مجلس المنافسة بالمغرب.. 202 قرار ورأي وغرامات بأكثر من 43 مليون درهم خلال 2025 اخبار عربية

اليكم الان مجلس المنافسة بالمغرب.. 202 قرار ورأي وغرامات بأكثر من 43 مليون درهم خلال 2025 والان إلى التفاصيل من المصدر أنا الخبر

أصدر مجلس المنافسة بالمغرب 202 قرارا ورأيا خلال سنة 2025، في إطار مهامه المتعلقة بمراقبة الأسواق وضمان احترام قواعد المنافسة، فيما تجاوزت الغرامات المالية المرتبطة بستة ملفات تنازعية 43.385 مليون درهم، وفق ما أورده التقرير السنوي للمجلس برسم السنة الماضية.

وأوضح التقرير أن هذه الحصيلة تشمل مختلف مجالات تدخل المجلس، وفي مقدمتها مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، التي استحوذت على أكثر من 94 في المائة من مجموع القرارات والآراء الصادرة عن هيئاته التداولية، بما يعكس الحيز الذي تحتله دراسة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من العمليات الخاضعة لترخيصه ضمن أنشطته.

غرامات مالية في ملفات تتعلق بالمنافسة

وفي الشق التنازعي، حسم مجلس المنافسة في ستة ملفات أسفرت عن فرض عقوبات مالية تجاوز مجموعها 43.385 مليون درهم. وشملت هذه الملفات إحالتين تتعلقان بشبهات ممارسات منافية لقواعد المنافسة في السوق الوطنية للمنصات الرقمية الخاصة بطلب الوجبات وتسليمها، وسوق التموين بمادة الكلنكر، التي تعد مدخلا أساسيا في إنتاج الإسمنت.

كما شملت الحصيلة أربعة ملفات أخرى تتعلق بعدم احترام الالتزامات القانونية الخاصة بالتبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وفي إطار دراسة ملفات المنافسة، واصلت مصالح التحقيق والبحث عملها من خلال جلسات الاستماع وطلبات الحصول على المعلومات وإجراء اختبارات السوق، بهدف جمع المعطيات الضرورية لتقييم العمليات والممارسات المعروضة على المجلس.

وسجل التقرير عقد أكثر من 333 جلسة استماع لدراسة طلبات الترخيص بإنجاز عمليات التركيز الاقتصادي، وتقييم الوضعية التنافسية للأطراف المعنية والآثار المحتملة لهذه العمليات على الأسواق. كما وجهت مصالح المجلس ما يزيد على 616 طلبا للحصول على المعلومات الضرورية لمعالجة الملفات المختلفة.

ستة آراء استشارية واهتمام بقطاعات استراتيجية

وعلى مستوى دوره الاستشاري، أصدر مجلس المنافسة ستة آراء خلال سنة 2025، مقابل ثلاثة آراء سنة 2024 ورأيين سنة 2023، وهو ما يعكس ارتفاع عدد الآراء الصادرة عنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتضمنت هذه الحصيلة آراء مرتبطة بطلبات تقدمت بها جهات عمومية ومهنية، من بينها مجلس النواب والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء الموجهة إلى أوراش البناء والأشغال العمومية، إلى جانب طلب لرئيس الحكومة يتعلق بمشروع مرسوم يروم تغيير وتتميم النص المنظم لشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية.

ومن بين الآراء الستة، صدرت ثلاثة في إطار إحالات تلقائية بادر بها المجلس من تلقاء نفسه، في سياق تتبع سير الأسواق وتحليل وضعيتها التنافسية. وهمت هذه المبادرات قطاعات توزيع المواد الغذائية، والمطاحن، وتوزيع الأدوية.

تصفية 87 في المائة من ملفات التركيز الاقتصادي

وفي ما يتعلق بتدبير الملفات، أشار التقرير إلى أن معدل تصفية الملفات المرتبطة بمشاريع التركيز الاقتصادي بلغ نحو 87 في المائة خلال سنة 2025، فيما استقر الرصيد الجاري عند متم دجنبر من السنة نفسها في 29 طلب ترخيص بإنجاز عمليات التركيز الاقتصادي.

أما الملفات التنازعية، فقد شملت إحالات واردة على المجلس وأخرى ذاتية، تتعلق بممارسات يشتبه في مخالفتها لقواعد المنافسة في بعض الأسواق.

وفي إطار البحث عن الأدلة المادية، نفذ المجلس عمليات زيارة وحجز فجائية استهدفت شركتين تنشطان في سوق الافتحاص المالي والمحاسبي والأسواق المرتبطة بها، بتاريخ 24 يونيو 2025، إضافة إلى خمس مؤسسات تنشط في سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق المرتبطة بها، بتاريخ 4 دجنبر 2025، وذلك في سياق تحقيقات بشأن شبهات ممارسات منافية للمنافسة.

تحذيرات من التنسيق بشأن الأسعار

وبموازاة التحقيق في الملفات التنازعية، عزز مجلس المنافسة خلال سنة 2025 أنشطته الرامية إلى نشر الوعي بقواعد المنافسة والوقاية من الممارسات التي قد تؤدي إلى التواطؤ بشأن الأسعار.

وفي هذا السياق، أكد مجلس المنافسة مبدأ حرية الأسعار، محذرا الفاعلين الاقتصاديين من أشكال التنسيق بشأن التعريفات والأسعار، ولا سيما اعتماد جداول موحدة للأسعار أو اللجوء إلى ممارسات منسقة بين المهنيين.

وشملت تدخلاته أسواق التصوير الفوتوغرافي والترجمة المحلفة والمقاهي والمطاعم، عقب استدعاء الهيئات المهنية المعنية لمناقشة الوقائع التي رصدها المجلس والحصول على التوضيحات اللازمة بشأنها.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن اختصاصات مجلس المنافسة المنصوص عليها في الإطار القانوني المنظم له، والرامية إلى مراقبة السير التنافسي للأسواق والتصدي للممارسات التي قد تخل بحرية المنافسة.

مجلس المنافسة بالمغرب.. 202 قرار ورأي وغرامات بأكثر من 43 مليون درهم خلال 2025 أنا الخبر - Analkhabar.