اخبار عربية وزارة الداخلية تستنفر الجماعات الترابية لتسوية ملفات التقاعد العالقة
اليكم الان وزارة الداخلية تستنفر الجماعات الترابية لتسوية ملفات التقاعد العالقة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:
استنفرت اختلالات مرتبطة بتدبير ملفات التقاعد الخاصة بالعمال العرضيين والمتعاقدين والمستخدمين العاملين لدى الجماعات الترابية مصالح وزارة الداخلية، التي وجهت تعليمات جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للفئات الخاضعة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومعالجة تراكم المتأخرات وصعوبات التصريح بالأجور وأداء الاشتراكات، إلى جانب إشكالات تحويل الاقتطاعات التقاعدية الخاصة ببعض المستخدمين الذين جرى ترسيمهم لاحقا، وسط مخاوف من انعكاس هذه الاختلالات على احتساب سنوات الخدمة وصرف الحقوق التقاعدية للمستفيدين.
وكشفت مراسلة صادرة عن وزير الداخلية، موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، عن رصد مجموعة من الاختلالات التي أعاقت استفادة المستخدمين الجماعيين المنخرطين من الخدمات المقدمة من لدن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، بعد اجتماعات تنسيقية عقدتها المديرية العامة للجماعات الترابية مع مسؤولي المؤسسة، خصصت لتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية في علاقتها بنظام التقاعد، والبحث عن حلول عملية لتجاوزها.
وأفادت المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس بأن الاختلالات المرصودة شملت عدم تصريح بعض الجماعات الترابية بالعمال العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها والخاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وصعوبات ضبط التصريحات بالأجور والاقتطاعات المترتبة عنها، فضلا عن إسناد الأداءات المتعلقة بالمستخدمين المنخرطين، وتراكم المتأخرات المستحقة لفائدة النظام، بما يطرح إشكالات مرتبطة بانتظام المساهمات المالية وتحيين الوضعيات الفردية للمستفيدين.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن المصالح المختصة سجلت أيضا صعوبات في تحويل الاقتطاعات من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، بالنسبة إلى بعض المستخدمين الجماعيين الذين سبق ترسيمهم؛ ما ينتج عنه عدم احتساب سنوات الخدمة السابقة قبل الترسيم ضمن معاشات التقاعد، إلى جانب تسجيل تأخر في توجيه الوثائق الإدارية من لدن بعض الجماعات الترابية، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان مستخدمين جماعيين من حقوقهم أو تأخير استفادتهم من الخدمات الممنوحة لهم.
تسوية ورقمنة
شددت وزارة الداخلية، ضمن مراسلتها، على ضرورة تجاوز الصعوبات المرتبطة باسترجاع الاقتطاعات من لدن المستخدمين الجماعيين في حالة مغادرة العمل نهائيا دون استيفاء الشروط اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد، فضلا عن معالجة ضعف التواصل مع بعض الجماعات الترابية بسبب غياب مخاطب رسمي معين لتتبع الملفات والتنسيق مع المصالح المختصة، في وقت تتطلب فيه تسوية الوضعيات الفردية للمنخرطين مطابقة المعطيات المتعلقة بفترات العمل والأجور والاشتراكات المؤداة.
وفي هذا السياق، أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية، بتنسيق وتعاون وثيق مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، عزمها تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر الجماعات الترابية، بهدف مواكبتها في ضبط واستعمال المنصات الرقمية المعتمدة لدى النظام، وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بتدبير ملفات التقاعد، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي الحقوق، والحد من الاختلالات الناتجة عن التأخر في التصريح بالمستخدمين أو تحويل المساهمات المالية المستحقة.
وستتمحور الدورات التكوينية المرتقبة حول أربع خدمات إلكترونية رئيسية، تشمل الانخراط الإلكتروني (E-Affiliation)، الذي يتيح تسجيل بيانات المستخدمين الجدد الخاضعين للنظام وإسناد رقم تسجيل خاص بكل مستخدم وإصدار شهادة انخراط لفائدته، والتصريح الإلكتروني (E-Déclaration)، الذي يمكن الجماعات الترابية من إدخال وإرسال التصريحات المتعلقة بأجور المنخرطين والاشتراكات المستحقة، مع إمكانية تحيين المعطيات وتصحيحها عند الاقتضاء، بما يضمن دقة التصريحات وموثوقيتها ويسهل عمليات التتبع والمراقبة.
وستشمل التكوينات أيضا خدمة الأداء الإلكتروني (E-Versement)، المخصصة لإرسال المعطيات المتعلقة بواجبات الانخراط ومساهمات المشغل، وربط المبالغ المحولة بالتصريحات ذات الصلة، بما يضمن تسجيلها وأداءها بشكل صحيح وتحيين الوضعية المالية للمشغل، مع إمكانية تتبع مراحل معالجة التحويلات والأداءات، إلى جانب خدمة التصفية الإلكترونية (E-Liquidation)، التي تتيح إيداع طلبات تصفية الحقوق المستحقة للمنخرطين ومعالجتها إلكترونيا، عبر إدخال المعطيات وتحميل الوثائق اللازمة لمعالجة ملفات التقاعد وتسريع صرف المستحقات.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تروم الرفع من نجاعة العمل اليومي للمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، وتبسيط المساطر المعتمدة من لدن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع تحسين دقة المعطيات المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للمستخدمين المنخرطين، والحد من التأخر المسجل في معالجة ملفاتهم، خصوصا بالنسبة إلى الفئات التي تواجه صعوبات في إثبات فترات العمل أو تسوية الاقتطاعات والمساهمات المرتبطة بها.
