ترفيه و منوعات مالية 2027 تضع حكومة المنصوري أمام اختبار المديونية

اليكم الان مالية 2027 تضع حكومة المنصوري أمام اختبار المديونية والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز:

تكشف أرقام مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تحديات مالية تواجه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري في بداية ولايتها، بعدما أظهرت الوثائق الرسمية المنشورة يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 حاجيات تمويل إجمالية تناهز 159 مليار درهم، في مقابل قروض مبرمجة بقيمة 120 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع الاعتمادات المخصصة للأجور والاستثمار وخدمة الدين. وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة النقاش بشأن قدرة الحكومة على التوفيق بين الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية التي أعلنتها وبين ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية، دون الاعتماد المفرط على الاستدانة أو موارد استثنائية يصعب ضمان استمرارها.

وبحسب الأرقام الواردة في المشروع، تتوقع الدولة تعبئة 482.4 مليار درهم من المداخيل العادية، في حين تبلغ النفقات العادية 433.1 مليار درهم، وتصل اعتمادات أداء الاستثمار بالميزانية العامة إلى 138 مليار درهم. ويعني ذلك أن الفائض الحسابي بين الموارد والنفقات العادية، الذي يناهز 49.3 مليار درهم، يظل أقل بكثير من الاعتمادات الاستثمارية المرصودة، ما يبرز أهمية موارد التمويل الأخرى في تغطية الالتزامات المبرمجة.

أكثر من 90 في المائة من المداخيل مصدرها الضرائب

وتحتل الإيرادات الضريبية موقعا محوريا في مشروع الميزانية، إذ تنتظر الحكومة تحصيل 437.4 مليار درهم من الضرائب، مقابل 45 مليار درهم من الموارد غير الضريبية، وهو ما يجعل الجبايات تمثل أكثر من تسعة أعشار المداخيل العادية المتوقعة. ويعكس هذا الاعتماد أهمية النشاط الاقتصادي والاستهلاك وأرباح المقاولات والدخول في توفير الموارد اللازمة لتغطية نفقات الدولة، كما يجعل توقعات التحصيل مرتبطة بمدى تحقق فرضيات النمو واستمرار الدينامية الاقتصادية.

ويثير هذا التوزيع المالي تساؤلات بشأن قدرة السياسة الجبائية على توفير الموارد دون التأثير سلبا في القدرة الشرائية للأسر أو تنافسية المقاولات، خاصة في ظل الحاجة إلى تحفيز الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل. كما يطرح ضرورة التمييز بين ارتفاع الحصيلة الناتج عن توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل، وبين الزيادة المرتبطة بتشديد الأعباء الجبائية، لأن لكل منهما انعكاسات مختلفة على الاقتصاد والملزمين.

وتراهن الحكومة أيضا على تعبئة 6 مليارات درهم من تفويت مساهمات عمومية، وهي موارد يمكن أن تساهم في دعم تمويل الميزانية خلال السنة المعنية، لكنها تبقى مرتبطة بإنجاز عمليات محددة، ولا تتمتع بالطابع المتكرر نفسه الذي يميز جزءا مهما من الإيرادات الضريبية. ومن ثم، فإن مدى تحقق هذه الحصيلة سيكون أحد العناصر المؤثرة في تنفيذ التوقعات المالية المعتمدة.

أجور الموظفين والتوظيفات الجديدة توسع الالتزامات

وفي مقابل الموارد المنتظرة، تخصص الحكومة نحو 195.7 مليار درهم لنفقات الموظفين، وهو مبلغ يمثل قرابة 45 في المائة من النفقات العادية، إضافة إلى 110.2 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة. وتكشف هذه البنية عن أهمية النفقات الجارية داخل الميزانية، خصوصا أن الأجور والمصاريف المرتبطة بتسيير المرافق العمومية تشكل التزامات مستمرة تتطلب تعبئة موارد منتظمة لضمان أدائها.

كما يتضمن المشروع إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا، مع توجيه أعداد مهمة منها إلى قطاعات الداخلية والدفاع والصحة، في إطار الاستجابة لحاجيات الموارد البشرية. غير أن إحداث المناصب لا يرتبط بتكلفة السنة الأولى وحدها، بل يترتب عنه إنفاق يمتد إلى السنوات المقبلة، ما يفرض ربط هذه التوظيفات بتحسين فعالية المرافق العمومية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استثمارات ضخمة واختبار التنفيذ الفعلي

ويخصص مشروع مالية 2027 اعتمادات أداء للاستثمار بالميزانية العامة تبلغ 138 مليار درهم، في سياق يتطلب مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية وتطوير التجهيزات العمومية والاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030. غير أن ارتفاع حجم الاستثمار العمومي يطرح في المقابل تحديا يتعلق بمردوديته الاقتصادية والاجتماعية، ومدى قدرته على تحفيز الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل وتحسين الخدمات.

ويتضمن المشروع إمكانية تكوين احتياطي احترازي يصل إلى 15 في المائة من اعتمادات الاستثمار، بما قد يعادل نحو 20.7 مليار درهم على أساس المبلغ الإجمالي المعلن. ويظل أثر هذا الإجراء مرتبطا بكيفية تفعيله، إذ يمكن أن يشكل أداة لتدبير المخاطر المالية، لكنه قد يؤثر في الجدولة الزمنية لبعض المشاريع إذا أدى إلى تقييد صرف جزء من الاعتمادات المبرمجة.

المديونية تفرض حسابات دقيقة على الحكومة

وتتجلى الضغوط المالية بصورة أوضح في الالتزامات المرتبطة بالدين، إذ تبلغ الاعتمادات المخصصة لفوائده وعمولاته 45.9 مليار درهم، فيما ينتظر توجيه 69.4 مليار درهم لتسديد أصل الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة خلال السنة المقبلة، ليصل مجموع هذين البندين إلى نحو 115.3 مليار درهم.

وفي الوقت الذي تقدر فيه حاجيات التمويل الإجمالية بنحو 159 مليار درهم، يبرمج المشروع اقتراض 120 مليار درهم، موزعة بين 60 مليار درهم من التمويل الداخلي ومبلغ مماثل من التمويل الخارجي. ويبرز فارق حسابي يقارب 39 مليار درهم بين الرقمين، إلا أن اعتباره فجوة تمويلية فعلية يقتضي التأكد من طبيعة كل بند ومن بقية مصادر التمويل المدرجة في الوثائق الميزانياتية، بما فيها العمليات التي لا تدخل ضمن القروض الجديدة.

وتبرز هذه الأرقام حجم المسؤولية المالية الملقاة على الحكومة خلال سنة 2027، إذ يتعين عليها تأمين موارد الإنفاق الجاري وخدمة الدين، مع مواصلة الاستثمار وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية. وسيظل الاختبار الأساسي مرتبطا بمدى تحقق المداخيل المتوقعة ونجاح تعبئة التمويلات وتحويل الاعتمادات إلى نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، دون الإضرار باستدامة المالية العمومية على المدى المتوسط.

المقالة مالية 2027 تضع حكومة المنصوري أمام اختبار المديونية نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل مالية 2027 تضع حكومة المنصوري أمام اختبار المديونية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.