اليكم الان البرلمان يمنح الثقة لحكومة المنصوري رغم معارضة 127 نائبا والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز
اجتازت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مساء الخميس 22 أكتوبر الجاري، أول اختبار سياسي ودستوري لها داخل مجلس النواب، بعدما تمكنت من انتزاع ثقة الغرفة الأولى للبرلمان إثر التصويت على برنامجها الحكومي، الذي حظي بموافقة 204 نواب مقابل معارضة 127 آخرين، من مجموع 331 برلمانيا شاركوا في عملية التصويت.
وجاءت هذه النتيجة في ختام جلسة عمومية خصصت لجواب رئيسة الحكومة على ملاحظات وانتقادات الفرق والمجموعات النيابية، قبل عرض البرنامج الحكومي للتصويت، لتنتهي بذلك مرحلة التنصيب الدستوري وتبدأ مرحلة تحمل المسؤولية التنفيذية عن الالتزامات التي أعلنتها الأغلبية الجديدة أمام البرلمان والمواطنين.
ويأتي هذا التصويت بعد نقاش برلماني حول برنامج الحكومة للولاية الانتدابية 2027-2031، حيث عرضت مختلف الفرق والمجموعات النيابية مواقفها من التوجهات التي تضمنتها الوثيقة الحكومية، وسط اختلاف في تقييم مدى قدرتها على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية. وبينما شكلت المصادقة على البرنامج تأكيدا لتوفر الحكومة على أغلبية برلمانية تدعم اختياراتها، أظهرت الأصوات المعارضة استمرار التباين السياسي بشأن مضمون هذه الاختيارات، خاصة ما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة ووسائل تمويل التعهدات الحكومية ومدى وضوح الأهداف والنتائج المنتظرة من السياسات التي تعتزم الحكومة تنفيذها.
الأغلبية تحسم التصويت والمعارضة تسجل موقفها
وجرى التصويت على البرنامج الحكومي وفق مقتضيات الفصل 88 من الدستور المغربي، إلى جانب المادتين 261 و262 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أيد البرنامج 204 نواب، فيما صوت ضده 127 نائبا، ليصل مجموع المشاركين في العملية إلى 331 عضوا. وبذلك حصلت حكومة المنصوري على الثقة البرلمانية اللازمة لمباشرة مهامها، بعدما استكملت المسطرة الدستورية التي تشترط عرض البرنامج الحكومي ومناقشته والتصويت عليه أمام مجلس النواب، في محطة تؤسس للعلاقة السياسية والرقابية بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية خلال الولاية الجديدة.
ولا تعكس نتيجة التصويت مجرد تفوق عددي للأغلبية داخل مجلس النواب، بل تؤشر أيضا على بداية مرحلة جديدة من العلاقة بين الحكومة والمعارضة، بعدما أصبح البرنامج المصادق عليه مرجعا سياسيا لمساءلة الجهاز التنفيذي عن مدى التزامه بالأهداف التي أعلنها. وفي هذا السياق، ستجد الحكومة نفسها مطالبة بتقديم أجوبة عملية عن الأسئلة التي أثارتها المناقشات البرلمانية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والحماية الاجتماعية والاستثمار والحكامة، إلى جانب تحديد الموارد المالية والآجال الزمنية الكفيلة بتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة.
التنصيب انتهى وامتحان الإنجاز يبدأ
وباستكمال التنصيب الدستوري، تنتقل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري من مرحلة الدفاع عن برنامجها السياسي إلى مرحلة تنفيذه، وهي المرحلة التي ستحدد مدى قدرتها على الوفاء بالوعود التي قدمتها خلال تشكيل الأغلبية وعرض البرنامج أمام مجلس النواب. وينتظر أن تبرز أولى ملامح هذا التوجه من خلال القرارات والمبادرات التشريعية التي ستتخذها الحكومة، وطريقة ترتيبها للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن قدرتها على إظهار الانسجام بين مكونات الأغلبية في تدبير الملفات التي تتطلب قرارات مالية ومؤسساتية وسياسية متكاملة.
كما ستكون الحكومة مطالبة بإثبات قدرتها على الانتقال من إعلان النوايا إلى تقديم حصيلة قابلة للقياس، خصوصا أن النقاش الذي سبق التصويت أظهر أهمية ربط البرامج الحكومية بمؤشرات دقيقة تسمح بتقييم مستوى التقدم في تنفيذها. وفي المقابل، ستشكل المعارضة البرلمانية طرفا أساسيا في تتبع هذه المرحلة، من خلال مساءلة الحكومة ومراقبة أدائها وتقييم السياسات العمومية، باعتبار أن منح الثقة لا يلغي حق البرلمان في المحاسبة ولا يعفي الجهاز التنفيذي من تقديم التوضيحات بشأن القرارات والنتائج المحققة.
ومع حصولها على 204 أصوات مؤيدة مقابل 127 صوتا معارضا، تكون حكومة المنصوري قد حسمت معركة التنصيب داخل مجلس النواب، غير أن الاختبار الأهم بالنسبة إليها سيبدأ مع تنزيل برنامجها الحكومي على أرض الواقع. فالأغلبية التي منحتها الثقة البرلمانية ستصبح مطالبة بالدفاع عن حصيلة تنفيذ الالتزامات، فيما ستسعى المعارضة إلى اختبار مدى مطابقة القرارات الحكومية للوعود المعلنة، لتدخل الحياة السياسية مرحلة جديدة ينتقل فيها النقاش من تشكيل الحكومة إلى تقييم أدائها ونتائج سياساتها.
المقالة البرلمان يمنح الثقة لحكومة المنصوري رغم معارضة 127 نائبا نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
البرلمان يمنح الثقة لحكومة المنصوري رغم معارضة 127 نائبا
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
آش نيوز البرلمان يمنح الثقة لحكومة المنصوري رغم معارضة 127 نائبا
كانت هذه تفاصيل البرلمان يمنح الثقة لحكومة المنصوري رغم معارضة 127 نائبا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.