ترفيه و منوعات تمويل أكاديمية بسلا يضع المهدي بنسعيد أمام أسئلة تضارب المصالح

اليكم الان تمويل أكاديمية بسلا يضع المهدي بنسعيد أمام أسئلة تضارب المصالح والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز:

أثار الحديث عن تخصيص اعتماد مالي بقيمة 2.5 مليار سنتيم، أي 25 مليون درهم، لتشييد أكاديمية لفائدة نادي اتحاد يعقوب المنصور بمدينة سلا، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، تساؤلات بشأن معايير توزيع الدعم العمومي على الأندية الرياضية، ومدى احترام قواعد الشفافية والوقاية من تضارب المصالح داخل الحكومة.

وبحسب معطيات توصل بها “آش نيوز“، فإن المشروع المالي المذكور يرتبط بناد يتولى وزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد المهدي بنسعيد، رئاسته، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى الفصل بين المسؤولية الحكومية والمصالح المرتبطة بتدبير مؤسسة رياضية يمكن أن تستفيد من اعتمادات عمومية.

وتطرح هذه المعطيات، التي تتطلب تأكيدها من الوثائق الميزانياتية الرسمية وسجلات النادي، إشكالا يتجاوز قيمة التمويل إلى طبيعة العلاقة بين المسؤول العمومي والجهة المستفيدة، خصوصا إذا ثبت أن الوزير يحتفظ بموقع إداري داخل النادي بالتزامن مع ممارسة مهامه الحكومية.

تضارب المصالح أم تمويل رياضي مشروع؟

لا يمثل تخصيص اعتمادات عمومية لإنشاء منشآت رياضية، في حد ذاته، دليلا على وجود مخالفة قانونية، إذ يمكن أن تندرج هذه المشاريع ضمن برامج تطوير البنيات التحتية الرياضية ودعم تكوين الفئات الصغرى. غير أن ارتباط المشروع بمؤسسة يشرف عليها مسؤول حكومي يستدعي توضيح الإجراءات المعتمدة لضمان الحياد والمساواة بين الأندية.

ويبرز في هذا السياق سؤال بشأن الجهة التي اقترحت تمويل الأكاديمية، والمعايير التي اعتمدت لتحديد مبلغ 25 مليون درهم، فضلا عن طبيعة ملكية المنشأة المرتقبة والجهة التي ستتولى تدبيرها بعد إنجازها.

كما يطرح الملف مسألة مشاركة الوزير المعني، إن وجدت، في مراحل إعداد المشروع أو المصادقة عليه، وما إذا كانت قد اتخذت إجراءات للفصل بين مهامه الحكومية وأي مسؤوليات أخرى مرتبطة بالنادي المستفيد.

لقجع وبنسعيد داخل الحكومة نفسها

وتكتسي القضية بعدا سياسيا إضافيا بالنظر إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، داخل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي صادقت على المشروع قبل إحالته على البرلمان.

ويثير هذا السياق تساؤلات بشأن آليات الرقابة الداخلية على تخصيص الاعتمادات، ودور القطاعات الحكومية المعنية في التحقق من عدم وجود مصالح متداخلة لدى المسؤولين المشاركين في إعداد الميزانية أو تنفيذها.

غير أن مجرد الانتماء الحزبي المشترك، في حال ثبوته، لا يكفي لإثبات وجود محاباة أو تدخل غير مشروع في تخصيص التمويل، ما يجعل الوثائق الرسمية ومسار اتخاذ القرار عناصر أساسية للحسم في طبيعة القضية.

البرلمان أمام اختبار الشفافية

ويضع هذا الملف البرلمان أمام أسئلة تتعلق بكيفية مراقبة الاعتمادات الموجهة إلى المشاريع الرياضية، ومدى نشر المعايير المعتمدة لاختيار الأندية والمؤسسات المستفيدة من التمويل العمومي.

كما يستدعي توضيح ما إذا كان المبلغ المتداول يتعلق باعتماد نهائي لمشروع محدد، أم بغلاف مالي مدرج ضمن برنامج استثماري أوسع، فضلا عن تحديد الجهات التي ستتحمل نفقات الإنجاز والإشراف والتسيير.

وفي انتظار توضيحات رسمية من القطاعات المعنية، يبقى جوهر النقاش مرتبطا بضرورة ضمان عدم تأثير المسؤوليات الحكومية أو العلاقات التنظيمية والحزبية في قرارات توزيع المال العام، وإخضاع المشاريع الرياضية لمعايير معلنة وقابلة للمراقبة.

المقالة تمويل أكاديمية بسلا يضع المهدي بنسعيد أمام أسئلة تضارب المصالح نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل تمويل أكاديمية بسلا يضع المهدي بنسعيد أمام أسئلة تضارب المصالح نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.