ترفيه و منوعات فرنسا تدرس تأخير الإعانات للأجانب.. والمغاربة قد يستثنون

اليكم الان فرنسا تدرس تأخير الإعانات للأجانب.. والمغاربة قد يستثنون والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز:

يواجه عدد من الأجانب المقيمين حديثا في فرنسا احتمال تأخر استفادتهم من بعض المساعدات الاجتماعية لمدة سنة كاملة، بموجب مشروع إصلاح حكومي يرتقب أن يبدأ تطبيقه خلال سنة 2027، غير أن المواطنين المغاربة قد يستفيدون من وضع قانوني خاص يتيح لبعضهم الاحتفاظ بحقوقهم في التعويضات العائلية، استنادا إلى اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين الرباط وباريس.

ويأتي هذا الاحتمال في سياق مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي الفرنسي لسنة 2027، الذي أودعته الحكومة في الأول من أكتوبر، ويتضمن مقتضيات تشترط الإقامة القانونية لمدة 12 شهرا قبل فتح الحق في عدد من الإعانات بالنسبة إلى فئات من الأجانب القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الإجراءات التعويضات العائلية ومنحة الولادة والتعويض العائلي التكميلي ومنحة الدخول المدرسي، إلى جانب المساعدات الشخصية للسكن، ما يجعل المشروع ذا تأثير محتمل على الأوضاع المالية للأسر التي تنتقل حديثا للاستقرار بفرنسا.

استثناء قانوني مرتبط باتفاقية المغرب وفرنسا

وتفتح المادة 37 من المشروع باب الاستثناء أمام الأجانب الذين تضمن لهم اتفاقيات دولية أبرمتها فرنسا أو الاتحاد الأوروبي مبدأ المساواة في المعاملة، وهو ما قد يمنح بعض المغاربة وضعا مختلفا عن باقي الفئات المشمولة بشرط الانتظار، بالنظر إلى وجود اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي تجمع المغرب وفرنسا.

ووقعت الاتفاقية المغربية الفرنسية في 22 أكتوبر 2007، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2011، وتنظم التنسيق بين نظامي الضمان الاجتماعي في البلدين، مع إقرار المساواة في المعاملة بالنسبة إلى الحقوق التي تدخل ضمن نطاق تطبيقها. ويشير مركز الروابط الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي الفرنسي “Cleiss” إلى أن الاتفاقية تشمل، وفق شروطها، الأجراء والعاملين المستقلين وبعض فئات العاطلين المستفيدين من التعويضات والمتقاعدين وذوي الحقوق.

وتبرز أهمية هذه الاتفاقية في إمكانية استمرار استفادة بعض المواطنين المغاربة من التعويضات العائلية المشمولة بها دون التقيد بفترة الانتظار الجديدة، إذا اعتمد النص الفرنسي مع الحفاظ على الاستثناء المتعلق بالاتفاقيات الدولية. لكن تحديد المستفيدين الفعليين يتطلب النظر في طبيعة كل حق اجتماعي والوضعية القانونية والمهنية لصاحبه، وليس الاكتفاء بالجنسية المغربية وحدها.

إعانات السكن قد تبقى خاضعة للشرط الجديد

ورغم احتمال حماية بعض الحقوق العائلية، فإن المساعدات الشخصية للسكن تطرح إشكالا مختلفا، إذ لا تضمن الاتفاقية الثنائية بالضرورة استثناء المستفيدين المغاربة من شرط الإقامة لمدة سنة قبل فتح الحق في هذه الإعانات، ومن بينها مساعدات السكن المعروفة اختصارا بـ”APL”.

ويعني ذلك أن الاستثناء المحتمل لا يشمل بصورة آلية جميع المساعدات المنصوص عليها في مشروع القانون، وأن بعض المغاربة قد يحتفظون بحقوقهم في تعويضات عائلية محددة، بينما يظلون خاضعين لشروط أخرى بالنسبة إلى المساعدات السكنية، تبعا للصيغة النهائية للنصوص القانونية المعتمدة.

31 منظمة تحذر من حرمان آلاف الأسر

وأثار مشروع الإصلاح اعتراضات داخل فرنسا، حيث صوتت لجنة الشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية، يوم 16 أكتوبر، على حذف المادة 37، قبل أن يعود النص الحكومي الأصلي إلى النقاش في الجلسة العامة يوم 20 أكتوبر. وتعكس هذه التطورات استمرار الخلاف البرلماني بشأن الإجراء، دون أن يكون اعتماده النهائي قد حسم وفق المعطيات المتوفرة.

كما حذرت 31 منظمة، في مقال جماعي نشرته صحيفة “لا كروا”، من التداعيات الاجتماعية التي قد تترتب على تطبيق الشرط الجديد، مشيرة إلى أن نحو 25 ألف أسرة قد تفقد الاستفادة من مساعداتها السكنية بصورة مؤقتة. وتأتي هذه التحذيرات في ظل المخاوف من تأثير تأخير الإعانات على الأسر ذات الموارد المحدودة، خاصة خلال الأشهر الأولى من استقرارها في فرنسا.

وفي المقابل، تتضمن التوجهات الحكومية إمكانية إعادة التفاوض بشأن بعض الاتفاقيات الدولية، بهدف توسيع نطاق تطبيق الإجراءات المقترحة، وهو ما يجعل وضع الاستثناءات القانونية قابلا للتطور بحسب نتائج المفاوضات وأي تعديلات تشريعية لاحقة.

ومن المرتقب، في حال إقرار الإصلاح، أن يطبق شرط الإقامة الجديد على الحقوق التي تفتح ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم، على ألا يتجاوز فاتح يوليوز 2027. ويبقى الحسم في أثر هذه الإجراءات على المغاربة المقيمين في فرنسا رهينا بالصيغة النهائية للقانون، وبمدى استمرار الاستثناء المرتبط بالاتفاقيات الدولية ونطاق الحقوق التي تغطيها الاتفاقية المغربية الفرنسية.

المقالة فرنسا تدرس تأخير الإعانات للأجانب.. والمغاربة قد يستثنون نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل فرنسا تدرس تأخير الإعانات للأجانب.. والمغاربة قد يستثنون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.