اخبار عربية النيابة العامة ترجّح مصلحة تلميذتيْن

اليكم الان النيابة العامة ترجّح مصلحة تلميذتيْن والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة إذنا كتابيا وُصف بـ”النوعي والإنساني الذي يسمو بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حماية حقوق الطفل”، حيث أذِنَت للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بإعادة تسجيل طفلتين بالمؤسسة التعليمية الابتدائية التي اعتادتا متابعة دراستهما بها، بعد انقطاعهما عن الدراسة إثر حصول والدهما على شهادتي مغادرة لنقلهما إلى مؤسسة أخرى؛ في خطوة تؤكّد أن “النيابة العامة حرصت على تغليب المصلحة الفصلى للطفلتين كقاعدة نصت عليها المواثيق الدولية والقوانين”.

وجاء هذا القرار بناء على شكاية تقدمت بها جدة الطفلتين من جهة الأم، أفادت فيها بأن والدهما طرد والدتهما من بيت الزوجية منذ ثلاث سنوات، ولم يعد ينفق على الأسرة أو يهتم بابنتيه؛ ما دفع الأم إلى مغادرة المغرب نحو إسبانيا للعمل وتوفير الاحتياجات الضرورية للعيش. وأضافت المشتكية أن الأم تركت لديها ابنتيها، اللتين تتولى رعايتهما وتربيتهما ومتابعة دراستهما بموجب وكالة تخول لها النيابة عنها في الإدارات وفي كل ما يتعلق بابنتيها، قبل أن تفاجأ بحصول الأب على شهادتي مغادرة الطفلتين من مؤسستهما التعليمية دون علمها؛ وهو ما أعقبه انقطاعهما عن الدراسة.

وأفادت المعطيات الواردة في الإذن بأن النيابة العامة درست القضية، وأجرت بحثا اجتماعيا بحضور الطفلتين اللتين أكدتا أنهما تعيشان رفقة جدتهما من جهة الأم منذ نحو ثلاث سنوات وأنها تتولى رعايتهما وتلبية احتياجاتهما وتوفر لهما ظروف عيش ملائمة. كما عبرتا عن رفضهما الانتقال إلى بيت والدهما أو الالتحاق بمؤسسة تعليمية أخرى، وتمسكهما بالبقاء مع جدتهما ومواصلة الدراسة في المدرسة نفسها.

واعتبرت النيابة العامة أن حصول الأب على شهادتي المغادرة وتسجيل الطفلتين بمؤسسة أخرى، حسب تصريحه، لم يحقق الغاية المرجوة، ما دامت الطفلتان لم تلتحقا بالدراسة وظلتا منقطعتين عنها. وشددت على أن “حماية الحق في التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي تقتضيان ضمان الاستفادة الفعلية من التعليم وحضور الدروس والمواظبة عليها، وليس الاكتفاء بإجراءات التسجيل الإدارية”. كما أبرزت أن “ارتباط الطفلتين بجدتهما واستقرارهما معها، إلى جانب رفضهما الانتقال، يجعلان تغيير المؤسسة التعليمية من شأنه التأثير على نفسيتهما ومستواهما الدراسي وتهديد أمنهما النفسي والدراسي”.

واستند الإذن إلى مقتضيات الفصل الثاني والثلاثين من الدستور، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989، والمادة التاسعة عشرة من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن النص القانوني المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي. كما استحضر مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في فاتح مارس 2021، واتفاقية تساوت للحد من الهدر المدرسي الموقعة في 26 يونيو 2024 بين النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والمديرية الإقليمية للوزارة بالإقليم، إلى جانب المادة الرابعة والخمسين من مدونة الأسرة المتعلقة بحماية حقوق الأطفال ورعايتها.

وبناء على هذه المعطيات، أذنت النيابة العامة للمديرية الإقليمية للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بقلعة السراغنة بـ”تصحيح الوضعية الإدارية والدراسية للطفلتين، عبر إعادة تسجيلهما بالمؤسسة التعليمية التي اعتادتا التمدرس بها، مع الحرص على حماية حقهما في التمدرس القار والمستمر، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان ذلك، وموافاة النيابة العامة بما يفيد تنفيذ القرار”.

النيابة العامة ترجّح مصلحة تلميذتيْن Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل النيابة العامة ترجّح مصلحة تلميذتيْن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.