اخبار عربية ضريبة جديدة على شركات المحروقات بالمغرب.. هل تنخفض أسعار الغازوال والبنزين؟

اليكم الان ضريبة جديدة على شركات المحروقات بالمغرب.. هل تنخفض أسعار الغازوال والبنزين؟ والان إلى التفاصيل من المصدر أنا الخبر:

يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى رفع الضريبة على أرباح كبرى الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات بالمغرب، من خلال زيادة سعر الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة إلى المؤسسات التي يبلغ صافي ربحها السنوي 100 مليون درهم أو يتجاوز هذا المبلغ.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الجبائية التي اقترحتها الحكومة في مشروع قانون المالية رقم 60.26، المعروض على البرلمان، في خطوة تستهدف تعزيز مساهمة الشركات الكبرى في الموارد الجبائية للدولة، خصوصاً في القطاعات التي تحقق أرباحاً مرتفعة.

من هي الشركات المعنية بالضريبة الجديدة؟

بحسب مقتضيات المشروع، يشمل الإجراء الشركات التي تمارس أنشطة استيراد المحروقات أو توزيعها، شريطة أن يبلغ صافي ربحها السنوي 100 مليون درهم على الأقل.

وبذلك، لا يتعلق الأمر بزيادة عامة في الضريبة على جميع الشركات، ولا بضريبة جديدة مفروضة مباشرة على مبيعات الغازوال والبنزين، بل بتعديل السعر الضريبي المطبق على أرباح فئة محددة من الشركات العاملة في قطاع المحروقات.

ويقترح المشروع رفع النسبة من 35 إلى 40 في المائة، أي بزيادة خمس نقاط مئوية، مع تطبيق الإجراء على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداءً من فاتح يناير 2027، إذا جرى اعتماد المقتضى بصيغته المقترحة.

هل ستؤدي الضريبة الجديدة إلى انخفاض أسعار المحروقات؟

هذا هو السؤال الأهم بالنسبة إلى المستهلك المغربي، خصوصاً في ظل استمرار الاهتمام بتطور أسعار الغازوال والبنزين وتكلفة المعيشة.

غير أن رفع الضريبة على أرباح شركات استيراد وتوزيع المحروقات لا يعني تلقائياً انخفاض أسعار البيع بمحطات الوقود. فالمشروع لا يتضمن، في المقتضى المتعلق بهذه الضريبة، آلية تلزم الشركات بخفض الأسعار أو تحويل جزء محدد من العبء الضريبي إلى المستهلك.

ومن الناحية الاقتصادية، تستهدف الضريبة الجديدة الأرباح التي تحققها الشركات المعنية، بينما تتأثر أسعار المحروقات في السوق الوطنية بعوامل أخرى، من بينها أسعار المنتجات النفطية المكررة في الأسواق الدولية، وتكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، فضلاً عن تكاليف التوزيع وهوامش التسويق.

لذلك، فإن الأثر المباشر المتوقع من الإجراء يتعلق بالعبء الضريبي على الشركات المستوفية للشروط، أما انعكاسه على أسعار المحروقات في المغرب فيظل غير محسوم، ولا يمكن الجزم بأنه سيؤدي إلى تراجعها.

لماذا اختارت الحكومة الشركات الكبرى في قطاع المحروقات؟

يرتبط هذا التوجه، وفق ما ورد في المعطيات المصاحبة للمشروع، بمواصلة تنزيل أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ولا سيما تعزيز مساهمة الشركات العاملة في قطاعات منظمة أو التي تتسم ببنية سوقية محدودة المنافسة.

ويعيد الإجراء النقاش حول العلاقة بين الأرباح التي تحققها الشركات الكبرى ومساهمتها في تمويل الميزانية العامة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل السياسات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية.

لكن تقييم الأثر الفعلي للضريبة الجديدة سيحتاج إلى معطيات لاحقة بشأن الإيرادات الإضافية التي ستدرها على خزينة الدولة، وعدد الشركات التي ستشملها، ومدى انعكاسها على قراراتها الاستثمارية والتجارية.

متى تدخل الضريبة الجديدة حيز التنفيذ؟

لا تزال هذه التدابير واردة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ولذلك ينبغي التمييز بين الإجراء المقترح والمقتضى الذي يدخل حيز التنفيذ بعد استكمال المسطرة التشريعية واعتماد القانون النهائي.

وفي حال إقرار هذا التعديل، سيبدأ تطبيق السعر الضريبي الجديد على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداءً من فاتح يناير 2027، وفق الصيغة التي يتضمنها المشروع.

وبالنسبة إلى المستهلك المغربي، ستظل متابعة تطور أسعار المحروقات مرتبطة أساساً بكلفة التزود بالمنتجات النفطية في الأسواق الدولية وبكيفية انتقال تغيراتها إلى السوق المحلية، وليس بنسبة الضريبة على أرباح الشركات وحدها.

ضريبة جديدة على شركات المحروقات بالمغرب.. هل تنخفض أسعار الغازوال والبنزين؟ أنا الخبر - Analkhabar.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل ضريبة جديدة على شركات المحروقات بالمغرب.. هل تنخفض أسعار الغازوال والبنزين؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنا الخبر و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.