اخبار عربية وهبي: موظفة في وزارة العدل تعيش مع زوجها في الخارج وتتقاضى راتبها الشهري

اليكم الان وهبي: موظفة في وزارة العدل تعيش مع زوجها في الخارج وتتقاضى راتبها الشهري والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تواجه تحديا يتمثل في تغيّب الموظفين عن العمل في المحاكم، كاشفا أنه “جرى ضبط موظفة تعيش مع زوجها في الخارج، ومع ذلك يتم التوقيع مكانها، وتحصل على الراتب الشهري”.

وقال وهبي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، إن وزارة العدل تضم حوالي 18 ألف موظف، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية سيوفر هذه السنة 300 منصب مالي.

وفيما لفت الوزير الانتباه إلى أن “عدد المناصب هزيل”، أبرز أن حوالي 446 موظفا سيتم إحالتهم على التقاعد، موردا: “الحظ اللّي عندي أن ذيك 446 تصبح مناصب شغل جديدة”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة تُشدد في عملية التفتيش وتتبع سير عمل المحاكم، معلنا أنها تُواجه تحدي “عدم حضور الموظفين إلى العمل”.

“كارثة العيون”

وقال وهبي في هذا الصدد إن مسألة الالتزام بالحضور والعمل في المحاكم بمدينة العيون تعد “كارثة”، مضيفا: “العيون الوضع اسوأ بكثير. يحضر 10 أو 11 شخصا من أصل 160 موظفا. وهو مايستوجب طردهم جميعا”، وفق تعبيره.

وأشار المسؤول السياسي إلى أن عدد الموظفين في مدن العيون والداخلة والسمارة كافٍ على الورق، وأن الوزارة لا تستطيع توظيف المزيد.

وفي هذا السياق، أبرز عبد اللطيف وهبي أن الوزارة تعمل على عدة آليات من أجل ضبط الحضور، موضحا: “الوزارة تفكر في اعتماد بصمة اليد؛ أي أن الموظف يسجل حضوره ببصمة اليد، ما يمكن الوزارة مركزيا من تتبع الحضور في مختلف المحاكم بالمغرب”.

وأضاف: “لكن هناك تحد آخر؛ فكل محكمة لديها 12 أو 13 بابا. بمعنى قد يدخل الموظف ويسجل حضوره بالبصمة من هذا الباب، ثم يخرج من باب آخر”.

المراقبة بالكاميرات

وتابع: “هناك التفكير في المراقبة باعتماد الكاميرات، لكن قد تطرح بعض النقاش حول المس بالحياة الخاصة. لدينا مشكل كبير بهذا الخصوص. هل نغلق تلك الأبواب إذن؟ ولكن هناك خطر وقوع حريق أو شيء من هذا القبيل”، مبرزا: “كيما درتي ليها ما جاتش”، وفق تعبيره.

وأعلن وهبي أن “الحل قد يكون التفتيش المباغت. لقد قمنا به في تطوان، واتخذنا قرارات تأديبية في حق المتغيبين”، مردفا بسخرية: “ولكن يمكن أن تدخل مقر محكمة ما وتجد 20 أو 30 متغيبا؛ هل سنحيلهم كلهم على مجلس تأديبي؟”.

وأورد أن الوزارة حاولت ضبط الحضور والتزام الموظفين بالعمل من خلال الاعتماد على تقنية مرتبطة بمراقبة حاسوب الموظف، موضحا: “كل موظف لديه القن السري (الكود) لحاسوبه في العمل، وبمجرد فتحه، تتوصل الوزارة بالإشارة”، مضيفا: “ولكن هذه الآلية غير مجدية؛ إذ يمكن للموظف أن يعطي القن السري لصديقه في العمل، ويفتح الحاسوب مكانه”.

المسألة أخلاقية

وبعدما استعرض مجموعة من المقاربات لحل ظاهرة التغيب عن العمل مع الحصول على الراتب الشهري، قال وهبي “إن مسألة الالتزام بالعمل مرتبطة بالأخلاق وبالضمير”.

وكشف المسؤول الحكومي، في هذا الصدد، أنه “اتخذ قرارا مع نفسه، مفاده: أي موظف لم يكن حاضرا في وقت العمل، وتم التفتيش وضُبط متغيبا بدون مبرر، يتم عزله”، مشددا بالقول: “سيتم عزل أي موظف تغيب في وقت العمل بدون مبرر مشروع”.

وأضاف: “أما يتغيّب، وفي الآن ذاته يحصل على الراتب الشهري فهذه مشكلة”، كاشفا أنه “جرى ضبط موظفة تعيش مع زوجها في الخارج، ومع ذلك تُوقع على الحضور كل يوم”، مردفا بالقول: “قلت ليهم الجنون اللّي كايسنيوْ ماشي هاذي. هناك مشكل”.

وهبي: موظفة في وزارة العدل تعيش مع زوجها في الخارج وتتقاضى راتبها الشهري صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل وهبي: موظفة في وزارة العدل تعيش مع زوجها في الخارج وتتقاضى راتبها الشهري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.