اخبار عربية موريتانيا.. رفع سعر الفائدة إلى 7.25% والاحتياطي الإلزامي إلى 15%

اليكم الان موريتانيا.. رفع سعر الفائدة إلى 7.25% والاحتياطي الإلزامي إلى 15% والان إلى التفاصيل من المصدر صحراء ميديا:

رفع البنك المركزي الموريتاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، من 6.75% إلى 7.25%، كما قرر زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 8% إلى 15%، في إطار تشديد السياسة النقدية لمواجهة تسارع التضخم الذي بلغ 9.3% في سبتمبر 2026.

وقال مجلس السياسة النقدية، في بيان عقب اجتماعه، إن القرارين يستهدفان احتواء الضغوط التضخمية، وترسيخ توقعات استقرار الأسعار، وتعزيز امتصاص السيولة المصرفية، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحقيقي، المحسوب على أساس التضخم المسجل، لا يزال سالباً.

وتوقع المجلس أن يؤدي رفع الاحتياطي الإلزامي، بواقع 700 نقطة أساس، إلى زيادة الأموال المجمدة لدى البنوك بنحو 10.19 مليار أوقية، لترتفع من 11.64 مليار أوقية إلى نحو 21.83 مليار أوقية، بافتراض ثبات الودائع التي تُحتسب على أساسها النسبة.

وأوضح أن صافي أثر القرار على السيولة سيتوقف على تطور الودائع وإعادة ضبط أدوات السياسة النقدية الأخرى، بما فيها عمليات السوق المفتوحة والتسهيلات المصرفية، مشدداً على ضرورة متابعة احتياجات البنوك من السيولة ومراقبة شروط الائتمان لتقييم الأثر المشترك للإجراءين.

وبرر المجلس تشديد السياسة النقدية بتسارع التضخم إلى 9.3% في سبتمبر، متجاوزاً توقعاته السابقة البالغة 8.2% للشهر نفسه، فضلاً عن ظهور مؤشرات على امتداد ارتفاع الأسعار إلى قطاعات تتجاوز المنتجات الطازجة والطاقة.

وحذر من أن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع، في ظل احتمال زيادة تكاليف واردات الطاقة والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن التوقعات السابقة استندت إلى افتراض انخفاض الأسعار الدولية وعدم تعديل أسعار الوقود في المحطات، وهي فرضيات قال إن ارتفاع أسعار النفط أضعفها.

واختار المجلس تطبيق القرارين بصورة تدريجية، على أن يقيّم أثرهما المشترك على الأوضاع النقدية خلال اجتماعه المقبل، مع مواصلة مراقبة التضخم والائتمان وشروط التمويل وسعر الصرف، وتحديث توقعاته وفق تطورات الأسعار الدولية.

وفي سياق تعزيز أدوات السياسة النقدية، دعا المجلس إلى إعادة معايرة عمليات السوق المفتوحة، بما فيها عمليات «SENAD»، ومواصلة تطوير سوق الصرف بين البنوك، ووضع أدوات للتحوط من مخاطر تقلبات العملة، إلى جانب تنشيط التداول في السوق الثانوية للسندات الحكومية وتوسيع آجال منحنى العائد.

كما أوصى بتطوير أدوات التنبؤ والتحليل الاقتصادي، وتعزيز استخدام نموذج التنبؤ الكمي (QPM) ضمن إطار تحليل وتوقعات السياسة النقدية (FPAS)، وتحسين جمع البيانات الاقتصادية ومراقبتها والتحقق من جودتها.

وأكد البنك المركزي الموريتاني التزامه بمهمة استقرار الأسعار، واستعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار توقعات التضخم والاستقرار المالي والثقة في العملة الوطنية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل موريتانيا.. رفع سعر الفائدة إلى 7.25% والاحتياطي الإلزامي إلى 15% نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحراء ميديا و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.