات مفصلة بشأن توزيع إيراداتها وأرباحها والضرائب المؤداة أو المستحقة في مختلف الدول التي تمارس فيها أنشطتها، إلى جانب معطيات حول عدد المستخدمين وطبيعة الأنشطة الاقتصادية.

واستهدف هذا النظام، الذي طورته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، تمكين الإدارات الضريبية من تحديد مخاطر تحويل الأرباح نحو ولايات قضائية ذات معدلات ضريبية منخفضة، ورصد الاختلالات المحتملة في توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة بين الشركات التابعة للمجموعات الدولية.

وشملت المتطلبات المرتبطة بهذا النظام ملاءمة القواعد القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة، بما يسمح بتوفير المعلومات الضرورية للإدارات الضريبية المختصة، وتعزيز قدرتها على تقييم المخاطر المرتبطة بالمعاملات المالية والتجارية العابرة للحدود، خصوصا تلك المنجزة بين شركات تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية نفسها.

واكتست هذه الالتزامات أهمية بالنسبة إلى المغرب، بالنظر إلى حضور مجموعات متعددة الجنسيات تنشط في قطاعات صناعية ومالية وتجارية وخدماتية مختلفة، وما يرتبط بأنشطتها من معاملات بين الشركات التابعة لها داخل المملكة وخارجها، تستدعي توفر الإدارة الضريبية على معطيات دقيقة بشأن توزيع الأرباح والضرائب بين مختلف البلدان.

وأظهرت المعطيات الأوروبية أن المغرب سبق أن استكمل التزاماته الضريبية السابقة في فبراير 2021، قبل أن يعود إلى الملحق الثاني في أكتوبر 2025، بسبب متطلبات مرتبطة بتنفيذ نظام التصريح حسب كل بلد، ما يعكس استمرار خضوع التشريعات الجبائية الوطنية للتقييم في ضوء تطور المعايير الدولية للتعاون الضريبي.

التزامات معلقة ورقابة أوروبية مستمرة

كشف التحديث الأوروبي عن خروج جميع الدول الإفريقية من القائمة السوداء للولايات القضائية غير المتعاونة، التي اقتصرت على ثماني ولايات قضائية، بعد حذف بنما وفيتنام منها، ويتعلق الأمر بساموا الأمريكية وأنغويلا وغوام وبالاو وروسيا وجزر تركس وكايكوس وجزر العذراء الأمريكية وفانواتو.

وأبقى مجلس الاتحاد الأوروبي مملكة إسواتيني إلى جانب المغرب ضمن الملحق الثاني، بسبب استمرار التزامات مرتبطة بمراجعة نظام ضريبي تفضيلي خاص بمنطقة اقتصادية خاصة، بعدما تعهدت السلطات المعنية بتعديله أو إلغائه قبل نهاية دجنبر 2023، في انتظار استكمال التقييم النهائي من طرف المنتدى المختص بالممارسات الضريبية الضارة.

وفي المقابل صنف الاتحاد الأوروبي سبع دول إفريقية ضمن البلدان المتعاونة دون التزامات معلقة، وهي بوتسوانا والرأس الأخضر وموريشيوس وناميبيا والسيشل وجنوب إفريقيا وتونس، بعدما استوفت المتطلبات المعتمدة في إطار آلية التقييم الأوروبية، دون أن تظهر أسماؤها في الملحقين الأول والثاني.

ويستند التصنيف الأوروبي إلى مجموعة من المعايير المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات المالية، وتبادل المعلومات الضريبية عند الطلب، ومكافحة الأنظمة الضريبية الضارة، والتحقق من وجود نشاط اقتصادي فعلي، فضلا عن احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

وتخضع هذه المعايير لمراجعات دورية يجريها مجلس الاتحاد الأوروبي مرتين سنويا، بالتنسيق مع مجموعة مدونة قواعد السلوك المعنية بضرائب الشركات، التي تواصل الحوار مع الولايات القضائية المدرجة في قوائم التتبع بشأن الإجراءات المطلوبة والآجال المحددة لتنفيذ الإصلاحات.

وتبين المعطيات التاريخية للمجلس أن عددا من الدول الإفريقية انتقلت بين مختلف التصنيفات منذ إطلاق الآلية الأوروبية سنة 2017، إذ خرجت تونس من القائمة السوداء في يناير 2018، وحذفت ناميبيا منها في نونبر من السنة نفسها، فيما عرفت السيشل تعديلات متتالية في تصنيفها قبل خروجها من القائمة السوداء في فبراير 2024.

وبالنسبة إلى المغرب يرتبط الانتقال إلى وضعية التعاون دون التزامات معلقة باستكمال معالجة أوجه القصور المحددة في نظام التصريح الضريبي حسب كل بلد، ومدى استجابة الإطار القانوني الوطني لمتطلبات الإجراء الثالث عشر من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

ومن شأن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة تعزيز قدرة الإدارة الضريبية المغربية على تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية، وتحسين آليات مراقبة المعاملات بين الشركات المرتبطة بالمجموعات متعددة الجنسيات، بما يساعد على تحديد المخاطر المرتبطة بتحويل الأرباح وضمان احترام الالتزامات الجبائية المطبقة على الأنشطة الاقتصادية داخل المملكة.

وينتظر أن تشكل نتائج مراجعة النظراء المرتقبة خلال خريف 2026 مرجعا أساسيا لتقييم مدى تقدم المغرب في تنفيذ التزاماته، قبل التحديث الأوروبي المقبل في فبراير 2027، الذي سيحدد إمكانية حذف المملكة من الملحق الثاني أو استمرار إخضاعها للتتبع في مجال التعاون الضريبي.

الاتحاد الأوروبي يضع المغرب أمام اختبار جديد في مجال التعاون الضريبي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل الاتحاد الأوروبي يضع المغرب أمام اختبار جديد في مجال التعاون الضريبي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.