اخبار محلية الإيجارات القديمة في لبنان: حقوق معلّقة بين المالكين والمستأجرين والدولة الغائبة!

اليكم الان الإيجارات القديمة في لبنان: حقوق معلّقة بين المالكين والمستأجرين والدولة الغائبة! والان إلى التفاصيل من المصدر هنا لبنان:

لا يجوز أن تستمرّ الدولة في تحميل المالكين مسؤولياتها الاجتماعية والمالية، فالمالك ليس مصرفًا للدولة، وليس صندوقًا اجتماعيًا بديلًا عن الخزينة العامة. على الدولة تنفيذ التزاماتها وتسديد مستحقّاتها، مع وضع الإنسان وحقّه في السكن والعمل والعيش الكريم في صلب أي معالجة.

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

في ظلّ الجدل المتواصل حول قانون الإيجارات في لبنان، وطرح إمكانيّة إدخال تعديلات جديدة عليه، تتباين مواقف المالكين والمستأجرين حيال كيفية معالجة ملف الإيجارات القديمة، الذي لا يزال يثير خلافات قانونية واجتماعية منذ سنوات.

ففي حين يرفض تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة، برئاسة المحامية أنديرا الزهيري، أي تعديل من شأنه الانتقاص من حقوق المالكين، مُطالبًا الدولة بتنفيذ القانون القائم وتسديد المستحقّات المتوجّبة عليها، يدعو رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، كاسترو عبدالله، إلى تعديلات جوهرية تضمن حقوق المستأجرين القدامى والمالكين الصغار، وتحول دون التهجير والاستغلال والمضاربات العقارية.

وعلى الرغم من اختلاف مقاربة الطرفَيْن، يضع كل منهما مسؤوليةً أساسيةً على عاتق الدولة، سواء لجهة تنفيذ الالتزامات المالية والقانونية المترتّبة عليها، أو لجهة وضع معالجة تشريعية وإسكانية تضمن حقوق المالكين والمستأجرين. وبين المطالبة بتطبيق القانون القائم والدعوة إلى تعديله، يبقى الخلاف قائمًا حول طبيعة الحل وآليّات تحقيق التوازن بين حق الملكية والحق في السكن.

تؤكّد المحامية أنديرا الزهيري، رئيسة تجمع مالكي الأبنية المؤجّرة، رفضها القاطع لأي تعديل ينتقص من حقوق المالكين أو يمدّد الإشغال الاستثنائي، معتبرةً أنّ الأولوية يجب أن تكون لتنفيذ القانون القائم وإلزام الدولة بتسديد المستحقّات المالية المتوجّبة عليها.

وتقول الزهيري إنّ المالكين القدامى عانوا طوال أكثر من ثمانين عامًا من التمديدات الاستثنائية المتعاقبة لعقود الإيجار، التي تجاوزت أربعين تمديدًا، وحُرموا خلالها من الانتفاع الطبيعي بأملاكهم ومن الحصول على بدلات إيجار عادلة، فتحولت ملكياتهم عمليًا إلى وسيلة لتمويل سياسة إسكانية كان يُفترض أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها.

وتضيف: “عندما صدر قانون الإيجارات عام 2014، ثم عُدّل عام 2017، اعتقدنا أنّ مرحلة الظلم بدأت تنتهي، وأنّ الدولة ستلتزم بإنشاء صندوق حساب الدعم ودفع فروقات بدلات الإيجار والمساهمات المستحقّة على المستأجرين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة لمصلحة المالكين. لكن ما حصل هو أنّ الدولة لم تنفّذ التزاماتها، على الرغم من رصد اعتمادات مالية للصندوق في سنوات سابقة، ثم سحب تلك الأموال، وبقي المالكون حتى اليوم ينتظرون مستحقاتهم”.

وتعتبر الزهيري أنّ المشكلة لا تقتصر على عدم تسديد المستحقات، بل تتعدّاها إلى الأعباء الضريبية والمالية التي يتحمّلها المالكون، إذ تُفرض عليهم ضرائب ورسوم على أساس قيم وبدلات إيجارية لا يقبضونها فعليًا، في وقتٍ لا يزال بعضهم يتقاضى بدلات الإيجار القديمة.

وتسأل: “كيف يجوز أن تُطالب الدولة المالك بدفع ضرائب على إيرادات غير محققة، فيما هي نفسها تمتنع عن دفع المستحقات التي ترتّبت عليها بموجب القانون؟ هذا ظلم لا يمكن القبول باستمراره”.

وعن التعديلات المطروحة على قانون الإيجارات، تشدّد على أنّ التجمع يرفض أي محاولة جديدة للمساس بحقوق المالكين أو تحميلهم أعباء إضافية تحت عنوان الحماية الاجتماعية، مؤكدةً أن التجمّع ليس ضدّ حماية المستأجرين المستحقين، لكنه يرفض أن تكون هذه الحماية على حساب الملكية الخاصة.

وتقول: “الحماية الاجتماعية مسؤولية الدولة وليست مسؤولية المالك وحده. لا يمكن أن تفرض الدولة على المالك تحمّل سياسة إسكانية لعقود طويلة، ثم تقرّ قانونًا لمعالجة هذا الظلم، وتتخلّف عن تنفيذ التزاماتها، لتعود اليوم وتطلب منه تقديم تنازلات جديدة”.

