اليكم الان منظمتان حقوقيتان تتهمان الحوثيين بإحالة 8 موظفين أمميين إلى المحاكمة بتهم تصل عقوبتها للإعدام والان إلى التفاصيل من المصدر يمن مونيتور
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن جماعة الحوثي أحالت ثمانية أشخاص من العاملين في المجالين الحقوقي والإنساني إلى المحاكمة الجزائية بتهم تتعلق بالتجسس، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، في أحدث تصعيد ضد موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأوضحت المنظمتان، في بيان مشترك نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، أن المحالين إلى المحاكمة، منذ 18 أغسطس/آب الماضي، بينهم موظفان في الأمم المتحدة ومستشار أممي، إضافة إلى خمسة أشخاص عملوا مع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية في مجالات الصحة وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
ودعت المنظمتان جماعة الحوثي إلى وقف المحاكمات والإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص الثمانية، إلى جانب عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات المدنية الذين قالت إن الجماعة تحتجزهم تعسفياً منذ نحو عامين.
وبحسب البيان، يواجه المتهمون أمام نيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء تهمتي «التجسس» و«إعانة العدو»، المنصوص عليهما في المادتين 127 و128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، واللتين قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام.
وأضاف أن النيابة وجهت إليهم أيضاً اتهامات فضفاضة تتعلق بعملهم الإنساني والحقوقي، فيما لا يزال الثمانية رهن الاحتجاز، مع حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية الكافية والوصول الملائم إلى محاميهم.
ونقل البيان عن أسر بعض المحتجزين قولها إن أقاربهم أبلغوهم بأنهم أُجبروا على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم تحت التعذيب أو التهديد به.
وأشار إلى تدهور الأوضاع الصحية لجميع المحالين إلى المحاكمة، بينهم محتجزون يعانون أمراضاً مزمنة وخطيرة، من ضمنهم موظف أممي مصاب بالسرطان ويتلقى العلاج الكيميائي في مستشفى عسكري، وآخر يعاني مرض السكري والتهاب الكبد الفيروسي «ب»، وسط مخاوف بشأن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن إحالة موظفين أمميين وعاملين في المجتمع المدني إلى المحاكمة بتهم قد تفضي إلى إعدامهم تمثل تصعيداً خطيراً، داعية الحكومات إلى جعل الإفراج عنهم أولوية في تحركاتها الدبلوماسية.
من جهته، قال نيكو جعفرنيا، الباحث المعني بشؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، إن تعريض محتجزين لعقوبة الإعدام بسبب تقديم المساعدات الطبية والغذائية أو العمل في مجالات حقوق الإنسان والسلام والحوار أمر بالغ الخطورة، مطالباً الحكومات بتكثيف جهودها للإفراج عن المحتجزين تعسفياً.
ووفق البيان، صعّدت جماعة الحوثي حملات الاعتقال ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني منذ 31 مايو/أيار 2024، ونفذت خلال تلك الفترة مداهمات واعتقالات طالت موظفين أمميين وعشرات العاملين في منظمات محلية ودولية.
وذكر البيان أنه حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كان 72 موظفاً أممياً وعشرات العاملين في المجالين الإنساني والمدني لا يزالون محتجزين لدى الجماعة، وجميعهم يمنيون.
كما أشار إلى وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين في 11 فبراير/شباط 2025، معتبراً أن الحادثة تثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة بقية المحتجزين، في ظل تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية.
وتتهم منظمات حقوقية جماعة الحوثي باستخدام تهم التجسس لاستهداف خصوم سياسيين وتقييد العمل المدني، فيما تؤكد المعايير الدولية لحقوق الإنسان أن فرض عقوبة الإعدام عقب محاكمات تفتقر إلى ضمانات العدالة يمثل انتهاكاً للمعايير القانونية الدولية.
منظمتان حقوقيتان تتهمان الحوثيين بإحالة 8 موظفين أمميين إلى المحاكمة بتهم تصل عقوبتها للإعدام يمن مونيتور.
منظمتان حقوقيتان تتهمان الحوثيين بإحالة 8 موظفين أمميين إلى المحاكمة بتهم تصل عقوبتها للإعدام
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
يمن مونيتور منظمتان حقوقيتان تتهمان الحوثيين بإحالة 8 موظفين أمميين
كانت هذه تفاصيل منظمتان حقوقيتان تتهمان الحوثيين بإحالة 8 موظفين أمميين إلى المحاكمة بتهم تصل عقوبتها للإعدام نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن مونيتور و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.