اخبار عربية إدارة الضرائب تلاحق متهربين من رسوم صفقات عمومية بـ283 مليون درهم

اليكم الان إدارة الضرائب تلاحق متهربين من رسوم صفقات عمومية بـ283 مليون درهم والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

تترصد مصالح المديرية العامة للضرائب مقاولات وشركات حازت صفقات عمومية بملايين الدراهم، للاشتباه في تهربها من أداء رسوم التسجيل المفروضة على عقود الأشغال والتوريدات والخدمات، بعدما كشفت عمليات تدقيق أولية عن مؤشرات عدم التصريح بعقود خاضعة للتسجيل، والتلاعب في قيم صفقات مصرح بها لتقليص الواجبات الجبائية المستحقة؛ ما دفع فرق المراقبة الجهوية والإقليمية إلى توسيع تحرياتها بشأن معاملات أبرمت مع إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية منذ بداية السنة الجارية.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عمليات التدقيق الجارية طالت أزيد من 137 مقاولة حائزة على صفقات عمومية، قدرت قيمتها الإجمالية بـ283 مليون درهم (28,3 مليارات سنتيم).

وأوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي الضرائب باشروا مراجعة ملفاتها المحاسباتية والجبائية، ومطابقة المبالغ المضمنة في العقود مع التصريحات المودعة لدى الإدارة الجبائية، لرصد حالات التهرب المحتملة من رسم التسجيل المحدد في 0,1 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقات، شاملة الضرائب والتحملات المرتبطة بها عند الاقتضاء.

وأفادت مصادرنا بأن التحريات ركزت على صفقات أبرمت مع إدارات ومؤسسات ومقاولات عمومية وفروع تابعة لها، إلى جانب جماعات ترابية، حيث طالب المراقبون مسؤولي المقاولات المعنية بوثائق إثبات التسجيل والأداء، وكشوفات محاسباتية مرتبطة بتنفيذ العقود، للتحقق من احترام الالتزامات الجبائية الجديدة، خصوصا بعد رصد ملفات تغيب عنها وثائق التسجيل وأخرى تتضمن تناقضات بين المستندات المقدمة والتصريحات المودعة لدى الإدارة الضريبية.

وأضافت المصادر جيدة الاطلاع أن المراقبة امتدت إلى ملاحق صفقات شهدت تعديلات مالية بعد إبرام العقود الأصلية دون تسوية واجبات التسجيل الإضافية، لافتة إلى أن المصالح الضريبية ميزت بين الملاحق التي لا تتضمن زيادات في قيمة الصفقة وتقتصر على تنفيذ أو تتميم عقود مسجلة سابقا والخاضعة لرسم ثابت قدره 200 درهم وبين تلك التي ترتب زيادات مالية تستوجب تطبيق الرسم النسبي المحدد في 0,1 في المائة على مبلغ الزيادة، بما يسمح بتحديد الواجبات المستحقة وترتيب إجراءات التسوية القانونية.

وكشفت المصادر سالفة الذكر عن مراجعة الأسس المالية المعتمدة لاحتساب الرسوم، بعدما أظهرت التحريات مؤشرات اعتماد بعض المقاولات مبالغ تقل عن القيمة الإجمالية للعقود، شاملة الضرائب والتحملات عند الاقتضاء، وإغفال أخرى زيادات ناتجة عن تعديل الكميات والأشغال والخدمات موضوع الصفقات، ما يرجح وجود تصريحات ناقصة قلصت الواجبات المستحقة لفائدة الخزينة، دون أن تتحدد بعد القيمة الإجمالية للمبالغ غير المؤداة.

وشددت المصادر نفسها على إيلاء فرق المراقبة أهمية خاصة لتدقيق تواريخ إبرام العقود وتسجيلها، ومدى احترام الآجال القانونية المحددة للأداء، من خلال مراجعة الوثائق التعاقدية والمستندات المثبتة للتسجيل، للتمييز بين حالات التأخر في الوفاء بالالتزامات الجبائية وعدم التسجيل أو التصريح الناقص، وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة لكل مخالفة بحسب طبيعتها ونتائج التحريات الجارية.

وتستعد مصالح المراقبة الجبائية، وفق مصادر الجريدة، لتفعيل مساطر التصحيح والتسوية في حق مقاولات تبثث مخالفتها لمقتضيات التسجيل، ومطالبتها بأداء الواجبات غير المسددة والغرامات والزيادات القانونية المستحقة عن التأخير وعدم الأداء، مع إمكانية تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للضريبة وفق المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، والجزاءات المنصوص عليها في المادتين 184 و208، على أن يتحدد نطاق الإجراءات بحسب طبيعة المخالفات المثبتة ونتائج مراجعة الوثائق والتصريحات المقدمة من الشركات المعنية.

حري بالذكر أن هذه التحركات جاءت بعد دخول المقتضيات الجبائية الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026، وسريانها على العقود والاتفاقيات المسجلة ابتداء من هذا التاريخ، في إطار توسيع نطاق المعاملات الخاضعة للتسجيل وتعزيز الموارد الجبائية المرتبطة بالطلبيات العمومية، وإلزام المقاولات المتعاقدة مع الإدارات والمؤسسات العمومية بمراعاة هذه التكلفة الضريبية ضمن التزاماتها المالية والتعاقدية.

إدارة الضرائب تلاحق متهربين من رسوم صفقات عمومية بـ283 مليون درهم Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل إدارة الضرائب تلاحق متهربين من رسوم صفقات عمومية بـ283 مليون درهم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.