اخبار عربية تخفيض "ضريبة الدخل" بالمغرب .. أيّ مكاسب للأجراء في صافي الراتب؟

اليكم الان تخفيض "ضريبة الدخل" بالمغرب .. أيّ مكاسب للأجراء في صافي الراتب؟ والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

ينص مشروع قانون المالية 2027، الموضوع حاليا على سكة المناقشة والمصادقة التشريعيتَين، على “رفع عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل” (IR) إلى 60 ألف درهم من الدخل الصافي الخاضع للضريبة سنويا (Net imposable)، بعد أن كانت 40 ألف درهم.

وحسب فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عند تقديم المشروع بالبرلمان، “سيُعفى 87 في المائة من الأجراء، ابتداء من فاتح يناير 2027؛ فيما قد يحصل غالبيتهم على مكسب شهري يناهز 500 درهم، بكلفة ميزانياتية تقدَّر بـ5,5 مليارات درهم”.

أرقام الإصلاح..

لا يقف التعديل عند العتبة؛ فالجدول المقترَح لسنة 2027 يفرض 10 في المائة على الشريحة بين 60.001 و80.000 درهم، و20 في المائة بين 80.001 و100.000 درهم، و34 في المائة بين 100.001 و180.000 درهم، و37 في المائة فوق ذلك.

كما يَرفع المشروع “الخَصْمَ الجزافي” عن المصاريف المهنية إلى 45 في المائة، بدَل 35 أو 25 في المائة حسب الدخل، مع الإبقاء على سقفه عند 35 ألف درهم سنويا.

ويمتد الإصلاح على مراحل إلى غاية 2031، حين يستقر الجدول عند ثلاث شرائح بنسب 10 و20 و30 في المائة، ويتراجع السعر الهامشي الأقصى من 37 إلى 30 في المائة.

فئات مَعنية

“لا يقتصر الجدول على الأجراء والموظفين”، كما وضّح لجريدة هسبريس الإلكترونية أسامة بوغدة، الباحث في المالية العمومية والتشريع الضريبي. بمقتضى البند الأول من المادة 73 من المدونة العامة للضرائب، يهم الجدول أيضا أصحاب الدخول المهنية الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسّطة، إضافة إلى “الدخول العقارية”.

غير أن الأجراء يظلون “الفئة الأوسع”. وتفيد معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم 2025 بأن 91,8 في المائة من 4 ملايين و218 ألفا و595 أجيرا مصرحا به لا يتجاوز أجرهم الشهري 10 آلاف درهم، مقابل 344 ألفا و58 أجيرا يفوقُونَه.

محاكاة تقريبية

شدد بوغدة على أن “أيّ محاكاة تظل عامة”، مردفا بالشرح والتفسير: “لأنّ احتساب الضريبة لا يخضع لقاعدة موحَّدة”؛ فوضعية المتزوج الذي يعيل أبناء تختلف عن وضعية الأعزب، كما تدخل تعويضات بعض الأجراء في دخلهم السنوي.

وقدّر الباحث في المالية العمومية والتشريع الضريبي أن “المكسب سيبدأ بنحو 100 درهم أو أقل بقليل، قبل أن يبلغ 500 درهم في 2027”.

وسجل المتحدث عينه أن “الأجر الصافي” الذي تحدث عنه الوزير يقصد به “الدخل الشهري الخام”، وأن المثال الحكومي يفترض أجيرا متزوجا لديه طفلان أو ثلاثة، يستفيد من تخفيض قدره 600 درهم عن كل شخص في الكفالة، في حدود ستة أشخاص.

وعلى فرضيات مبسّطة، تتعلق بأجير بلا أعباء عائلية وباقتطاعات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، لا يتغيّر شيء عند أجر خام قدره 5 آلاف درهم؛ لأن صاحبه غير خاضع للضريبة أصلا. ويبلغ المكسب 16 درهما عند 6 آلاف درهم، و149 درهما عند 7 آلاف درهم حيث تنتقل الضريبة إلى الصفر، ونحو 277 درهما عند 8 آلاف درهم، و443 درهما عند 10 آلاف درهم، ليرتفع الصافي المتوصَّل به من 8 آلاف و904 دراهم إلى 9 آلاف و346 درهما. وابتداء من 12 ألف درهم يستقر المكسب عند 500 درهم، حتى لو بلغ الأجر الخام 50 ألف درهم.

وتختلف النتيجة مع “الأعباء العائلية”؛ فأجيرٌ لديه ثلاثة أشخاص في الكفالة لا يكسب سوى 127 درهما عند 8 آلاف درهم، لأن التخفيض العائلي كان يقلص ضريبته أصلا. ويمتد الإعفاء الكلي إلى نحو 8 آلاف و400 درهم خاما لأجير بلا أعباء، وإلى نحو 9 آلاف و900 درهم لمن لديه ثلاثة أشخاص في الكفالة.

سقف المصاريف

يبلغ المكسب الأقصى 6 آلاف درهم سنويا. وهو يمثل نحو 5 في المائة من الصافي عند 10 آلاف و12 ألف درهم، و3,2 في المائة عند 20.000 درهم، و2,3 في المائة عند 30 ألف درهم.

وفي حديثه لهسبريس، عزا بوغدة “ارتفاع المكسب إلى الرفع من نسبة الخصم عن المصاريف المهنية”؛ لكنه يأسف لإبقاء سقفه عند 35 ألف درهم. وقال إن “الحكومة، ما دامت قد تخلَّت عن موارد من الميزانية، كان بإمكانها رفع هذا السقف ليكون الانتفاع أكبر”.

ربط فوزي لقجع، الوزير الوصي على قطاع المالية في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، الإصلاح بتحسين القدرة الشرائية؛ فيما اعتبر بوغدة أن الأثر المالي إيجابي “إلى حد ما”، بالنظر إلى غلاء الأسعار، إذ يهم كل درهم يضاف إلى جيب المواطن.

واشترط الباحث في المالية العمومية والتشريع الضريبي، لكي يكون الوَقعُ ملموسا، “تدابير تشريعية تشجع المنافسة وتوفر العرض في المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الطاقية، وتحاصر التضخم الذي يعدّه السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار”.

ويندرج الإجراء ضمن غلاف إجمالي قدره 62 مليار درهم للتدابير الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية، مع الإبقاء على عجز في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وعلى الرغم من التخفيض، فإن المشروع يتوقع ارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل إلى 71,5 مليارات درهم في 2027، مقابل 64,7 مليارات درهم متوقعة في 2026.

مسار تشريعي

ذكّر أسامة بوغدة بأن “ما يُتداول لا يعدو أن يكون مقترحاً”؛ ما دام النص لم يمر بالمناقشة التفصيلية في لجنة المالية، ثم بمجلس المستشارين، فالقراءة الثانية بمجلس النواب، قبل المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية.

ووصف الباحث عينه المراجعة بـ”الجرأة التشريعية” في سياق مسار الإصلاح الجبائي المنطلق مع القانون الإطار لسنة 2021؛ لأنها تعني التخلي عن موارد في وقت تُعدّ فيه استدامة المالية العمومية الورش الأكبر. كما قارَنها بتعديل قانون المالية 2025 الذي رفع العتبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم وخفّض السعر الأقصى من 38 إلى 37 في المائة، معتبرا أن مراجعة 2027 أوسع أثرا، وأن تنزيلها سيكتمل سنة 2031.

تخفيض "ضريبة الدخل" بالمغرب .. أيّ مكاسب للأجراء في صافي الراتب؟ Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل تخفيض "ضريبة الدخل" بالمغرب .. أيّ مكاسب للأجراء في صافي الراتب؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.