اخبار عربية لماذا نجحت الثورات الغربية وتعثر الربيع العربي؟

اليكم الان لماذا نجحت الثورات الغربية وتعثر الربيع العربي؟ والان إلى التفاصيل من المصدر موقع يمنات الأخباري:

yemenat

يمنات

زكريا نمر

حين خرجت الجماهير العربية إلى الشوارع عام 2011، كان المشهد يوحي بأن المنطقة تدخل مرحلة تاريخية جديدة. سقطت أنظمة، وغادر رؤساء قصورهم تحت ضغط الشارع، وارتفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. اعتقد كثيرون أن العالم العربي بدأ يتخلص من إرث طويل من الاستبداد، وأن جيلا جديدا سيعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة.لكن السنوات التالية حملت مسارات مختلفة تماما عن التوقعات. عادت أنظمة إلى الحكم، وتحولت بلدان إلى ساحات حرب، ودخلت مجتمعات في انقسامات سياسية واجتماعية عميقة. وفي بعض الحالات، انتهى الحراك الذي بدأ مطالبا بالديمقراطية إلى سلطات أكثر تشددا، أو إلى دول عاجزة عن فرض القانون وحماية مواطنيها.

هذا المصير يفرض سؤالا يتجاوز تقييم أحداث 2011: لماذا استطاعت ثورات أوروبية أن تساهم، عبر مسارات تاريخية طويلة، في تأسيس الدولة الدستورية الحديثة، بينما تعثرت ثورات عربية في تحويل الاحتجاج الشعبي إلى نظام سياسي مستقر؟ وهل يرتبط الاختلاف بالتاريخ الفلسفي لأوروبا، وبغياب مشروع فكري عربي قادر على تحويل الثورة إلى بناء مؤسسي لفهم المسألة، ينبغي العودة إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، حين شهدت أوروبا تحولا عميقا في التفكير السياسي. لم يعد النقاش محصورا في صلاحيات الملك أو حقه الوراثي في الحكم، بل انتقل إلى سؤال أكثر أهمية: من يمنح السلطة شرعيتها، وما الحدود التي ينبغي ألا تتجاوزها؟.ساهم توماس هوبز وجون لوك ومونتسكيو وجان جاك روسو في تشكيل مفاهيم سياسية غيرت طريقة النظر إلى الدولة والمجتمع. ناقش لوك الحقوق الطبيعية وحدود السلطة، وقدم مونتسكيو تصوره للفصل بين السلطات، بينما وضع روسو مسألة الإرادة العامة والسيادة الشعبية في قلب النقاش السياسي. لم تكن هذه الأفكار مجرد تأملات فلسفية، فقد أصبحت جزءا من النقاشات التي رافقت التحولات الدستورية والثورات الأوروبية والأمريكية.

كانت أوروبا تنتج لغة سياسية جديدة. المواطن ليس رعية تابعة للملك، والسلطة ليست ملكية خاصة لعائلة حاكمة، والقانون ينبغي أن يقيد الحاكم قبل أن يقيد المحكوم. ومع انتشار هذه الأفكار، تغيرت طبيعة المطالب السياسية، وأصبح بالإمكان مساءلة المؤسسات التي كانت تستمد شرعيتها من التقاليد والامتيازات الوراثية.ومع ذلك، لا يصح اختزال التحول الأوروبي في دور الفلاسفة. فقد ساهم صعود الطبقة البرجوازية، واتساع النشاط التجاري، والتطور الصناعي، وتراجع احتكار الكنيسة للمعرفة، والصراعات بين الطبقات والنخب السياسية، في تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للتغيير. كانت الأفكار تتحرك داخل مجتمعات تعيد تشكيل علاقاتها ومصالحها.كما أن التاريخ الأوروبي لم يكن انتصارا متواصلا للحرية. الثورة الفرنسية، التي رفعت شعارات الحرية والمساواة والإخاء، مرت بمرحلة الإرهاب السياسي، ثم صعود نابليون، والحروب، وعودة الملكية. واستغرق توسيع المشاركة السياسية وإقرار الحقوق المدنية زمنا طويلا. ولم تشمل الديمقراطية الأوروبية النساء والفئات الفقيرة منذ بداياتها، كما تزامن تطورها في بعض الدول مع التوسع الاستعماري واستغلال الشعوب الأخرى.لذلك، فإن الاستفادة من التجربة الأوروبية لا تعني تقديمها نموذجا مثاليا، وإنما فهم الكيفية التي انتقلت بها الأفكار السياسية إلى صراع اجتماعي ومؤسسات وقوانين.

