اخبار عربية رصيف الصحافة: ماديحة خيير ترفض التخلي عن عضوية مجلس النواب
اليكم الان رصيف الصحافة: ماديحة خيير ترفض التخلي عن عضوية مجلس النواب والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:
مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام”، التي نشرت أن ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المعفاة من مهامها بعد 48 ساعة من إعلان حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، رفضت التخلي عن مقعدها البرلماني الذي فازت به إثر انتخابات 23 شتنبر الماضي بدائرة بني ملال.
ونسبة إلى مصادر الأسبوعية، فإن خيير أكدت أنها لن تخون ثقة 21.340 ناخبا صوتوا يوم 23 شتنبر الماضي، وأن المنصب الذي تحظى به داخل البرلمان جاء عن طريق الانتخاب وليس بالتعيين؛ ما اعتبرته بمثابة شرعية منحت لها من لدن الناخبين وليس هبة يمكن استرجاعها بقرار يصدره الحزب.
المصادر ذاتها أضافت أن خيير اعتبرت أن الاستجابة لطلب الحزب والتخلي عن مقعدها بمثابة انتحار سياسي، على الرغم من أن الملف الذي تسبب في إعفائها سبق أن حصلت على رد الاعتبار فيه عام 2017؛ وهو ما مكنها من الترشح لعضوية البرلمان عام 2021.
أما “الوطن الآن” فقد نشرت أنه أمام ما يعرفه البرلمان من احتدام في النقاش وصل إلى حد التلاسن بين “البيجيدي” وفاطمة المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، والمواجهة بين فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والمعارضة، ليس من قبيل المبالغة أن يطرح السؤال التالي: هل نحن بالفعل أمام عودة فعلية للسياسة أم أمام عودة السياسيين إلى واجهة المشهد بعد مرحلة اتهمت فيها المؤسسة التشريعية بفقدان كثير من حيوتها في الولاية السابقة؟
وأضاف الخبر بأن الإقرار بأن عودة المواجهة إلى البرلمان، متى كانت مؤطرة بقواعد الديمقراطية، تشكل عنصرا أساسيا في استعادة المعنى السياسي للمؤسسة التشريعية؛ فالبرلمان ليس فضاء للمجاملات المتبادلة بين الأغلبية والمعارضة، وإنما فضاء مهمته الجوهرية هو أن يجعل اختلاف الرؤى والمقاربات مرئيا ومسموعا من لدن المواطنين.
وأورد أن التنافس الديمقراطي لا يقوم على افتراض امتلاك طرف واحد للحقيقة، وإنما على الاعتراف بأن الخيارات العمومية تحتمل التقييم والمراجعة، وأن المصلحة العامة لا تتحقق بالضرورة من خلال وجهة نظر واحدة. ومن المفترض أن يمنح البرلمان لهذا التنافس إطارا مؤسساتيا يسمح بكشف الاختلافات وتحديد المسؤوليات.
في السياق ذاته أفاد سعيد ناشيد، باحث في الفلسفة والإصلاح الديني، بأن البرلمان الذي يتسع للغضب يجنب المجتمع عوامل الانفجار.
وحذر مصطفى السعليتي، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة القاضي عياض بمراكش، من تمييع الخطاب السياسي بالبرلمان؛ فالمشاحنات تغذي الإحباط وتبعد النقاش عن قضايا المواطنين.
وذكر سعيد خمري، أستاذ في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن ما يجري اليوم من نقاش إيجابي يقطع مع “موت السياسة” و”موت البرلمان”.
وفي خبر آخر، أثارت “الوطن الآن” ملف إصلاح أنظمة التقاعد، متسائلة هل ستفتح حكومة المنصوري الملف أم ستشهر مقولة “لا زربة على صلاح”.
في الصدد ذاته، أفاد عبد الجليل أبو المجد، باحث في الشأن النقابي، بأنه لا بد من اعتماد إصلاحات شاملة وعاجلة في ملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وذكر عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، أن ما أعلنته الحكومة بخصوص المتقاعدين ليس إنجازا تاريخيا، بل بداية خجولة محفوفة بالثغرات.
