اخبار محلية تقارير مجالس الحسابات ترصد شبهات تضخم ثروات موظفين ومنتخبين بعدد من الجهات

اليكم الان تقارير مجالس الحسابات ترصد شبهات تضخم ثروات موظفين ومنتخبين بعدد من الجهات والان إلى التفاصيل من المصدر أحداث الداخلة:

كشفت مصادر متطابقة عن رصد تقارير أعدتها المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، شبهات تتعلق بتضخم ثروات عدد من الموظفين الجماعيين والمنتخبين الحاليين والسابقين، وسط تساؤلات بشأن مدى تناسب ممتلكاتهم مع مداخيلهم وأجورهم وتعويضاتهم المصرح بها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التدقيق أثارت ملاحظات بشأن امتلاك بعض المعنيين عقارات فاخرة وأراضي وممتلكات تجارية، فضلا عن مشاريع استثمارية ومحطات للوقود ووكالات لتحويل الأموال، جرى تسجيل بعضها بأسماء زوجات وأبناء وأقارب، ما استدعى التدقيق في مصادر التمويل والملكية الفعلية لهذه الأصول.

ممتلكات لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها

وأوضحت المصادر المتطابقة أن ملاحظات قضاة الحسابات انصبت على رصد تفاوت بين الوضعيات المالية والمهنية لبعض الموظفين والمنتخبين، والقيمة التقديرية للممتلكات التي راكموها خلال فترات توليهم مسؤوليات إدارية أو انتدابية.

وشملت عمليات التدقيق، وفق المصادر نفسها، موظفين يشتغلون بمصالح حساسة داخل جماعات ترابية، من بينها أقسام الجبايات والتعمير والصفقات العمومية وتدبير الممتلكات الجماعية، حيث ظهرت مؤشرات بشأن ارتفاع قيمة ممتلكات بعضهم خلال فترات زمنية قصيرة، دون أن تعكس أجورهم وتعويضاتهم النظامية قدرة مالية واضحة على تمويل تلك الاقتناءات.

شبهات استغلال المسؤولية الإدارية والانتدابية

وأضافت المصادر أن التدقيق امتد إلى شبهات تتعلق باحتمال استغلال مواقع المسؤولية الإدارية والانتدابية لتحقيق منافع شخصية، خصوصا في المصالح المرتبطة بمنح التراخيص وتحصيل الرسوم وتدبير العقار الجماعي وإسناد الصفقات وسندات الطلب.

وتكتسي هذه الحالات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط الاختصاصات المذكورة بمصالح المقاولات والمنعشين العقاريين والمرتفقين، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام قواعد النزاهة والشفافية وتفادي تضارب المصالح خلال ممارسة المسؤوليات العمومية والانتدابية.

كما أشارت المصادر المتطابقة إلى تسجيل أصول عقارية وتجارية بأسماء أفراد من عائلات موظفين ومنتخبين، في ظروف استدعت التحقق من مصادر التمويل والمالكين الفعليين، ومدى ارتباط هذه الاقتناءات بمداخيل مشروعة أو بأنشطة استثمارية مستقلة عن المهام التي يتولاها المعنيون.

التصريح الإجباري بالممتلكات تحت التدقيق

ولم تقتصر الملاحظات المسجلة على حجم الممتلكات، بل امتدت إلى مدى احترام الالتزامات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، بما يشمل الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المالية الخاضعة لهذا الإجراء، فضلا عن آجال إيداع التصريحات وتجديدها عند الاقتضاء.

وأكدت المصادر أن هذه الجوانب تكتسي أهمية في سياق تتبع تطور الوضعيات المالية للأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات خلال فترة توليهم المسؤولية وبعد انتهائها، بما يعزز آليات المراقبة والوقاية من تضارب المصالح.

منتخبون سابقون وموظفون في مناصب حساسة

ووفق المصادر المتطابقة، فإن بعض الحالات المثارة تتعلق بمنتخبين سابقين غادروا المجالس الجماعية بعد فترات انتدابية متعاقبة، فيما ترتبط حالات أخرى بموظفين استمروا لسنوات في مناصب إدارية لها صلة بتدبير الموارد المالية والعقارية للجماعات الترابية.

وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الاقتناءات العقارية أظهرت مؤشرات تستدعي التدقيق في مدى ارتباطها بقرارات إدارية اتخذت خلال فترات ممارسة المسؤولية، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية والتراخيص المرتبطة بالتعمير والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن معاملات جمعت جماعات ترابية بمتعاملين خواص.

وتعيد هذه الحالات تسليط الضوء على أهمية تعزيز المراقبة الداخلية بالجماعات الترابية، وتفعيل آليات تتبع التصريح بالممتلكات والتحقق من مصادر الثروات عند ظهور مؤشرات تستدعي ذلك، مع التأكيد على أن الشبهات والملاحظات الرقابية لا تعني ثبوت مخالفات أو مسؤوليات جنائية، ما لم تؤكدها المساطر القانونية المختصة.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل تقارير مجالس الحسابات ترصد شبهات تضخم ثروات موظفين ومنتخبين بعدد من الجهات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أحداث الداخلة و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.