في العالم العربي، ظهرت إشكالية مختلفة. فقد دخلت دول كثيرة مرحلة الاستقلال وهي تحمل مؤسسات سياسية حديثة في شكلها، لكنها لم تتخلص من أنماط الحكم الشخصي والعسكري. توسعت أجهزة الأمن، وتداخل الحزب الحاكم مع الدولة، وأصبحت المؤسسات التشريعية والقضائية في حالات عديدة محدودة الاستقلال. ومع مرور الوقت، تشكلت شبكات مصالح مرتبطة باستمرار النظام، وأصبح تغيير الحاكم يهدد مصالح تتجاوز شخصه إلى مؤسسات وطبقات وشبكات اقتصادية.عندما اندلعت احتجاجات 2011، كان الغضب الشعبي واضحا، وكانت المطالب مفهومة. لكن القوى التي اجتمعت في الميادين لم تكن بالضرورة متفقة على مشروع سياسي لما بعد سقوط الأنظمة. اجتمعت التيارات الليبرالية واليسارية والقومية والإسلامية حول رفض الاستبداد، ثم ظهرت خلافاتها عندما انتقل النقاش إلى الدستور، وطبيعة الدولة، وموقع الدين في السياسة، ودور الجيش، وتقاسم السلطة.في مصر، أظهرت المرحلة الانتقالية أن إسقاط الرئيس لا يعني تفكيك البنية التي حكمت البلاد لعقود. ظلت المؤسسة العسكرية صاحبة موقع مركزي في الحياة السياسية والاقتصادية، بينما دخلت القوى المدنية والإسلامية في صراعات حادة، ولم تتمكن من بناء توافق مستقر حول قواعد إدارة الدولة. وانتهى المسار إلى عودة الحكم العسكري بصورة أكثر مباشرة.

وفي ليبيا، أدى انهيار النظام إلى تفكك جانب أساسي من البنية الأمنية والعسكرية، ولم تستطع المؤسسات الجديدة فرض سلطة موحدة على التشكيلات المسلحة. تحولت المنافسة على الحكم إلى صراع على الأرض والموارد ومراكز النفوذ.أما سوريا، فقد واجهت الاحتجاجات قمعا عنيفا، ثم تطورت الأزمة إلى حرب متعددة الأطراف، شاركت في تعقيدها تدخلات إقليمية ودولية وتعدد القوى المسلحة. وفي تونس، تمكنت القوى السياسية لفترة من بناء تجربة دستورية وتوافقية، قبل أن تدخل البلاد مرحلة تراجع سياسي ومؤسسي.هذه التجارب لا يمكن وضعها في سلة واحدة، لكنها تكشف أن إسقاط النظام لا ينتج تلقائيا دولة ديمقراطية. فالانتقال يحتاج إلى مؤسسات قادرة على إدارة الخلاف، وقواعد دستورية تحمي الحقوق، وقوى سياسية تقبل التداول السلمي للسلطة.وهنا تبرز مسألة الفلسفة السياسية العربية. لا يمكن القول إن العالم العربي افتقر إلى المفكرين. فقد قدم عبد الرحمن الكواكبي نقدا مبكرا للاستبداد، واشتغل عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري ومحمد أركون وحسن حنفي على أسئلة التراث والحداثة والعقل والدولة. كما شهد الفكر العربي نقاشات واسعة حول الديمقراطية والعلمانية والهوية والمواطنة. لكن إنتاج الأفكار لم يتحول بالقدر الكافي إلى ثقافة سياسية عامة، ولم تجد هذه الأفكار طريقها بصورة منتظمة إلى الأحزاب والنقابات والجامعات ومؤسسات الدولة. ظلت المسافة واسعة بين المفكر والسياسي، وبين البحث الأكاديمي والممارسة العامة. وفي بلدان كثيرة، عملت السلطة على إضعاف استقلال الجامعات والإعلام والتنظيمات المدنية، ففقد المجتمع مساحات أساسية لإنتاج معرفة سياسية مستقلة.

