اخبار عربية الوسيط يحفظ تظلما.. ووزير التربية يتعهد برفع سن اجتياز المباريات

اليكم الان الوسيط يحفظ تظلما.. ووزير التربية يتعهد برفع سن اجتياز المباريات والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

قرر وسيط المملكة، مؤخرا، حفظ تظلم من “الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب” في شأن “إشكالية تحديد سقف السن في 30 سنة كشرط لاجتياز المباريات التي تنظمها مختلف القطاعات الحكومية للتوظيف”، بعد أن طالب التظلم بتدخل الوسيط لدى الإدارة “لإيجاد حل ملائم يضمن المساواة وتكافؤ الفرص”.

وبخصوص قطاع التعليم الذي كان تسقيف السنّ في مبارياته، في الولاية الحكومية الماضية، عند 30 سنة قبل رفعه، السنة الماضية، إلى 35 سنة فقد تعهد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، برفع هذا السقف.

وقال محمد نبيل بنعبد الله، في مروره مساء الخميس، في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، جواباً عن سؤال ما إذا كان سيتم مراجعة هذا التسقيف: “أقول منذ الآن إن ثمّة استعداد من قبلي من أجل مراجعة السن الموجود اليوم”، مُضيفاً أنه: “هذا السقف سيتغير وسيرتفع السن (السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم).

قبل ذلك ذكر قرار للوسيط، صدر أواخر شتنبر الماضي وعممته الشبكة اليوم، أن رئاسة الحكومة (السابقة) أفادت، في جوابها للمؤسسة بشأن التظلم، بتاريخ 25 يونيو 2025، بأن الرجوع إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم الامتحانات والمباريات يكشف أن “الإمكانية القانونية لا تسمح بالاستجابة لملتمسات الترخيص للمعنيين بالأمر بعد تجاوزهم السن القانوني المحدد لولوج الوظائف العمومية”.

وقال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المدنية المتظلمة، إن “قرار الوسيط بحفظ الملف أزال اللثام عن حقيقة أن ‘تسقيف سن التوظيف في 30 سنة و35 سنة’ يستند في طياته إلى تبريرات ضعيفة وغير مقنعة من رئاسة الحكومة السابقة، ضمّنتها الأخيرة في جوابها”.

وأثار قرار تسقيف السن في اجتياز المباريات جدلا واحتجاجا واسعا في صفوف حملة الشواهد الجامعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما الراغبين في ولوج مراكز تكوين موظفي التعليم، حيث كانت الوزارة الوصية على القطاع قد حددت السقف في 30 سنة قبل أن ترفعه، السنة الماضية، إلى 35 سنة.

“الإدارات ورهان التشبيب”

اعتبرت رئاسة الحكومة السابقة، في ردها الموجه إلى وسيط المملكة، أن “الإدارات العمومية أصبحت تراهن أكثر من أي وقت مضى على جذب المترشحات والمترشحين الشباب لمزاولة مهام ووظائف عمومية؛ من بينها مهن التدريس”.

وأضافت أن “تحديد السن الأقصى لبعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات الترابية يبقى محددا، بوجه عام، إما بموجب المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 07 غشت 2002 الذي رفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف بالنسبة لولوج الأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور 10 أو ما يماثلها، أو بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة تنص صراحة على حد سن أقصى آخر للتوظيف”.

وباستثناء المباريات أو الامتحانات التي يحدد بشأنها شرط السن القانوني المطلوب لاجتيازها بموجب نص تشريعي، ترى رئاسة الحكومة السابقة أن “المسطرة المتبعة في مثل الحالات الأخرى المحدد فيها شرط السن بموجب نصوص تنظيمية تقتضي ضرورة استشارة القطاع الوزاري المعني لإبداء الرأي بشأنها، اعتبارا لحاجته إلى الموارد البشرية ذات الكفاءات والتخصصات المطلوبة بالنسبة لمباريات التوظيف التي يجريها”. وتابعت أن القطاع المعني “قد يلتمس، بناء عليه، ترخيصا استثنائيا في الموضوع، إن اقتضى الأمر ذلك”.

قرار سياسي “بامتياز”

ذكر عبد الواحد زيات، في تصريح لهسبريس، أن قرار مؤسسة الوسيط “يوضح أن مراجعة تسقيف السن أو الإبقاء عليه يظل في يد رئاسة الحكومة ووزراء بقطاعات حكومية معنية”.

واعتبر الناشط المدني أن شرط تسقيف السن دون ما هو منصوص عليه في مرسوم الوظيفة العمومية “غير قانوني”، مبرزا أن هذا القرار “يظهر أنه سياسي بامتياز وليس تقنيا أو إداريا فحسب”.

وأضاف المتحدث عينه أن الشبكة تضع، اليوم، الحكومة الجديدة التي “تصف نفسها بأنها حكومة سياسية” أمام “مسؤوليتها التاريخية والسياسية في جعل المراسيم والقوانين الخاصة منسجمة مع الدستور وقانون الوظيفة العمومية”.

وفي هذا الصدد، طالب زيات حكومة المنصوري بـ”العودة الفورية إلى السن القانوني (45 سنة) في مباريات التعليم وإلغاء الانتقاء المسبق التعسفي”، مع “إقرار فرصة استثنائية لجبر ضرر من طالهم التهميش والإقصاء خلال السنوات الخمس الماضية”.

على طاولة المنصوري

بدوره، فهم مهدي الشامي، عضو “التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم”، من قرار وسيط المملكة أن “تسقيف السن في هذه المباريات إجراء سياسي بامتياز، وقد كان قرارا لرئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش”.

وطالب الشامي، في تصريح لهسبريس، فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة بتصحيح هذا الوضع، مؤكدا أن “الخطاب الملكي الأخير كان واضحا في شأن ضرورة ضمان تكافؤ الفرص”.

وذكّر المتحدث نفسه بأن “مرسوم الوظيفة العمومية يحدد 45 سنة حدا أقصى لاجتياز مبارياتها”.

وأورد الشامي: “نحن لا نطالب سوى بتطبيق القانون”.

الوسيط يحفظ تظلما.. ووزير التربية يتعهد برفع سن اجتياز المباريات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل الوسيط يحفظ تظلما.. ووزير التربية يتعهد برفع سن اجتياز المباريات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.