اليكم الان تحت ضغط الشارع.. فرنسا تقر زيادة في الحد الأدنى للأجور والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز
اختارت الحكومة الفرنسية الاستجابة لجزء من المطالب الاجتماعية المتصاعدة عبر الإعلان، أمس الاثنين 9 نونبر الجاري، عن زيادة بنسبة 1.6 في المائة في الحد الأدنى للأجور، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، في قرار يأتي بعد أسابيع من الاحتجاجات المرتبطة بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. غير أن هذه الخطوة تكشف في الوقت نفسه حدود الخيارات المتاحة أمام السلطة التنفيذية، التي تحاول تقديم تنازلات اجتماعية محسوبة دون توسيع الإنفاق العمومي، في ظل وضع مالي يتسم بارتفاع المديونية وعجز الميزانية واستمرار الضغوط التي تمارسها الأسواق على قدرة الدولة على الاقتراض.
وبموجب الزيادة المعلنة، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي للعاملين بدوام كامل إلى 1502 يورو، أي نحو 1680 دولارا، وفق ما كشف عنه رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو عقب مشاورات مع ممثلي النقابات العمالية وأرباب العمل. وسعى رئيس الحكومة إلى تقديم القرار باعتباره استجابة ملموسة للمطالب الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يتعلق بزيادة رمزية، بل بثاني أكبر مراجعة للحد الأدنى للأجور خلال العشرين سنة الماضية، في وقت تظل فيه فعالية الإجراء مرتبطة بمدى قدرته على تحسين الدخل الحقيقي للأجراء أمام ارتفاع نفقات المعيشة.
الشارع الفرنسي يفرض ملف القدرة الشرائية
وجاء الإعلان الحكومي في أعقاب موجة من الاحتجاجات الطلابية والشعبية التي شهدتها مدن فرنسية خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما تحولت المطالب المرتبطة بارتفاع الأسعار إلى تحركات أوسع اتسم بعضها بالتوتر والمواجهات وأعمال العنف والسلب والنهب، خصوصا خلال احتجاجات 17 أكتوبر الماضي. ورغم أن المظاهرات المنظمة السبت الماضي سجلت مشاركة أقل مقارنة بالتحركات السابقة، فإن استمرار المطالب الاجتماعية يضع الحكومة أمام تحدي معالجة الأسباب الاقتصادية للاحتقان، بدل الاكتفاء بإجراءات قد تخفف الضغط بصورة مؤقتة دون أن تنهي الخلاف بشأن الأجور والقدرة الشرائية.
وتزداد صعوبة الوضع بالنسبة لحكومة ليكورنو بسبب غياب أغلبية برلمانية داعمة لها، وهو ما يجعل تمرير الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية رهينا بتوازنات سياسية دقيقة، خصوصا عندما تتعلق المطالب بزيادة الإنفاق العام. وتتزامن هذه الهشاشة السياسية مع ارتفاع الدين العمومي واتساع العجز المالي، فضلا عن تنامي مخاوف المستثمرين من قدرة فرنسا على ضبط حساباتها، الأمر الذي انعكس على سوق السندات الحكومية من خلال ارتفاع عوائدها خلال الأشهر الماضية، بما يعني زيادة تكلفة الاقتراض وتشديد الضغوط على الخيارات المالية للحكومة.
بين مطالب المحتجين ومخاوف المستثمرين
وفي محاولة لتفادي تعميق الأزمة المالية، تتجه السلطة التنفيذية الفرنسية إلى اعتماد تدابير لا تترتب عنها أعباء مباشرة على الميزانية، من بينها رفع سقف حسابات الادخار المنظمة وتعديل شروط القبول في الجامعات، وهي إجراءات تعكس رغبة الحكومة في توسيع نطاق استجابتها للضغوط الاجتماعية دون اللجوء إلى زيادات كبيرة في النفقات العمومية. ويبرز هذا التوجه طبيعة المأزق الذي تواجهه باريس، حيث تتقاطع مطالب الشارع بتحسين الأوضاع المعيشية مع اشتراطات الاستقرار المالي والحاجة إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن القرارات الحكومية ينبغي أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق وتحظى بالمصداقية المالية، في إشارة إلى ضرورة مراعاة التوازن بين الالتزامات الاجتماعية وقدرة الدولة على تمويلها، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط على سوق السندات. وتبقى الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور جزءا من محاولة أوسع لاحتواء التوتر الاجتماعي، في حين سيظل نجاح هذا التوجه مرتبطا بمدى تأثير الإجراءات على القدرة الشرائية، وقدرة الحكومة على تدبير خلافاتها البرلمانية دون تعميق الاختلالات المالية التي تضيق مجال تدخلها الاقتصادي.
المقالة تحت ضغط الشارع.. فرنسا تقر زيادة في الحد الأدنى للأجور نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
تحت ضغط الشارع فرنسا تقر زيادة في الحد الأدنى للأجور
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
آش نيوز تحت ضغط الشارع فرنسا تقر زيادة في الحد الأدنى للأجور
كانت هذه تفاصيل تحت ضغط الشارع.. فرنسا تقر زيادة في الحد الأدنى للأجور نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.