هناك أيضا أزمة في طبيعة العمل الحزبي. فقد تأسست أحزاب كثيرة حول الزعيم أو العائلة أو المرجعية الأيديولوجية، ولم تتطور جميعها إلى مؤسسات داخلية تسمح بتداول القيادة ومراجعة البرامج ومحاسبة المسؤولين. وعندما وصلت بعض القوى إلى السلطة، تعاملت مع الفوز الانتخابي باعتباره تفويضا مفتوحا، لا مسؤولية محددة بالدستور والقانون.وهذه مشكلة تتصل بجوهر الديمقراطية. فالانتخابات تمنح الفائز حق إدارة الحكومة ضمن قواعد النظام، لكنها لا تمنحه ملكية الدولة أو حق إقصاء خصومه. الديمقراطية تقوم على وجود معارضة شرعية، وقضاء مستقل، وإعلام قادر على النقد، ومؤسسات تمنع احتكار السلطة.أما القرن الحادي والعشرون فقد أضاف تحديات لم تكن موجودة بالصورة نفسها في الثورات الأوروبية القديمة. أصبحت الأنظمة تمتلك وسائل مراقبة رقمية، وأدوات واسعة للتأثير في الرأي العام، وشبكات إعلامية قادرة على صناعة الاستقطاب. وفي المقابل، أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للجماهير سرعة كبيرة في التعبئة والتنظيم، لكنها لم تكن كافية لبناء مؤسسات سياسية. استطاعت منصات التواصل جمع آلاف الأشخاص في الميادين، لكنها لم تستطع وحدها إنتاج أحزاب ذات برامج اقتصادية واضحة، أو قيادات متفق عليها، أو مؤسسات قادرة على إدارة مرحلة انتقالية معقدة. فالتعبئة الجماهيرية شيء، والتنظيم السياسي شيء آخر. والقدرة على إسقاط سلطة شيء، والقدرة على إدارة الدولة شيء مختلف تماما.كما أن البيئة الدولية تغيرت. فالثورات العربية جرت في عالم تتشابك فيه المصالح الاقتصادية والأمنية للقوى الكبرى مع حسابات الأنظمة الإقليمية. لم تكن الدول التي شهدت الانتفاضات تتحرك في فراغ، بل واجهت ضغوطا وتدخلات وتحالفات أثرت في مساراتها. ومع ذلك، فإن تفسير كل الإخفاقات بالمؤامرات الخارجية يتجاهل مسؤولية القوى المحلية عن الانقسامات وسوء إدارة المرحلة الانتقالية.

لا يمكن بناء دولة مستقلة بقرار من الخارج، ولا يمكن حماية مشروع وطني إذا كانت القوى السياسية مستعدة للتنازل عن استقلالها مقابل دعم إقليمي أو دولي. فالارتهان للخارج يضعف قدرة المجتمع على تحديد أولوياته، ويحول الصراع الداخلي إلى امتداد لمنافسات إقليمية.وتوجد مشكلة اجتماعية لا تقل أهمية، تتعلق بعلاقة المواطنة بالهويات التقليدية. ففي عدد من المجتمعات العربية، ما زالت الانتماءات العائلية والقبلية والطائفية تؤثر في توزيع المناصب والموارد والفرص. ولا تكمن المشكلة في وجود هذه الهويات، فهي جزء من التكوين الاجتماعي، وإنما في تحويلها إلى أدوات لتوزيع السلطة والامتيازات على حساب المساواة أمام القانون.المواطن الذي يحتاج إلى حماية قبيلته أو طائفته للحصول على حقه لا يعيش في دولة مواطنة مكتملة. وعندما تصبح الوظيفة العامة مكافأة للولاء، ويتحول المنصب السياسي إلى حصة اجتماعية، تفقد المؤسسات قدرتها على العمل وفق معايير الكفاءة والمصلحة العامة.ومن المفيد هنا الاستعانة بأفكار ماكس فيبر حول الدولة واحتكار الاستخدام المشروع للقوة، وبأنطونيو غرامشي في تحليل الهيمنة وصناعة القبول الاجتماعي، وبفرانز فانون في نقد النخب الوطنية التي قد ترث أجهزة الاستعمار دون أن تغير طبيعة علاقتها بالمجتمع. هذه المداخل تساعد على فهم لماذا تستطيع بعض النخب استبدال الوجوه الحاكمة مع الإبقاء على بنية السلطة القديمة.المطلوب، إذن، ليس استيراد الفلسفة الأوروبية أو تكرار تجاربها حرفيا. فلكل مجتمع تاريخه وتكويناته الاقتصادية والاجتماعية ومشكلاته الخاصة. لكن لا يمكن بناء مشروع سياسي حديث من دون نقاش جاد حول معنى الدولة، ومصدر شرعيتها، وحدود سلطتها، وحقوق الفرد، وطبيعة الاقتصاد، والعلاقة بين الدين والمجال العام.

