اليكم الان بعد استيراد 300 ألف بقرة.. المغرب يغلق باب الإعفاءات والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز
أنهى المغرب العمل بالحصة المخصصة لاستيراد الأبقار الموجهة للذبح مع الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية برسم سنة 2026، بعدما بلغ مجموع الرؤوس المستوردة وتلك التي كانت في طور الاستيراد سقف 300 ألف رأس، وفق ما أعلنته وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
وقررت الوزارة توقيف الاستفادة من هذه الحصة ابتداء من 15 أكتوبر الجاري، في خطوة تأتي بعد أشهر من عمليات التوريد التي اعتمدتها الحكومة لدعم تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، في ظل تراجع أعداد الماشية وارتفاع أسعارها نتيجة تداعيات الجفاف وغلاء الأعلاف، وهي عوامل ما تزال تلقي بظلالها على قطاع تربية الأبقار وأسعار اللحوم بالمغرب.
وبحسب الوزارة، فقد ساهمت 37 شركة في عمليات استيراد الأبقار خلال السنة الجارية، مع تسجيل هيمنة واضحة للسوق البرازيلية التي وفرت أكثر من 90 في المائة من مجموع الرؤوس المستوردة، نتيجة توفر العرض مقارنة بالأسواق الأوروبية. وفي المقابل، شهد شهر أكتوبر ارتفاعا في طلبات الاستيراد، بعد فتح المجال أمام الأسواق البرتغالية التي تتميز بقربها الجغرافي من المغرب، غير أن هذا التطور تزامن مع اقتراب الحصة السنوية من النفاد، ما دفع السلطات إلى إشعار الموردين والمهنيين بانتهاء السقف المسموح به للاستفادة من الإعفاءات.
البرازيل تهيمن على الواردات
وتكشف الأرقام التي قدمتها الوزارة عن تفاوت في وتيرة استيراد الأبقار خلال السنة، إذ بلغ المتوسط الشهري حوالي 24 ألف رأس، بينما تجاوز عدد الأبقار المستوردة 44 ألف رأس خلال شهري يونيو ويوليوز، قبل أن يتراجع إلى نحو 17 ألف رأس خلال غشت وشتنبر. ويعكس هذا التفاوت اختلاف حجم العمليات المنجزة بين الأشهر، في وقت ارتفعت فيه الطلبات مجددا خلال أكتوبر، مدفوعة بإمكانية التوريد من البرتغال، قبل الإعلان عن استنفاد الحصة المحددة ضمن التدبير الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لتخفيف الضغط على العرض الوطني من اللحوم الحمراء.
وأوضحت الوزارة أن بلوغ سقف 300 ألف رأس احتسب على أساس الواردات المنجزة فعليا، إضافة إلى الأبقار المشمولة بإعفاءات جمركية كانت لا تزال في طور الاستيراد، وهو ما يفسر اتخاذ قرار توقيف الاستفادة من النظام قبل نهاية السنة المالية. ويهم هذا الإجراء الحصة المعفاة من الرسوم والضريبة على القيمة المضافة، ولا يعني بالضرورة فرض حظر شامل على جميع عمليات استيراد الأبقار خارج هذا النظام، إذ يرتبط القرار باستنفاد العدد المحدد للاستفادة من الامتيازات الجمركية والضريبية المقررة لسنة 2026.
لماذا تواصل أسعار اللحوم الضغط على المستهلك؟
وأرجعت وزارة الفلاحة الارتفاع الذي شهدته أسعار اللحوم الحمراء خلال السنوات الأخيرة إلى اختلالات متراكمة في قطاع تربية الماشية، في مقدمتها توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد العلفية وارتفاع تكاليف الأعلاف المنتجة محليا والمستوردة. وأدت هذه الظروف، بحسب التوضيحات الرسمية، إلى تقليص أعداد الماشية المعدة للذبح، بعدما وجد بعض المربين أنفسهم مضطرين إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، الأمر الذي أثر على قدرة القطيع على التجدد وساهم في تقليص العرض المتاح بالأسواق الوطنية، بما زاد من الضغوط على أسعار اللحوم الحمراء.
وفي محاولة للتخفيف من هذه الاختلالات، اعتمدت الحكومة تدبيرا استثنائيا يقضي بتعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الأليفة الموجهة للذبح، إلى غاية 31 دجنبر 2026، استنادا إلى المرسوم رقم 2.25.720 الصادر بتاريخ 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25. وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذا الإجراء لم تكن مشروطة بالحصول على ترخيص قبلي، وأن المجال كان مفتوحا أمام جميع الموردين والمهنيين وفق الشروط المعلنة في الإشعار رقم 218 الصادر في 2 فبراير 2026.
نهاية الحصة المعفاة قبل نهاية السنة
وفي ما يتعلق بتدبير طلبات الاستيراد، أفادت الوزارة بأن الملفات كانت تقدم عبر منصة “PORTNET”، وتتم معالجتها وفق ترتيب تاريخ التوصل بها، في مدة تقل عن 24 ساعة، مع منح إعفاءات محددة الصلاحية في شهر واحد. ويتيح هذا النظام تتبع العمليات المستفيدة من الامتيازات الجمركية وضبط عدد الرؤوس التي تدخل ضمن الحصة السنوية، بما في ذلك الأبقار التي لم تكن قد وصلت بعد إلى المغرب لكنها كانت مشمولة بإعفاءات سبق منحها، وهو ما أخذته الوزارة بعين الاعتبار عند إعلان استنفاد العدد المحدد.
وشددت الوزارة على أن عمليات استيراد الأبقار أسهمت في توفير اللحوم الحمراء داخل الأسواق الوطنية والمساعدة على استقرار الأسعار، رغم استمرار الصعوبات المرتبطة بتراجع القطيع وارتفاع كلفة تربية الماشية. ومع انتهاء الحصة المعفاة لسنة 2026، تتجه الأنظار إلى تطور تموين الأسواق خلال الأشهر المتبقية من السنة، ومدى قدرة العرض المحلي والواردات التي قد تتم خارج هذا النظام على الاستجابة للحاجيات، في وقت يبقى فيه استقرار أسعار اللحوم مرتبطا أيضا بتحسن ظروف الإنتاج وتوفر الأعلاف وإعادة تكوين القطيع الوطني.
المقالة بعد استيراد 300 ألف بقرة.. المغرب يغلق باب الإعفاءات نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
بعد استيراد 300 ألف بقرة المغرب يغلق باب الإعفاءات
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
آش نيوز بعد استيراد 300 ألف بقرة المغرب يغلق باب الإعفاءات
كانت هذه تفاصيل بعد استيراد 300 ألف بقرة.. المغرب يغلق باب الإعفاءات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.