اخبار محلية بعد إبطال المادة الثالثة من قانون “إصلاح المصارف”… هل يهدّد الطعن الرئاسي حقوق المودعين أم يُعيد طرح ضمانات حمايتها؟!
اليكم الان بعد إبطال المادة الثالثة من قانون “إصلاح المصارف”… هل يهدّد الطعن الرئاسي حقوق المودعين أم يُعيد طرح ضمانات حمايتها؟! والان إلى التفاصيل من المصدر هنا لبنان:
لا تزال هناك ملفّات أساسية تتطلّب المعالجة، في مقدمتها تحديد حجم الخسائر والفجوة المالية وترتيب تحمّلها، ووضع آليّات عادلة وقابلة للتطبيق لاستعادة الأموال، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
كتب موريس متى لـ”هنا لبنان”:
ماذا يعني قرار المجلس الدستوري إبطال المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف بالنسبة إلى اللبنانيين الذين ينتظرون منذ سنوات استرداد ودائعهم؟ وهل يؤدّي قبول الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى تأخير معالجة الأزمة، أم يشكّل فرصة لإرساء إطار قانوني أكثر وضوحًا لحماية الحقوق؟
هذه الأسئلة تعود إلى الواجهة بعد قرار المجلس الدستوري الصادر بالإجماع في 20 تشرين الأول 2026، والذي أبطل المادة الثالثة من القانون رقم 71 المعدّل لقانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها.
فمنذ اندلاع الأزمة المالية، بقي المودعون الطرف الأكثر تأثرًا بانهيار القطاع المصرفي، بعدما تحوّلت مدّخراتهم إلى أموال يصعب الوصول إليها، وسط غياب حلول شاملة تحدّد الخسائر والمسؤوليات وآليّات الاسترداد. وفي ظلّ هذه الظروف، أصبح أي نقاش حول إعادة هيكلة المصارف مرتبطًا مباشرة بمصير الودائع، حتّى عندما تتناول المواد القانونية المطروحة مسائل مؤسّساتية وتنظيمية.
هذا ما يفسّر الجدل الذي رافق الطعن الرئاسي، بعدما اعتبر بعض المنتقدين أنّه قد يؤدي إلى تعطيل الإصلاحات أو خدمة مصالح أصحاب المصارف على حساب المودعين. لكنّ قراءة مضمون المادة الثالثة تفرض التمييز بين تنظيم الصلاحيات وبين الأحكام التي تحدّد فعليًا حقوق أصحاب الودائع.
فالمادة المطعون فيها لا تعالِج، بحدّ ذاتها، حجم المبالغ التي يمكن للمودعين استردادها، ولا تحدّد آليّات تسديد الودائع، ولا تحسم كيفية توزيع الخسائر بين المساهمين والدائنين والدولة ومصرف لبنان، بل تتصل بالإطار المؤسّساتي والقانوني الذي ستُطبّق ضمنه عملية إصلاح المصارف، ولا سيما العلاقة بين المؤسّسات المعنية باتخاذ القرارات.
لكنّ أهمية هذا الإطار لا تقلّ عن أهمية القواعد المالية نفسها.
فأيّ عملية لإعادة الهيكلة تتطلّب تحديد المصارف القادرة على الاستمرار، وتلك التي تحتاج إلى إعادة رسملة أو إجراءات تصحيحيّة أو تصفية، إضافةً إلى تحديد مسؤوليّات الأطراف المعنية والخسائر التي ينبغي أن يتحمّلها كلّ منها. وإذا كانت الصلاحيات غير واضحة، أو أمكن الطعن بسهولة في القرارات الصادرة عن المؤسّسات المختصّة، فقد تتأخر الإجراءات التي يُفترض أن تساهم في معالجة الأزمة واسترداد الحقوق.
من هنا، فإنّ حماية المودعين لا تتحقّق بمجرّد إقرار قانون يحمل عنوان الإصلاح، بل بوجود منظومة تشريعية متماسكة تضمن إمكانيّة تنفيذ أحكامه. ويكتسب قرار المجلس الدستوري أهميةً إضافيةً من خلال إبطال عبارة في المادة 27 تتعلّق بحماية بعض موظفي المصارف من أي إجراء قضائي أو دعوى عند التزامهم بقرارات الهيئة المصرفية العليا.
فقد أعاد المجلس التأكيد على أهمية حقّ اللجوء إلى القضاء، باعتباره ضمانةً أساسيةً لا يجوز الالتفاف عليها من خلال نصوص ملتبسة. ومع ذلك، ينبغي عدم اعتبار إبطال المادة الثّالثة حلًّا مباشرًا لأزمة الودائع، أو دليلًا على أنّ حقوق المودعين أصبحت مضمونةً بصورة تلقائية.
لا تزال هناك ملفّات أساسية تتطلّب المعالجة، في مقدمتها تحديد حجم الخسائر والفجوة المالية وترتيب تحمّلها، ووضع آليّات عادلة وقابلة للتطبيق لاستعادة الأموال، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. كذلك، ينبغي ألّا يتحوّل القرار إلى مبرّر لتجميد مسار الإصلاح أو تأجيل التشريعات الضرورية.
فالمودع اللبناني لا يحتاج إلى شعارات متعارضة حول حماية المصارف أو محاربتها، بل إلى حلول واقعية وقوانين واضحة ومؤسّسات قادرة على تنفيذها. وحماية الودائع تبدأ بتحديد الحقوق والمسؤوليّات، لكنّها لا تكتمل من دون ضمانات قانونية تمنع تعطيل تطبيق الإصلاحات مستقبلًا.
بعد إبطال المادة الثالثة من قانون “إصلاح المصارف”… هل يهدّد الطعن الرئاسي حقوق المودعين أم يُعيد طرح ضمانات حمايتها؟! هنا لبنان.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل بعد إبطال المادة الثالثة من قانون “إصلاح المصارف”… هل يهدّد الطعن الرئاسي حقوق المودعين أم يُعيد طرح ضمانات حمايتها؟! نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.