إن الثورات العربية كشفت عن فجوة بين الوعي الاحتجاجي والوعي التأسيسي. كان لدى الجماهير إدراك واضح لظلم الأنظمة وفسادها، لكن القوى السياسية لم تنجح دائما في تحويل هذا الوعي إلى برنامج متكامل لإعادة بناء الدولة. وقد ساهمت الانقسامات الأيديولوجية، وضعف التنظيم، وبقاء المؤسسات القديمة، والتدخلات الخارجية، في تعقيد الانتقال.لا تكفي الإطاحة برئيس إذا ظلت أجهزة الدولة تعمل بالعقلية نفسها. ولا يكفي تغيير الدستور إذا لم تتغير طريقة إدارة المؤسسات. ولا تصبح الانتخابات ديمقراطية بمجرد تنظيمها، ما دامت المنافسة السياسية تفتقر إلى تكافؤ الفرص والضمانات القانونية.إن الدرس الذي يمكن استخلاصه من التجربتين الأوروبية والعربية هو أن التحول السياسي يحتاج إلى أكثر من لحظة ثورية. يحتاج إلى معرفة تنتقد السلطة، ومجتمع يمتلك مؤسسات مستقلة، وأحزاب تتنافس على البرامج، ودستور يحدد صلاحيات الحاكم، وقضاء يحمي الحقوق، واقتصاد لا يجعل المواطنين رهائن لشبكات النفوذ.لا ينبغي أن نقيس نجاح الثورة بعدد الرؤساء الذين غادروا الحكم، وإنما بمدى التغيير الذي أحدثته في علاقة الدولة بالمواطن. فالثورة التي تغير رأس السلطة وتترك مؤسساتها وعلاقاتها القديمة دون إصلاح تظل أمام احتمال إعادة إنتاج النظام الذي خرج الناس ضده.

إن أزمة الربيع العربي ليست دليلا على عجز الشعوب عن الحرية، ولا على استحالة الديمقراطية في المجتمعات العربية. إنها تكشف حجم التعقيد الذي يواجه عملية بناء الدولة بعد عقود من الحكم السلطوي، وتكشف أيضا مسؤولية النخب السياسية والفكرية عن ضعف الاستعداد لمرحلة ما بعد الانتفاضة.أوروبا لم تصل إلى أنظمتها الدستورية لأنها امتلكت فلاسفة أكثر من غيرها، بل لأن أفكارا سياسية واجهت مؤسسات ومصالح قديمة، ووجدت في تحولات المجتمع والتنظيمات والقوانين مجالا للتحول إلى واقع. والعالم العربي لا تنقصه العقول وحدها، بل يحتاج إلى وصل المعرفة بالحياة السياسية، وإخراج الفكر من دائرة النخبة إلى فضاء المجتمع والمؤسسات.السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحا أمام الأجيال العربية هو: هل نريد تغيير الحكام فقط، أم نريد تأسيس دولة لا يستطيع أي حاكم امتلاكها؟.ذلك هو الاختبار الحقيقي لأي ثورة تريد أن تترك أثرا يتجاوز عمر الذين قادوها.

yemenat

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل لماذا نجحت الثورات الغربية وتعثر الربيع العربي؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على موقع يمنات الأخباري و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.