اليكم الان انتقادات لاعتماد الفرنسية في البنوك.. ومطالب بالأمازيغية والعربية في المؤسسات العمومية والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
دعت النائبة البرلمانية فدوى رجواني إلى اعتماد الثنائية اللغوية (الأمازيغية والعربية) في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية والمحاكم، منتقدة، في السياق ذاته، اعتماد اللغة الفرنسية في البنوك بالمغرب.
جاء ذلك في مداخلة لها، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لإنهاء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
واعتبرت النائبة البرلمانية المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الاعتمادات المرصودة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية جيدة، قائلة: “وأخيرا تم الالتفات لموضوع الأمازيغية بالشكل الذي يجب الالتفات إليه، لأنها تعد قضية محورية في البلاد”، وفق رأيها.
وأضافت البرلمانية المنتخبة عن الدائرة الجهوية سوس-ماسة أنه “من الجيد أن تكون الأمازيغية في علامات التشوير الطرقي، وفي واجهات المؤسسات العمومية”، مردفة: “لكن الجيد أكثر هو أن تجد السيدة الناطقة بالأمازيغية التي تأتي من تنزنيت إلى المحكمة الترجمة الفورية، وتجد من يتحدث إليها”.
وأوضحت رجواني أنه “آن الأوان أن تتبنى المؤسسات العمومية ثنائية اللغة؛ سواء في المحاكم أو الإدارات”، مشيرة إلى ضرورة تفعيل ذلك حتى “في البنوك”.
“عقود فرنسية بالبنوك”..
وأشارت إلى أن المواطنين الناطقين باللغة العربية يواجهون تحديات كبيرة في البنوك، بالنظر إلى أنها تخاطبهم بالفرنسية، مبرزة أن “المواطنين يوقعون على عقود الأبناء، ولا يعرفون محتواها أصلا”.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد تعهدت بإحداث صندوق خاص باعتماد مالي يبلغ ملياري درهم، في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى جانب إحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئيسة الحكومة لتتبع إدماجها في عدد من المجالات.
وجاء هذا التعهد في عرض البرنامج الحكومي الذي قدمته المنصوري، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، خلال جلسة مشتركة للبرلمان، ضمن الأولوية المتعلقة بـ”صيانة الهوية وتماسك المجتمع”.
وأوضحت المنصوري أن اللجنة الوزارية التي سيتم إحداثها ستتبع إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشوير العمومي، مبرزة أنه سيتم نشر مؤشرات التغطية ضمن تقرير سنوي.
ويأتي ذلك ضمن سبع أولويات متكاملة قالت رئيسة الحكومة إن البرنامج الحكومي ينتظم حولها، وتشمل توطيد دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد والريع، وصيانة الهوية وتماسك المجتمع، وضمان العيش الكريم والدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتأمين السيادة الاستراتيجية والإشعاع الدولي، وبناء اقتصاد قادر على تمويل هذا الطموح.
انتقادات لاعتماد الفرنسية في البنوك.. ومطالب بالأمازيغية والعربية في المؤسسات العمومية صوت المغرب.
انتقادات لاعتماد الفرنسية في البنوك ومطالب بالأمازيغية والعربية في المؤسسات العمومية
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب انتقادات لاعتماد الفرنسية في البنوك ومطالب بالأمازيغية
كانت هذه تفاصيل انتقادات لاعتماد الفرنسية في البنوك.. ومطالب بالأمازيغية والعربية في المؤسسات العمومية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.