اخبار محلية على خلفية عمله الصحفي الحكم بالسجن 4 سنوات على الصحفي زياد الهاني و النقابة تندد

اليكم الان على خلفية عمله الصحفي الحكم بالسجن 4 سنوات على الصحفي زياد الهاني و النقابة تندد والان إلى التفاصيل من المصدر أنباء تونس:

الصحافة ليست جريمةو نقابة الصحفيين تدين المسار الكيدي لهذه القضية…

قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في القضايا الإرهابية مساء اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 بسجن الزميل الصحفي زياد الهاني لمدة 4 سنوات على خلفية عمله الصحفي في قضية ما يعرف بـ “التسريبات الصوتية”.

وتأتي إحالة الهاني على المحكمة إثر الاستماع إليه كشاهد في قضية التسريبات الصوتية الخاصة بالسياسي منذر الونيسي وتم البحث معه عن علاقته مع مصادر معلوماته في الملف، ثم تم تغيير صفته القانونية إلى متهم فيه.

وقد وجهت المحكمة لزياد الهاني أربع تهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وهي تكوين تنظيم إرهابي وإشاعة أسرار لفائدة تنظيم إرهابي وعدم الإعلام بجريمة إرهابية والاتصال بأعوان دولة أجنبية لدفعهم على الإضرار بمصالح البلاد.

تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر في حق الزميل زياد الهاني بالسجن لمدة أربع سنوات، وتعتبره تصعيدا جديدا في استهداف الصحفيين وضرب حرية الصحافة، في قضية كيدية تثير مخاوف جدية بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

وتعبّر النقابة عن استنكارها لصدور الحكم دون تمكين المحامين من تقديم مرافعاتهم، ولرفض حضور الزميل زياد الهاني جلسة المحاكمة ومحاكمته عن بُعد في ظروف لم تضمن له الحد الأدنى لحقه في الدفاع، ما يؤكد مخاوف النقابة حول احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهم في الحضور الفعلي أمام المحكمة.

وإذ تجدّد النقابة تضامنها المطلق مع الزميل زياد الهاني، فإنها تدين المسار الكيدي لهذه القضية، وتحذّر من توظيف القضاء للضغط على الصحفيين وإسكات الأصوات الناقدة وترهيب بقية الجسم الصحفي ودفعه إلى الرقابة الذاتية.

كما تؤكد النقابة أن المساس بسرية المصادر الصحفية يمثل انتهاكا خطيرا لركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي الحر، ويهدد سلامة الصحفيين ومصادرهم، ويقوّض حق المجتمع في النفاذ إلى المعلومة.

وتحمّل النقابة السلطة السياسية القائمة المسؤولية عن المناخ العام الذي تتصاعد فيه الملاحقات القضائية والتضييقات على الصحفيين وحرية التعبير، وعن السياسات التي تساهم في تقويض ضمانات العمل الصحفي المستقل.

وعليه، تطالب النقابة بـ:

مراجعة الحكم الصادر في حق زياد الهاني وضمان حقه في محاكمة عادلة واحترام جميع ضمانات الدفاع.

وقف التتبعات القضائية التعسفية ضد الصحفيين بسبب عملهم المهني أو آرائهم.

احترام سرية المصادر الصحفية وحمايتها من كل أشكال الانتهاك والضغط.

وضع حدّ لتوظيف التشريعات والإجراءات القضائية لتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي.

تحمّل السلطة السياسية مسؤولياتها واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف التضييقات وضمان استقلالية الصحافة واحترام حرية التعبير.

وتؤكد النقابة أن حماية الصحفيين وسرية مصادرهم التزام لا يقبل المساومة، وأن استهداف صحفي واحد هو تهديد لحرية الصحافة وحق المجتمع في إعلام حر ومستقل.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 27 أكتوبر 2026

ظهرت المقالة على خلفية عمله الصحفي الحكم بالسجن 4 سنوات على الصحفي زياد الهاني و النقابة تندد أولاً على أنباء تونس.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل على خلفية عمله الصحفي الحكم بالسجن 4 سنوات على الصحفي زياد الهاني و النقابة تندد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنباء تونس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.