ترفيه و منوعات لقجع يعلن التوجه نحو تعويض الرخص بدفاتر التحملات

اليكم الان لقجع يعلن التوجه نحو تعويض الرخص بدفاتر التحملات والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز:

تستعد الحكومة لإعادة النظر في إحدى الآليات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، من خلال التوجه نحو تعويض نظام الرخص الإدارية بدفاتر التحملات، في خطوة أعلن عنها فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب.

وأوضح لقجع، في معرض رده على مداخلات البرلمانيين، أن التوجه الحكومي يقوم على إتاحة المجال أمام المستثمرين لاختيار القطاعات التي يرغبون في الاشتغال بها، وفق إمكانياتهم وطبيعة أنشطتهم، دون الارتباط بالصيغة التقليدية لمنح الرخص، مقابل الالتزام بالشروط المحددة في دفاتر التحملات.

من الترخيص المسبق إلى الالتزام بالشروط

ويمثل الانتقال إلى دفاتر التحملات تحولا محتملا في طريقة تنظيم الولوج إلى الأنشطة الاقتصادية، إذ يقوم التصور المعلن على تحديد قواعد وشروط ممارسة النشاط مسبقا، بدل ربط الولوج إليه حصريا بالحصول على ترخيص إداري وفق المساطر المعمول بها حاليا.

ومن شأن هذا التوجه، إذا تم تنزيله بصورة واضحة وفعالة، أن يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص بعض العراقيل التي تواجه أصحاب المشاريع، خصوصا المستثمرين الصغار والمتوسطين الراغبين في إطلاق أنشطة اقتصادية جديدة.

غير أن اعتماد دفاتر التحملات لا يعني إلغاء الضوابط المنظمة للقطاعات الاقتصادية، بل يفترض وضع شروط دقيقة تتعلق بطبيعة كل نشاط، مع تحديد آليات مراقبة مدى احترام المستثمرين للالتزامات القانونية والتنظيمية.

نجاح الإصلاح مرتبط بالتنزيل القانوني

وأكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير الإطار القانوني والتصور العام المرتبط بهذا الإصلاح، بما يعكس أن الانتقال إلى النظام الجديد لا يزال في مرحلة الإعداد.

وتبرز في هذا السياق أسئلة بشأن القطاعات التي ستشملها المراجعة، وطبيعة الأنشطة التي قد تظل خاضعة لتراخيص خاصة، فضلا عن كيفية تدبير الانتقال بين النظامين وضمان وضوح القواعد بالنسبة إلى المستثمرين والإدارات المعنية.

كما يرتبط الأثر الاقتصادي للإصلاح بمدى قدرته على تحقيق توازن بين تسهيل المبادرة الخاصة والحفاظ على متطلبات السلامة والجودة والمنافسة والامتثال للقوانين الجاري بها العمل.

ويأتي إعلان لقجع في سياق النقاش البرلماني بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يطرح ضمن رهاناته تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، في انتظار الكشف عن التفاصيل التشريعية والتنظيمية التي ستحدد نطاق هذا التحول ومواعيد تطبيقه.

المقالة لقجع يعلن التوجه نحو تعويض الرخص بدفاتر التحملات نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل لقجع يعلن التوجه نحو تعويض الرخص بدفاتر التحملات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.