اخبار عربية تحولات التجارة الإلكترونية تستدعي تحديث قانون حماية المستهلك بالمغرب

اليكم الان تحولات التجارة الإلكترونية تستدعي تحديث قانون حماية المستهلك بالمغرب والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنها وضعت ضمن أولوياتها إعادة إثارة مشروع تعديل القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، معتبرة أن مراجعة مقتضياته باتت ضرورة ملحّة لمواكبة التحولات التي شهدها المجال التجاري، ولا سيما التجارة الإلكترونية، وتعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الجامعة ذاتها، ضمن معطيات قدمتها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها تنتظر استكمال أعضاء الحكومة الجديدة مهامهم بشكل كامل من أجل إعادة طرح هذا الملف، في ظل جعل تحسين القدرة الشرائية من بين ركائز البرنامج الحكومي، باعتبارها قضية ترتبط ارتباطا مباشرا بحماية المستهلك وضمان حقوقه.

في السياق نفسه، أعلن رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن المقترحات التي سبق أن تقدمت بها الحكومة السابقة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة آنذاك، لم تكن كافية، خصوصا في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن مشروع التعديل لم يستحضر بالشكل المطلوب التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال، سواء على مستوى انتشار منصات التواصل الاجتماعي أو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعاملات التجارية.

وقال الخراطي إن وفد الجامعة سبق أن أثار هذه الملاحظات خلال لقاء مع الوزير السابق رياض مزور، الذي جُدّدت ولايته على رأس هذه الوزارة في صيغتها الجديدة، لكنه أبدى حينها أسفه لعدم بلوغ مشروع التعديل مراحله النهائية للمصادقة، مع أن الجامعة تمسكت بضرورة عدم تمريره بصيغته الحالية قبل تحيينه، أو التنصيص، على الأقل، على مقتضيات تطبيقية تتيح مواكبة المستجدات الحالية والمستقبلية.

وكشف المتحدث أن النقاشات التي دارت بين وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس المنافسة السابق أحمد رحو ارتبطت بإدماج حماية المستهلك ضمن اختصاصات مجلس المنافسة، من خلال تعديل مضامين القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، معتبرا أن الجمع بين المجالين من شأنه تحقيق تكامل مؤسساتي في حماية المستهلك وضمان المنافسة.

وأوضح الفاعل الحقوقي أن هذا التوجه ينسجم مع الدعوات الدولية، بما فيها التوجيهات الصادرة عن الأمم المتحدة، الرامية إلى تعزيز التنسيق بين حماية المستهلك والمنافسة، باعتبار أن المنافسة تسهم في حماية المستهلك في مرحلة تداول المنتجات والخدمات، بينما تتدخل آليات حماية المستهلك في مراحل سابقة من أجل ضمان حقوقه وسلامته.

وأضاف الخراطي أن الجامعة تطالب، بالتوازي مع ذلك، بإعادة النظر في منظومة المراقبة، من خلال إحداث هيئة وطنية مستقلة تجمع مختلف المؤسسات والأجهزة المكلفة بهذا المجال، مبرزا أن إسناد مهام دعم الصناعيين وتطويرهم وتأطيرهم، إلى جانب مراقبتهم، إلى الجهة نفسها يطرح إشكالا يتعلق بتداخل الأدوار وتضارب المهام.

وشدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أن مراجعة القانون رقم 31.08 ينبغي ألا تقتصر على تعديلات جزئية، بقدر ما يتعين أن تستحضر التحولات التكنولوجية والتجارية التي عرفها المغرب والعالم، لافتا إلى أن عددا من مقتضيات القانون لا يزال غير مطبق بالشكل المطلوب في بعض المحاكم، فضلا عن استمرار ضعف الإلمام ببعض أحكامه لدى فئات من القضاة والمحامين.

وفي هذا الإطار، دعا إلى تخصيص حيز مهم من التعديل للتجارة الإلكترونية، قد يصل إلى ثلث مقتضياته، بالنظر إلى المكانة المتنامية التي بات يحتلها هذا النمط من المعاملات في الاقتصاد المعاصر.

وأعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن تفاؤلها بتوجهات الحكومة الجديدة، خاصة في ظل إعلانها تحسين الظروف المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين ضمن أولوياتها، معتبرة أن ترجمة هذه الأهداف إلى إجراءات ملموسة تقتضي توفير مؤسسات فعالة ومستقلة، وإطار قانوني محيَّن يواكب تطورات السوق، ويضمن حماية المستهلك ويعزز الثقة في المعاملات التجارية.

تحولات التجارة الإلكترونية تستدعي تحديث قانون حماية المستهلك بالمغرب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل تحولات التجارة الإلكترونية تستدعي تحديث قانون حماية المستهلك بالمغرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.