اخبار عربية أطروحة تقارب مسؤولية الآمر بالصرف

اليكم الان أطروحة تقارب مسؤولية الآمر بالصرف والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

دعت أطروحة جامعية ناقشت “مسؤولية الآمرين بالصرف في تدبير الصفقات العمومية” إلى “نقل النصوص المنظمة لهذه الصفقات من مستوى المراسيم إلى مستوى القوانين التي يصادق عليها البرلمان، وتوحيد المقتضيات القانونية ذات الصلة ضمن مدونة متكاملة، إلى جانب مراجعة القوانين المرتبطة بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، وتوسيع نطاق العقوبات ليشمل جرائم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وإلغاء تقادم قضايا اختلاس الأموال العمومية وتبديدها أو تمديد آجالها”.

وجاءت هذه التوصيات ضمن أطروحة لنيل الدكتوراه بعنوان “مسؤولية الآمرين بالصرف في تدبير الصفقات العمومية”، ناقشتها الطالبة الباحثة صليحة معرير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس، تحت إشراف الدكتور نصير مكاوي، وحصلت بموجبها على ميزة “مشرف جدا”، مع تنويه اللجنة العلمية بالعمل والتوصية بنشره.

كما أوصت الأطروحة بـ”إقرار نظام للكفالة المالية للآمرين بالصرف قبل تسلم مهامهم، وتعديل المادة 52 من مدونة المحاكم المالية المتعلقة بالأوامر الكتابية المعفية من المسؤولية، وتفعيل مبدأ التصرف السليم من خلال اعتماد قواعد السلوك المهني والأخلاقي في تقييم أداء المدبر المالي، فضلا عن إحداث مركز للكفاءة في مجال الطلبيات العمومية، وتطوير التكوين المستمر في التدقيق ومراقبة الأداء وتقييم المخاطر”.

وفي مجال التحول الرقمي، دعت الدراسة، التي نوقشت أمام لجنة مؤلّفة من الدكاترة سي محمد البقالي رئيسا وعبد الفتاح بلخال عضوا ومنير النكاوي عضوا ولبنى أزوكاغ عضوة ومحمد الشريف بنخيي عضوا، إلى “تعميم التدبير اللامادي للصفقات العمومية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم العروض والتدقيق المالي، إلى جانب تكريس البعد البيئي وجعل الصفقات العمومية رافعة للاقتصاد الأخضر”.

وتنبع أهمية الموضوع من “المكانة التي تحتلها الصفقات العمومية باعتبارها الآلية الرئيسية لتنزيل البرامج الاستثمارية للدولة، وأداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان استمرار المرفق العام، في سياق تحول عميق أصبحت فيه هذه الصفقات مرتبطة بمفهوم الأداء، ضمن منطق جديد يضع النتائج في صلب التدبير العمومي.”

وفي هذا السياق، تناولت الدراسة “التحول من دور الآمر بالصرف، الذي يحيل على تطبيق القواعد القانونية، إلى دور المدبر العمومي القائم على القدرة والكفاءة في التدبير وتحقيق النتائج المرسومة؛ وهو تحول يفرض مسؤولية جديدة أرسى قواعدها القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، تتميز عن المسؤوليات المالية والتأديبية والجنائية الأخرى بخصوصيتها وشموليتها”.

وأوضحت الأطروحة أن “هذه المسؤولية لا تقتصر على الجزاء المترتب عن مخالفة نص قانوني؛ بل تشمل تقييم مسار كامل من القرارات اليومية، بما يجعل أي خلل في المسار التدبيري عنصرا قد يؤدي إلى تحريك مسؤوليات أخرى، جنائية أو مدنية أو مالية”.

كما تبحث الدراسة في “التقاطع بين المساءلة الزجرية والتطبيق الصارم للقواعد المسطرية من جهة، ومتطلبات التنمية التي تقتضي المرونة والنجاعة في التدبير من جهة أخرى؛ من خلال الموازنة بين منح الآمر بالصرف السلطات اللازمة لتدبير الصفقات العمومية على أساس الكفاءة والنجاعة، وتفعيل آليات مساءلته لضمان النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون التضييق على المبادرة التدبيرية”.

وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، أوصت الأطروحة بـ”مراجعة القانون رقم 61-99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فضلا عن تحيين دفاتر الشروط العامة الخاصة بالأشغال والخدمات، وتوحيد النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية وأحكامها في مدونة واحدة متكاملة عوض تشتتها في نصوص متفرقة”.

وشملت المقترحات أيضا “إعداد نظام لتقييم مهمة الآمر بالصرف، يتيح تحديد المسؤوليات وقياس مدى الكفاءة في تنفيذ البرامج المختلفة، ووضع إطار مرجعي للوظائف والكفاءات السلوكية والمهنية (Soft Skills)، بما يسمح بتحديد المؤهلات والكفاءات المطلوبة لممارسة هذه المهام وتحقيق التوازن بين الوظيفة والكفاءة”.

ودعت الدراسة كذلك إلى “صياغة ميثاق مشترك للأخلاقيات والسلوك المهني يجمع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تفعيل مبدأ التصرف السليم (BON AGIR) من خلال إدراج قواعد السلوك المهني والأخلاقي ضمن معايير تقييم أداء المدبر المالي”.

وفي ما يخص الرقمنة، شددت الأطروحة على ضرورة “تعميم التدبير اللامادي لمختلف مراحل الصفقات العمومية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم عروض الصفقات وعمليات التدقيق المالي، مع تكريس البعد البيئي في تدبير الطلبيات العمومية”، خالصة إلى أن “تحقيق التحول الهيكلي في تدبير الآمر بالصرف للصفقات العمومية يستدعي تجاوز الإصلاحات الجزئية والانتقال نحو إصلاح شامل ومندمج، يربط بين حماية المال العام وضمان فعالية الاستثمار العمومي”.

أطروحة تقارب مسؤولية الآمر بالصرف Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل أطروحة تقارب مسؤولية الآمر بالصرف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.