وقال عبد الرحمان الحرادجي، أستاذ التعليم العالي (المتقاعد) بجامعة محمد الأول بوجدة، إن إصلاح نظام التقاعد يدور في حلقة مفرغة منذ ما يزيد عن عقدين بالرغم من تبني “الإصلاح” الجزئي عام 2016 والذي أجل الأزمة بضع سنوات لا غير.
وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن مجموعة من الأحياء الشعبية بمدينة العرائش تعاني من تدهور البنية التحتية؛ وهي وضعية تتفاقم بشكل ملحوظ مع التساقطات المطرية، حيث تتحول بعض الشوارع والأزقة إلى برك مائية تعرقل حركة السير والجولان، في ظل غياب أو ضعف قنوات تصريف مياه الأمطار.
وزادت الأسبوعية عينها أن هذه الوضعية تعيد إلى الواجهة إشكالية تأهيل الأحياء الشعبية ومدى استجابة الجهات المعنية لانتظارات المواطنين، خاصة أن البنية التحتية اللائقة وتصريف مياه الأمطار من الأساسيات الضرورية لضمان سلامة السكان وتحسين ظروف عيشهم. فإلى متى ستظل ساكنة حي النصر تنتظر التفاتة الجهات المسؤولة، وهل تتحول مطالبها إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، أم ستظل معاناتها تتجدد مع كل تساقطات مطرية.
وفي خبر آخر، ذكرت “الأسبوع الصحفي” أن سكان عدد من الإقامات السكنية والدواوير في جماعة سيدي موسى المجدوب بعمالة المحمدية يشتكون من أدخنة معمل لصناعة الآجور ومواد البناء، بسبب تأثيرها على البيئة وعلى صحة الناس.
ووفق الخبر، طالب المتضررون بتدخل سلطات العمالة والمصالح المكلفة بالمراقبة والوزارة الوصية على قطاع الصحة من أجل الحفاظ على الصحة العامة للسكان وفرض شروط لاحترام المعايير البيئية في الأنشطة الصناعية، عبر استعمال وسائل أو معدات لتصفية المدخنات والتقليل من الغاز من خلال معالجتها بطرق بديلة.
“الأسبوع الصحفي” نشرت، كذلك، أن مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، أصبح مهددا بفقدان منصبه البرلماني، بعدما تقدم ممثل حزب الحركة الشعبية بطلب الطعن إلى المحكمة الدستورية لتجريده من مقعده البرلماني الذي فاز به في انتخابات 23 شتنبر.
وأضاف الخبر أن لخصم وجد نفسه أمام شكايات متتالية ضد عضويته بالبرلمان، بعدما سبق أن تقدم إدريس الشطيبي، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بطلب إلى المحكمة بدوره؛ مما يجعل مصير البرلماني على كف عفريت، خاصة إذا كانت الحجة قانونية.
وقد اعتمد طعن الحركة الشعبية على عدم قانونية استقالة لخصم من الحزب قبل التحاقه بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية قبيل الانتخابات بأيام، في ظل استمراره في رئاسة جماعة إيموزار باسم الحركة الشعبية.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن ساكنة الجماعة القروية الخنك بإقليم الرشيدية تطالب بإعادة مقرها إلى منطقة الرحبة القديمة؛ لتقريب الخدمات الإدارية للمواطنين، خاصة في ظل صعوبات التنقل بسبب انقطاع المسالك الطرقية.
ويجد سكان الجماعة سالفة الذكر صعوبة في الوصول إلى المقر الحالي بسبب الأضرار التي تخلفها التساقطات المطرية، حيث ما زالت الطريق المؤدية إلى جماعة الخنك مقطوعة بعد انهيار القنطرة بشكل كامل، تنضاف إليها صعوبة العبور على مستوى المقطع الفاصل بين قصر تسكدلت وقصر أزرو، بسبب تراكم الأحجار.
رصيف الصحافة: ماديحة خيير ترفض التخلي عن عضوية مجلس النواب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل رصيف الصحافة: ماديحة خيير ترفض التخلي عن عضوية مجلس النواب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.