اخبار محلية النائب العابد: “لا يجوز أن تتحول الوطنية إلى شهادة يمنحها طرف لنفسه ويحجبها عن مخالفيه” (فيديو)

اليكم الان النائب العابد: “لا يجوز أن تتحول الوطنية إلى شهادة يمنحها طرف لنفسه ويحجبها عن مخالفيه” (فيديو) والان إلى التفاصيل من المصدر أنباء تونس:

في ما يلي الكلمة التي ألقاها النائب في مجلس الشعب ثابت العابد كما نشرها صاحبها:

الحرية ليست ترفا حقوقيا انها بنية تحتية للثقة والنمو والاستقرار والاستثمار هو عنوان مداخلتي في الجلسه العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027

السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، زميلاتي وزملائي النواب،

كل ميزانية اختيار في الدولة والوثائق المعروضة ليست فقط محاسباتية وانما سياسية واحد أدوات السلطة وقبل أن نسأل كم ستنفق الحكومة، علينا أن نسأل: أي دولة تبني بهذه الأموال؟ دولة يشعر فيها المواطن أن القانون يحميه، وصوته مسموع، وكرامته مصونة؟ أم دولة تتعامل مع الحقوق كملحق اختياري؟لا ثقة اقتصادية دون قضاء مستقل، ومعلومة متاحة، وحرية نقد، وقانون واضح. المستثمر يحتاج قضاءً ينصف وقانونًا مستقرًا، والمواطن يحتاج إدارة تحترم حقه. وحين تضعف هذه الضمانات، لا ترتفع كلفة المخاطر فقط، بل تفقد الدولة قدرتها على تصحيح أخطائها. الحرية ليست ترفًا حقوقيًا؛ إنها بنية تحتية للثقة والنمو والاستقرار.السيد الرئيس،لا يجوز أن تتحول الوطنية إلى شهادة يمنحها طرف لنفسه ويحجبها عن مخالفيه. النقد ليس عداءً للدولة، والاختلاف ليس تهديدًا للوطن. حين يجد صحفيون ومحامون ونقابيون وفاعلون مدنيون وسياسيون أنفسهم أمام التتبعات والسجن بسبب التعبير أو التنظيم أو النقد، وفي مقدمتهم اتحاد الشغل الذي كان أحد أعمدة التوازن مع السلطة ويتعرض اليوم للتهميش والتضييق، فإن الخسارة ليست لهم وحدهم، بل للدولة التي تفقد مصداقيتها، وللاقتصاد الذي يفقد ثقته.ولا نتحدث فقط عن أفراد. المؤسسات الضامنة نفسها معطلة: هيئة الاتصال السمعي البصري مجمدة، والهيئة المكلفة بحقوق الإنسان غائبة، وهيئة النفاذ إلى المعلومة معطلة، والمحكمة الدستورية، حجر الزاوية، لم تُركَّز بعد. قوانين موجودة ومؤسسات غائبة. فأي ثقة نبني على هذا الأساس؟وهذا الانسداد المؤسسي لا يستثني البرلمان نفسه. أتحدث من موقع مسؤوليتي على رأس لجنة الحقوق والحريات: طلبنا زيارة المؤسسات السجنية، وراسلنا الجهات المعنية، دون استجابة تتيح لنا ممارسة رقابتنا. فالحكومة لا تتعامل مع البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية، بل كممر تقني تعبر منه القوانين والميزانيات، وتريدها مصادقة صامتة. كيف نراقب ظروف الاحتجاز إذا مُنعنا من الاطلاع عليها؟ وكيف نتحمل مسؤوليتنا أمام المواطن إذا بقيت أبواب المعلومة مغلقة؟لذلك أطلب من الحكومة اليوم ثلاثة التزامات واضحة، قابلة للقياس والمتابعة:أولًا، وقف التتبعات القضائية ذات الصلة بممارسة التعبير والنشاط النقابي والمدني والسياسي.ثانيًا، تمكين الرقابة البرلمانية: الاستجابة لطلبات اللجنة، بما فيها زيارة السجون، وتقديم معطيات دورية عن الاحتجاز والاكتظاظ والرعاية الصحية وحقوق الدفاع.ثالثًا، إدراج مؤشرات حقوقية في تنفيذ الميزانية: آجال المحاكمة، استقلال القضاء، حقوق الدفاع، والنفاذ إلى المعلومة. فالمال العام لا يُقاس بما يُنفق فقط، بل بما يحمي من حقوق.السيد الرئيس،نحن نريد النمو والاستثمار والتوازنات المالية. ونريد بالقدر نفسه مواطنًا يثق في مؤسساته. والدولة التي نريد تمويلها بهذه الميزانية هي التي يجد فيها المواطن حمايةً حين يضعف، وإنصافًا حين يُظلم، وحريةً حين يختلف.لا نطلب وعودًا عامة؛ نطلب التزامات واضحة وآجالًا معلنة.

وشكرًا.

ظهرت المقالة النائب العابد: “لا يجوز أن تتحول الوطنية إلى شهادة يمنحها طرف لنفسه ويحجبها عن مخالفيه” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل النائب العابد: “لا يجوز أن تتحول الوطنية إلى شهادة يمنحها طرف لنفسه ويحجبها عن مخالفيه” (فيديو) نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنباء تونس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.