وتبرز أهمية هذه الإجراءات في ارتباط الحقوق التقاعدية للمستخدمين الجماعيين بانتظام التصريح بفترات العمل والأجور وأداء الاشتراكات المستحقة، إذ يمكن أن يؤدي عدم استكمال المعطيات الإدارية والمالية إلى تعقيد عمليات احتساب الحقوق وتصفيتها؛ بينما تطرح وضعية بعض المستخدمين الذين انتقلوا إلى وضعية الترسيم إشكالا إضافيا يتعلق بتحويل الاقتطاعات بين نظامين مختلفين، بما يستدعي التنسيق بين الجهات المعنية لضمان احتساب سنوات الخدمة السابقة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
تعليمات استعجالية
دعت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى تعميم مضمون المراسلة على رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي، مع إثارة انتباههم إلى ضرورة التقيد بالتزاماتهم تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، خصوصا ما يتعلق بالتصريح بالمستخدمين الخاضعين له وأداء واجبات الانخراط ومساهمات المشغل بصفة دورية ومنتظمة، بما يسمح بتفادي تراكم المتأخرات المالية وضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات التقاعدية.
وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة تحويل هذه المساهمات إلى الحساب البنكي الجديد للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير، مع التنبيه إلى أن الحساب البنكي القديم لن يكون متاحا للاستعمال ابتداء من فاتح يناير 2027؛ ما يفرض على المصالح المالية للجماعات الترابية تحيين المعطيات البنكية المعتمدة لديها، تفاديا لأي اضطراب في عمليات تحويل الاشتراكات والمساهمات، وضمان تسجيل الأداءات وربطها بالتصريحات المتعلقة بالمستخدمين المنخرطين.
وفي إطار تعزيز التنسيق الإداري، طلبت الوزارة من رؤساء الجماعات الترابية تعيين المسؤول عن تدبير الموارد البشرية، أو من ينوب عنه، مخاطبا رسميا مكلفا بتتبع الملفات والولوج إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالمنخرطين، مع موافاة قسم الموارد البشرية للجماعات الترابية التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية، قبل متم شهر أكتوبر 2026، بلائحة المسؤولين المعينين لهذا الغرض، وفق نموذج موحد يتضمن أسماءهم وصفاتهم الإدارية وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.
وأوضحت المراسلة أن هذه الخطوة تستهدف إرساء قنوات اتصال مباشرة بين الجماعات الترابية والمصالح المختصة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتيسير معالجة الملفات العالقة وتتبع مختلف مراحل تسوية الوضعيات التقاعدية، خصوصا في الحالات التي تتطلب استكمال الوثائق الإدارية أو تصحيح المعطيات المتعلقة بالتصريحات والأجور والاشتراكات، بما يساهم في تقليص آجال معالجة الطلبات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وذوي الحقوق.
وطلبت الوزارة كذلك تعيين مخاطب على مستوى العمالات والأقاليم لتتبع جميع أطوار العملية وموافاة المصالح المركزية بالبيانات المتعلقة بها في أقرب الآجال؛ في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق الإداري وتتبع التدخلات الرامية إلى تجاوز الاختلالات المسجلة، مع تمكين الجهات المعنية من الوقوف على مدى التزام الجماعات الترابية بتنفيذ الإجراءات المطلوبة، خصوصا في ما يتعلق بتعيين المسؤولين المكلفين بالملفات وتحيين البيانات الإدارية والمالية للمنخرطين.
ونبهت المراسلة إلى أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سيعمل على إرسال البيانات المتعلقة بالوضعية المالية لجميع الجماعات الترابية المعنية، قصد التحقق من إجراء التسوية الشاملة للمستحقات المترتبة بذمة النظام عند الاقتضاء، بما يتيح مطابقة المعطيات المالية والإدارية وتحديد الوضعيات التي تستوجب المعالجة؛ في سياق الجهود الرامية إلى تصحيح الاختلالات المرتبطة بتدبير الاشتراكات والمساهمات وتسوية الملفات التقاعدية العالقة.
وتعكس التعليمات الجديدة توجها نحو تعزيز تتبع التزامات الجماعات الترابية في مجال التقاعد، خصوصا بالنسبة إلى العمال العرضيين والمتعاقدين والمستخدمين الخاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع معالجة الوضعيات الخاصة بالمستخدمين الذين جرى ترسيمهم لاحقا وانتقلت حقوقهم التقاعدية إلى الصندوق المغربي للتقاعد، في ظل ما كشفته الاجتماعات التنسيقية من صعوبات إدارية ومالية قد تؤثر على احتساب سنوات الخدمة وصرف المعاشات والمستحقات لفائدة المعنيين.
واختتمت وزارة الداخلية مراسلتها بالتأكيد على بقاء مصالحها المختصة، إلى جانب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، رهن إشارة الجماعات الترابية للإجابة عن التساؤلات المطروحة وتذليل الصعوبات وتقديم التوضيحات اللازمة؛ بما يضمن تنزيل الإجراءات الجديدة وتحسين تدبير الملفات التقاعدية للفئات المعنية، وتعزيز انتظام التصريحات والاشتراكات المالية، وتيسير استفادة المنخرطين وذوي الحقوق من المستحقات والخدمات المقررة قانونا.
وزارة الداخلية تستنفر الجماعات الترابية لتسوية ملفات التقاعد العالقة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل وزارة الداخلية تستنفر الجماعات الترابية لتسوية ملفات التقاعد العالقة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.