اخبار عربية ماذا يعني تفويض الملك تسيير إدارة الدفاع الوطني لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري؟

اليكم الان ماذا يعني تفويض الملك تسيير إدارة الدفاع الوطني لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري؟ والان إلى التفاصيل من المصدر أنا الخبر:

أعاد الظهير الملكي المتعلق بتفويض اختصاصات تسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، فتح النقاش حول طبيعة الصلاحيات التي يمكن أن تمارسها رئاسة الحكومة في هذا القطاع، وحدود التفويض الإداري في ظل استمرار الملك محمد السادس قائداً أعلى ورئيساً لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ويتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 1.26.92، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، والذي يفوض إلى رئيسة الحكومة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، وفقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

ويكتسي هذا الإجراء أهمية مؤسساتية، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير الملفات الإدارية داخل قطاع الدفاع الوطني، لكنه لا يعني نقل القيادة العسكرية العليا إلى رئيسة الحكومة، ولا يغيّر، في حد ذاته، الاختصاصات الدستورية للملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

ما الصلاحيات التي يشملها التفويض الملكي؟

يتيح التفويض لرئيسة الحكومة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني في الحدود التي يحددها الظهير والنصوص القانونية ذات الصلة.

ويشمل ذلك تدبير القرارات والملفات الإدارية الداخلة ضمن نطاق التفويض، مع إمكانية تفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وإلى موظفي الإدارة المعنية، وفق الشروط والضوابط القانونية المحددة.

وتنص المادة الثانية من الظهير على أنه يجوز لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تفويض الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.

ويعني هذا المقتضى أن التفويض يتيح توزيعاً لبعض مهام التدبير الإداري والتوقيع على القرارات بين المسؤولين المعنيين، بما يسمح بتيسير معالجة الملفات داخل الإدارة، دون أن يصبح التفويض شاملاً لجميع الاختصاصات المرتبطة بالدفاع الوطني.

كما أن استثناء المراسيم والقرارات التنظيمية يحدد نطاق الصلاحيات القابلة لتفويض الإمضاء أو التأشير، وهو ما يجعل الاطلاع على النص الكامل للظهير ضرورياً لفهم الحدود الدقيقة لهذا الإجراء.

هل يعني ذلك نقل القيادة العسكرية إلى رئيسة الحكومة؟

الجواب هو لا. فالتفويض يتعلق بتسيير إدارة الدفاع الوطني، ولا ينبغي الخلط بينه وبين القيادة العسكرية العليا للقوات المسلحة الملكية.

وينص الفصل 53 من الدستور المغربي على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما يجوز له تفويض هذا الحق.

وبالتالي، فإن إسناد اختصاصات إدارية إلى رئيسة الحكومة لا يعني انتقال الصلاحيات المرتبطة بصفة القائد الأعلى إلى رئاسة الحكومة، ولا يشكل، في حد ذاته، تغييراً في بنية القيادة العسكرية أو في الاختصاصات الدستورية للملك.

ويقتضي فهم هذا الإجراء التمييز بين مستويين: الأول يتعلق بالتدبير الإداري والقرارات الداخلة في نطاق التفويض، والثاني يرتبط بالاختصاصات العسكرية العليا التي ينظمها الدستور والنصوص القانونية ذات الصلة.

هل يمثل التفويض سابقة في المغرب؟

لا يُعد إسناد اختصاصات تسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيس الحكومة توجهاً جديداً في التجربة الحكومية المغربية؛ إذ سبق اعتماد ترتيبات مماثلة خلال ولايات حكومية سابقة، من بينها فترتا عبد الإله بنكيران سنة 2012 وسعد الدين العثماني سنة 2017، ثم فترة عزيز أخنوش سنة 2021.

وتعكس هذه الممارسة استمرارية آلية مؤسساتية تسمح بتدبير بعض الاختصاصات الإدارية المرتبطة بالدفاع الوطني في إطار الحكومة، مع الحفاظ على الاختصاصات الدستورية للملك في مجال القيادة العسكرية العليا.

ما الأثر العملي لهذا القرار؟

من الناحية العملية، يتيح التفويض تحديد المسؤوليات المرتبطة بتدبير الملفات الإدارية داخل إدارة الدفاع الوطني، كما يسمح بتنظيم مسار التوقيع والتأشير على القرارات التي يشملها النص، وفق الضوابط المحددة فيه.

لكن لا يمكن اعتبار هذا الإجراء، بمفرده، مؤشراً على تغيير في السياسة الدفاعية أو في التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة العسكرية، لأن مثل هذه الاستنتاجات تحتاج إلى معطيات إضافية تتجاوز مضمون التفويض الإداري.

وتكمن أهمية الظهير في توضيح الإطار القانوني الذي تمارس ضمنه رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بعض اختصاصات تسيير إدارة الدفاع الوطني، مع تحديد إمكانية تفويض الإمضاء أو التأشير واستثناء القرارات التنظيمية والمراسيم من ذلك.

وبذلك، يندرج القرار ضمن تنظيم العلاقة بين التدبير الإداري الحكومي والاختصاصات الدستورية للملك في مجال الدفاع الوطني، دون أن يعني نقل القيادة العسكرية العليا إلى رئاسة الحكومة.

ماذا يعني تفويض الملك تسيير إدارة الدفاع الوطني لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري؟ أنا الخبر - Analkhabar.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل ماذا يعني تفويض الملك تسيير إدارة الدفاع الوطني لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنا الخبر و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.