اخبار عربية رئيس فريق « البام » في مجلس النواب: الأغلبية ليست كومبارس للحكومة.. والنزاهة أولوية تشريعية

اليكم الان رئيس فريق « البام » في مجلس النواب: الأغلبية ليست كومبارس للحكومة.. والنزاهة أولوية تشريعية والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24:

أكد هشام الصابري رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن مساندة الأغلبية البرلمانية للحكومة لا تعني التخلي عن استقلالية المؤسسة التشريعية أو الاكتفاء بالتصويت على مشاريعها، مشددا على ضرورة الجمع بين دعم الإصلاحات الحكومية وممارسة مهام التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

وأوضح الصابري، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي للولاية 2026-2031، بمجلس النواب يوم الخميس 22 اكتوبر الجاري أن الأغلبية البرلمانية لا ينبغي أن تكون كومبارس للحكومة معتبرا أن دورها يتجاوز المصادقة على التوجهات الحكومية إلى مناقشة تفاصيلها ومساءلة الحكومة بشأن نتائجها، في إطار من التكامل المؤسساتي واحترام الاختصاصات الدستورية.

وشدد المتحدث على أن العلاقة بين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية ينبغي أن تقوم على مسافة مؤسساتية سليمة، تحفظ استقلالية البرلمان دون أن تنفي التضامن السياسي حول البرنامج الحكومي مؤكدا أن قوة الحكومة لا تتحقق بإضعاف المؤسسة التشريعية، بل بوجود برلمان قوي يمنح العمل الحكومي عمقا ديمقراطيا ومصداقية مؤسساتية.

و دعا الصابري إلى الانتقال من الإقرار الدستوري بهذا المبدأ إلى تفعيله من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تعزز النزاهة والشفافية، وتحمي المال العام، وتخضع السياسات العمومية للتقييم والمساءلة.

وطالب المتحدث باستكمال الإطار التشريعي لمكافحة الإثراء غير المشروع، عبر وضع مقتضيات جنائية واضحة ودقيقة تحدد الأفعال المجرمة وشروط قيام المسؤولية والعقوبات، مع احترام مبدأ الشرعية الجنائية وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

كما دعا إلى اعتماد قانون خاص للوقاية من تضارب المصالح وتدبيره وزجر مخالفاته، من خلال تحديد حالات التضارب، وتنظيم واجبات التصريح والإفصاح، وتوضيح الحالات التي يتعين فيها الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار، إلى جانب إرساء آليات للمراقبة والجزاءات المناسبة.

وشملت المطالب أيضا مراجعة وتحديث المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات، بما يسمح بالانتقال من الالتزام الشكلي إلى المراقبة الفعلية والتحقق، عبر تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المختصة والاستفادة من الرقمنة، مع احترام الحقوق الأساسية وحماية المعطيات الشخصية.

ودعا الصابري رئيسة الحكومة إلى تقديم أجندة تشريعية واضحة ومحددة زمنيا، خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية لاستكمال الإطار القانوني لمكافحة الإثراء غير المشروع، واعتماد قانون خاص بتضارب المصالح، ومراجعة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات.

وأكد أن تقييم الإنفاق العمومي ينبغي ألا يتوقف عند مدى احترام الإجراءات القانونية، بل يمتد إلى تحديد ما تحقق فعليا من اعتمادات الميزانية، ومدى مساهمتها في تحسين الخدمات العمومية وتقليص الفوارق وخلق فرص الشغل.

وربط الصابري بين العدالة الاجتماعية والحكامة الجيدة، معتبرا أن حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية شرطان لترسيخ الثقة في المؤسسات وإنجاح مشروع الدولة الاجتماعية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل رئيس فريق « البام » في مجلس النواب: الأغلبية ليست كومبارس للحكومة.. والنزاهة أولوية تشريعية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.