اليكم الان ترانسبارنسي تطالب الحكومة إلى الإسراع بإعداد مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب) الحكومة الجديدة إلى الإسراع بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بمكافحة الفساد، وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع، وإلغاء التعديلات التي طالت المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن مصداقية التعهدات الحكومية تظل رهينة بترجمتها إلى إجراءات تشريعية ومؤسساتية ملموسة.
وثمنت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 28 أكتوبر 2026، الالتزامات التي أعلنتها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري خلال تقديم برنامجها الحكومي أمام البرلمان، يوم 19 أكتوبر الجاري، خاصة ما يتعلق بمكافحة الفساد والقطع مع اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة.
وشملت هذه الالتزامات، وفق البيان، تجريم الإثراء غير المشروع، وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بتنازع المصالح وحماية المبلغين عن الفساد، وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات أو منافع، فضلاً عن إقرار نظام موحد للتصريح الإجباري بالممتلكات وإصلاح منظومة الطلبيات العمومية.
كما نوهت الجمعية بالتوجهات المعلنة لمحاربة الوساطة الانتهازية والممارسات التي تكرس المحسوبية واستغلال النفوذ والامتيازات غير المشروعة، مشددة على ضرورة تحديد آجال واضحة وآليات فعالة لتنفيذ هذه الالتزامات وتقييم نتائجها.
المطالبة بإلغاء تعديلات المسطرة الجنائية
وفي المقابل، أعربت ترانسبارنسي المغرب عن أسفها لعدم تطرق التصريح الحكومي إلى مراجعة تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، التي قالت إنها فرضت قيوداً غير دستورية على صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها بشأن الجرائم الماسة بالمال العام.
واعتبرت الجمعية أن هذه التعديلات قلصت أيضاً دور المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد والانتصاب طرفاً مدنياً، مجددة مطالبتها الحكومة بإلغائها.
وأكدت أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تحقق أهدافها دون ضمان مشاركة فعلية للمجتمع المدني في رصد جرائم الفساد والتبليغ عنها والمساهمة في كشفها، مع احترام القانون وضمانات المحاكمة العادلة.
استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
وطالبت الجمعية الحكومة بوضع استراتيجية وطنية واضحة ومندمجة لمكافحة الفساد، تتضمن أهدافاً قابلة للتحقيق خلال الولاية الحكومية، مع تحديد المسؤوليات والآجال ومؤشرات قياس النتائج، وإرساء آليات منتظمة للتتبع والتقييم والمساءلة.
وشددت على ضرورة إشراك المجتمع المدني في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة، وبلورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذها وتقييمها.
التحذير من التضييق على تأسيس الجمعيات
وفي سياق متصل، عبرت الجمعية عن قلقها مما اعتبرته خلطاً في التصريح الحكومي بين ممارسة الحق في التنظيم ومفهوم الترخيص، مذكرة بأن القانون المغربي يعتمد مبدأ التصريح وليس الترخيص في تأسيس الجمعيات.
ودعت السلطات المختصة بوزارة الداخلية إلى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات وتجديد أجهزتها، بما يحمي حرية التنظيم والعمل الجمعوي من أي ممارسات قد تؤدي إلى التضييق على المبادرات المدنية المستقلة.
وخلصت ترانسبارنسي المغرب إلى التأكيد أن محاربة الفساد لا تقتصر على إعلان الالتزامات والتوجهات العامة، بل تتطلب إرادة سياسية واضحة وإصلاحات تشريعية ومؤسساتية ملموسة، إلى جانب تعاون مسؤول بين السلطات العمومية والمجتمع المدني.
ترانسبارنسي تطالب الحكومة إلى الإسراع بإعداد مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع صوت المغرب.
ترانسبارنسي تطالب الحكومة إلى الإسراع بإعداد مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب ترانسبارنسي تطالب الحكومة إلى الإسراع بإعداد مشروع قانون
كانت هذه تفاصيل ترانسبارنسي تطالب الحكومة إلى الإسراع بإعداد مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.