اليكم الان مجلس وزاري برئاسة الملك يضع دعم القدرة الشرائية في صدارة أولويات 2027 والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، الذي يتضمن إجراءات لدعم القدرة الشرائية، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وإطلاق برنامج وطني مندمج للشباب، فضلا عن تخصيص 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية قدم، في بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، عرضا أمام الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في ظل ظرفية دولية تتسم بتصاعد كلفة الصراعات الجيوستراتيجية، واتساع النزعات الحمائية، واشتداد المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
وأبرز العرض أن الاقتصاد الوطني يرتقب أن يحقق نموا في حدود 4,7 في المائة عند متم السنة الجارية، مع احتواء معدل التضخم في حدود 0,7 في المائة، وتوقع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وحسب البلاغ ذاته، يتمحور مشروع قانون المالية لسنة 2027 حول خمس أولويات رئيسية، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداء من السنة المقبلة، واتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية.
وتشمل هذه الأولوية مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.
أما الأولوية الثانية فتتعلق بإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، من خلال إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031، يقوم على توجيه الشباب نحو برامج التكوين والمواكبة المهنية، وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق.
وأكد بلاغ الديوان الملكي أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لانشغالات الشباب، باعتبارها من أكثر قضايا المرحلة استعجالا، بما يقتضي تجاوز تعدد البرامج القطاعية المتفرقة التي أظهرت محدوديتها، والانتقال إلى سياسة وطنية مندمجة تواكب مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، وتساعد على تحقيق استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
وتهم الأولوية الثالثة تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال إعادة هندسة اختصاصات الجهات وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
وفي هذا الإطار، أورد البلاغ أنه، تفعيلا للتوجيهات الملكية، سيتم العمل على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ25 مليار درهم.
وتتمثل الأولوية الرابعة في تعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية، بما يضمن تحقيق الأمن المائي، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر.
وتشمل الإجراءات المرتقبة، كذلك، التنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، بالتوازي مع اتخاذ تدابير لضمان الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
أما الأولوية الخامسة فتتمحور حول بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية للمملكة، مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية.
ويهدف هذا التوجه، وفق البلاغ، إلى توفير التمويل اللازم لتسريع إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، إلى جانب تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، يولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة بتعزيز الاستثمار الخاص، عبر توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
ويركز المشروع، في هذا الجانب، على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما يندرج ضمن التوجه الرامي إلى تقوية النسيج المقاولاتي وتعزيز مساهمة الاستثمار الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
وتعكس التوجهات العامة المعروضة خلال المجلس الوزاري تركيز مشروع قانون المالية المقبل على الجمع بين دعم القدرة الشرائية وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين فرص إدماج الشباب، وتسريع التنمية الترابية، وتعزيز السيادة الاقتصادية، مع الحفاظ على التوازنات المالية للمملكة.
مجلس وزاري برئاسة الملك يضع دعم القدرة الشرائية في صدارة أولويات 2027 Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مجلس وزاري برئاسة الملك يضع دعم القدرة الشرائية في صدارة أولويات 2027
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس مجلس وزاري برئاسة الملك يضع دعم القدرة الشرائية في صدارة
كانت هذه تفاصيل مجلس وزاري برئاسة الملك يضع دعم القدرة الشرائية في صدارة أولويات 2027 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.