اخبار عربية التعليم والصحة والقدرة الشرائية .. ملفات ثقيلة تنتظر "حكومة المنصوري"

اليكم الان التعليم والصحة والقدرة الشرائية .. ملفات ثقيلة تنتظر "حكومة المنصوري" والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

على غرار الحكومات السابقة ستواجه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، عقب تعيين أعضائها وتنصيبها من قبل البرلمان، ملفات عديدة ومتراكمة تستدعي اتخاذ قرارات واضحة وإيجاد حلول ملموسة، قد يتطلب بعضها “تغيير المسار”، فيما سيحتم البعض الآخر البناء على ما راكمته الحكومة السابقة.

وتترقب قطاعات اجتماعية عدة ملامح عمل الحكومة الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وما قد تحمله من تغييرات وإجراءات، على ضوء البرنامج الحكومي الذي ستتقدم به الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية.

التعليم.. تغيير المسار؟

في قطاع التعليم يبدو الترقب على أشده، سواء من جانب الشغيلة التعليمية التي تُقدّر بمئات الآلاف، أو من جانب آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، في انتظار ما ستسفر عنه الاختيارات الحكومية في هذا الاتجاه.

وتنتظر الشغيلة التعليمية من الشخصية السياسية التي ستُوكل إليها مهمة تدبير القطاع العمل على استكمال تنفيذ اتفاقات سابقة مع الحكومة المنتهية ولايتها، بما فيها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2026، اللذان يتضمنان التزامات مالية تُجاه موظفي القطاع، من متصرفين وأساتذة.

ومن بين هذه المسائل إقرار التعويض التكميلي ونظيره الخاص بالعمل في المناطق النائية، ومراجعة ساعات العمل، والنظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، بل وحتى التوجه نحو مراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع، فضلا عن تسريع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، ومن ثم الانفتاح على أسلاك أخرى.

وفي الشق البيداغوجي والمنهجي تظهر تجربة “مدارس الريادة” كتجربة مثيرة للاهتمام، حيث يُطرح توجه الحكومة الجديدة تجاهها، وما إن كانت ستسير في اتجاه تعميمها على جميع مؤسسات التعليم في السلكين الابتدائي والثانوي، أو أنها ستتخذ قرارات بإعادة النظر فيها ومراجعتها.

وسبق أن أكدت قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة أن هذه التجربة “تحتاج تقييما قبل مواصلة تنفيذها”، وهو التقييم الذي ترى أنه من الواجب أن يشمل الجانب البيداغوجي.

الصحة.. ملفاتٌ على الطاولة

ستجد “حكومة بنت الباشا” نفسها أمام ملف آخر ثقيل لا يقل ثقلا عن التعليم، ويتعلق الأمر هنا بالصحة، وما يطرحه من تساؤلات حول إمكانية تزكية اختيارات الحكومة المنتهية ولايتها، أو إخضاع الإستراتيجيات المطروحة للتقييم واتخاذ المتعين تجاهها.

وستكون “الحكومة الرباعية” أمام تحدي استكمال تنزيل المجموعات الصحية الترابية (GST)، وتعيين المديرين العامين للمجموعات الست المتبقية، من خلال اقتراح أسمائهم وضمان التنزيل السليم لها، وتفادي ما سبق أن شهدته التجارب الأولية بجهات كبرى كطنجة ـ تطوان ـ الحسيمة وسوس ماسة.

وتنتظر الشغيلة الصحية الكثير من الحكومة الجديدة، ومن ذلك استكمال تنزيل باقي مقتضيات وبنود اتفاق يوليوز 2024، خصوصا ما يرتبط منها بتحسين الوضع الاعتباري والتحفيز المادي الموعود.

وسيُصطدم وزير الصحة الجديد بملف لا يقل أهمية، ويتعلق الأمر هنا بإنهاء أزمة التوظيف في القطاع، بالنظر إلى وجود أفواج من خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة تنتظر الفرج، وتحذر من امتداد أمد البطالة في صفوفها.

كما سيكون الوافد المرتقب على الوزارة ذاتها على موعد مع انتظارات المغاربة بشأن تطوير العرض الصحي وتجويد الخدمات المقدمة، فضلا عن تقريبها منهم بمختلف الجهات، وذلك بإحداث إصلاحات في البنيات التحتية الصحية.

الحماية الاجتماعية وتطلعات المغاربة

في الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية تنتظر شرائح واسعة من المغاربة ما قد تقوم به حكومة فاطمة الزهراء المنصوري في هذا المجال، ولا سيما ما يتعلق بإعادة النظر في مؤشر استحقاق الدعم المباشر، الذي مازال محط انتقادات واسعة، بالنظر إلى تسببه في “إقصاء كثير من المستفيدين”.

وكان “حزب التراكتور” وعد بمراجعة معايير الاستفادة، بما قد يسمح برفع القيمة الدنيا للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم، وبتوسيع قائمة المستفيدين.

القدرة الشرائية.. انتظارات وأولويات

من بين الملفات المطروحة، وبقوة، على الحكومة الجديدة ما يتعلق بتدعيم القدرة الشرائية للمغاربة، التي عرفت إكراهات كثيرة خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، رغم تدابير كانت أقرتها حكومة عزيز أخنوش.

وكان “الحزب الأغلبي” طرح وعودا عدة، منها تحديد سقف أقصى للضريبة على الأجر في 20 في المائة، ووضع حد أدنى للمعاش في حدود 3000 درهم ابتداء من السنة الثانية، ورفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بدل 50 في المائة، فضلا عن إقرار مجانية فواتير الكهرباء في حدود 100 درهم.

وفي هذا الاتجاه تنتظر فئات مهنية عدة إقرار العدالة الأجرية بالنسبة لها، من خلال الزيادة في أجورها وإقرار رتب جديدة قد تمنح الكثيرين فرصة الترقي وتحسين وضعيتهم الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالمتصرفين أو المهندسين أو التقنيين.

وفي المجال الاجتماعي دائما ستصطدم الحكومة الجديدة بتراكمات بارزة في ما يتعلق بالتشغيل، وسط وعود بتوفير مليون منصب شغل صاف خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بمعدل 200 ألف منصب شغل صاف في السنة، ما سيقتضي مساهمة واسعة للقطاع الخاص.

وكان ملف التشغيل في الولاية الحكومية الماضية مثار جدل كبير، بعد أن كانت نسبة البطالة ارتفعت إلى 13 في المائة قبل أن تنزل إلى 9,5 في المائة، بعد أن اعتمدت المندوبية السامية للتخطيط منهجا جديدا في حساب هذه النسبة.

التعليم والصحة والقدرة الشرائية .. ملفات ثقيلة تنتظر "حكومة المنصوري" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل التعليم والصحة والقدرة الشرائية .. ملفات ثقيلة تنتظر "حكومة المنصوري" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.