محاكم المغرب ترفع وتيرة تصفية القضايا وتقلص المتراكم خلال سنة 2025 اخبار عربية

اليكم الان محاكم المغرب ترفع وتيرة تصفية القضايا وتقلص المتراكم خلال سنة 2025 والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، المنشور حديثا، عن منحى إيجابي لنشاط محاكم الموضوع بالمملكة خلال السنة الماضية، تمثل في ارتفاع وتيرة تصفية القضايا وتراجع الرصيد المتراكم وتحسن مؤشرات الزمن القضائي.

تصفية متزايدة للقضايا

تفيد معطيات التقرير ذاته، الذي نشر بالجريدة الرسمية للمملكة (عدد 7547)، ببلوغ نسبة القضايا المحكومة من المسجلة، خلال السنة الماضية، 101,8 في المائة، وهي السنة الثالثة على التوالي التي تتجاوز فيها المحاكم المغربية عتبة الـ100 في المائة في هذه النسبة.

جاء ذلك بعد أن سجلت محاكم الموضوع 4.056.066 قضية جديدة، مقابل 4.330.994 قضية سنة 2024، بتراجع قدره 274.928 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحكومة 4.117.592 قضية.

وأفاد المجلس بأن مجموع الرائج انخفض بـ418.169 قضية ليصل إلى 4.633.917 قضية، مضيفا أن المخلف تراجع بـ12,42 في المائة ليصل إلى 506.074 قضية.

وفي إنجاز قياسي آخر، أوضح المصدر نفسه أن نسبة المحكوم من الرائج وصلت إلى 89,1 في المائة، وهي النسبة الأعلى بين سنتي 2021 و2025.

وانتقلت نسبة المحكوم من الرائج من 84,31 في المائة سنة 2024 إلى 89,1 في المائة سنة 2025؛ بينما تراجع المخلف بنسبة 33,8 في المائة مقارنة بسنة 2022، ليصل إلى 506 آلاف و74 قضية، مقابل 764 ألفا و727 قضية، وفق المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

تراجع أيام التصفية

تكشف معطيات التقرير الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية تعزز هذا الأداء بتراجع عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف إلى 45 يوما سنة 2025، مقابل 47 يوما سنة 2024 و56 يوما سنة 2023.

وجاءت هذه الإنجازات ثمرة لإجراءات عدة، في مقدمتها رفع الموارد البشرية إلى 4565 قاضيا سنة 2025، مقابل 3925 سنة 2022.

وأفادت معطيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن الحصة الفردية من الأحكام ارتفعت بمحاكم الاستئناف العامة من 407 أحكام لكل مستشار سنة 2021 إلى 553 حكما سنة 2025.

“ضغط غير مسبوق”

في غضون ذلك، شهدت السنة الماضية، بحسب تقرير المؤسسة الدستورية ذاته، تسجيل محكمة النقض، خلال سنة 2025، حصيلة قياسية وضعت هذه المحكمة تحت “ضغط غير مسبوق”.

وبلغة الأرقام، سجلت “المحكمة العليا” في المغرب، السنة الماضية، 60.035 قضية جديدة، بزيادة 11.825 قضية، بنسبة 24,5 في المائة، وإصدار 54.049 قرارا، بزيادة 1145 قرارا عن 2024.

وتكشف معطيات التقرير الرسمي سالف الذكر أنه رغم الأداء القياسي لمحكمة النقض في سنة 2025، ارتفع الرائج إلى 106.584 قضية والمخلف إلى 52.535 قضية.

وبلغ عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف 355 يوما سنة 2025، مقابل 322 يوما سنة 2024.

وبخصوص توزيع القضايا المسجلة، فقد استأثرت الغرفة الجنائية بالنصيب الأكبر بـ31.087 قضية مسجلة، بنسبة 51,8 في المائة، بينما بلغ الرائج بها 47.031 قضية، بنسبة 44,1 في المائة، و26.415 قرارا، بنسبة 48,9 في المائة.

تلتها، بحسب معطيات التقرير، الغرفة الإدارية بـ11.313 قضية مسجلة، بنسبة 18,9 في المائة، و18.576 قضية رائجة، بنسبة 17,4 في المائة، و7512 قرارا.

أما رائج الغرفة العقارية فقد بلغ 12.016 قضية، بنسبة 11,3 في المائة، فيما حكمت بـ5728 قرارا. وفي غضون ذلك، أصدرت “المدنية” 6556 قرارا.

تصدر القرارات بالنقض

تطرق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم 2025 أيضا إلى تصنيف قرارات محكمة النقض البالغة 54.049 قرارا، مشيرا إلى تصدر قرارات رفض الطلب بـ28.425 قرارا، ما يمثل 52,6 في المائة من إجمالي القرارات.

وحلت القرارات بالنقض في المرتبة الثانية، بواقع 12.392 قرارا، أي ما يعادل 22,9 في المائة من المجموع، متبوعة بعدم القبول أو السقوط بنسبة 19 في المائة من الإجمالي.

وأظهرت مقارنة المعطيات المسجلة بين 2021 و2025 ارتفاع القضايا المحكومة بالنقض من 45.304 قرارات إلى 54.049 قرارا، مع ارتفاع المخلف بنسبة 15,1 في المائة عن سنة 2021 البالغ 45.644 قضية.

في غضون ذلك، سجلت المردودية الفردية بالنقض تحسنا بالغرفة الإدارية بـ32,9 في المائة، والمدنية بـ32,8 في المائة، والتجارية بـ28,5 في المائة.

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه المعطيات تؤكد الحاجة إلى ترشيد تدفق الطعون لمواكبة الارتفاع المتزايد في حجم الملفات المعروضة على المحكمة.

محاكم المغرب ترفع وتيرة تصفية القضايا وتقلص المتراكم خلال سنة 2025 Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.