كما تؤكد ضرورة احترام الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى الإيجارات، ولا سيما الأحكام المبرمة والحقوق المكتسبة بموجبها، وصون الأمان التشريعي والقضائي ومبدأ عدم رجعية القوانين، وعدم المساس بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

وتكشف الزهيري أنّ التجمّع سبق أن وجّه كتابًا رسميًا إلى وزارة المالية، استنادًا إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017 وتعديلاته، طالبًا الحصول على إحصاءات حول أعداد المستأجرين الذين تقدموا للاستفادة من الصندوق، وأعداد المستأجرين القدامى الذين لا يزالون خاضعين لأحكام الإيجارات الاستثنائية. إلا أن التجمّع لم يتلقَّ أي جواب حتى اليوم، على الرغم من تسجيل الكتاب وإحالته إلى مديرية الأملاك المبنية وانقضاء المهلة القانونية.

وتشدد على أنّ معرفة هذه الأرقام ضرورية لتحديد حجم الالتزامات المالية المترتّبة على الدولة، وتسأل عن مصير الاعتمادات التي سبق أن رُصدت للصندوق والمبالغ التي استحقت ولم تُسدّد.

وفي إطار الخطوات المقبلة، تعلن الزهيري أن التجمّع يستعدّ للمباشرة بإجراءات قانونية جماعية تجاه الدولة اللبنانية، تبدأ بتوجيه مُطالبة رسمية وربط النزاع معها بشأن عدم تنفيذ التزاماتها وتسديد المستحقّات، وصولًا إلى مراجعة المراجع القضائية والإدارية المختصّة لحفظ حقوق المالكين. كما يدرس التجمّع الوسائل القانونية المتاحة لمعالجة النزاع الضريبي والمالي، بالتعاون مع مستشاريه القانونيين.

وتؤكّد أن التجمّع يُطالب بتحديد آلية وجدول زمني واضح لتسديد المستحقّات، ومعالجة الإجحاف الضريبي، وتسليم المعلومات المطلوبة، والرد رسميًا على مطالبه خلال مهلة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تسلّم الكتاب أصولًا.

وتختم الزهيري: “نحن لا نطالب بامتيازات، بل بحقوق أقرّها القانون. لقد انتظر المالكون أكثر من ثمانين عامًا، ولا يجوز أن تستمرّ الدولة في تحميلهم مسؤولياتها الاجتماعية والمالية. المالك ليس مصرفًا للدولة، وليس صندوقًا اجتماعيًا بديلًا عن الخزينة العامة. موقفنا واضح: لا تعديل على حساب المالكين، ونُطالب الدولة بتنفيذ التزاماتها وتسديد مستحقاتهم”. وتؤكد أن التجمّع لن يقبل بعد اليوم تحميل المالكين القدامى أعباء اجتماعية ومعيشية واقتصادية وإسكانية أو تبعات الأزمات المالية، معتبرةً أن معالجة هذه الملفات تقع على عاتق الدولة، لا المواطنين ولا المالكين القدامى تحديدًا.

في المقابل، يقدّم رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، كاسترو عبد الله، مقاربةً مختلفةً للملف، إذ يرى أنّ أي معالجة لقانون الإيجارات يجب أن تنطلق من حماية المستأجرين القدامى والمالكين الصغار معًا، لا من تحميل طرف واحد مسؤولية أزمة امتدّت لعقود. ويؤكد أنّ المطلوب هو قانون عادل يحفظ الحق في السكن والملكية، ويضع حدًّا لما يعتبره ممارسات تهجيرية ومُضاربات عقارية تستهدف المستأجرين.

ويُشير عبد الله إلى أنّ المستأجرين استأجروا وفق قوانين واضحة، ولا سيما القانون 160/92 وما سبقه من تشريعات، وأنّ المالكين استفادوا طوال سنوات من بدلات الإيجار والخلوّات، وبالتالي لا يجوز تحميل المستأجرين وحدهم مسؤولية الأزمة الحالية.

ويعتبر أنّ ما يجري يتجاوز الخلاف التقليدي بين المالك والمستأجر، في ظلّ تحركات ومصالح عقارية ومالية تسعى إلى الاستحواذ على الأبنية والأراضي وإنهاء عقود الإيجار القديمة، متسائلًا عن مصير المالكين القدامى وأبناء بيروت الذين خسروا أملاكهم بفعل الأزمات والضغوط والمُضاربات العقارية.

وينتقد حملات التحريض والإهانات التي تستهدف المستأجرين، مُحذرًا كذلك من الفوضى في التخمينات العقارية، حيث قد تُسجَّل للبناية الواحدة أربعة أو خمسة تقييمات مختلفة، داعيًا المخمّنين إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.

ويشدد عبد الله على أنّ الدولة تتحمّل مسؤولية وقف تجاوزات السماسرة والمجموعات العقارية، وإعادة النظر جذريًا في قوانين الإيجارات، بما ينصف المستأجرين، ولا سيما كبار السنّ، ويحمي المؤسّسات التجارية والمهنية المهدّدة بالإقفال وتشريد آلاف العمال وعائلاتهم.

كما يدعو إلى إقرار تعديلات جوهرية وإلغاء الأحكام التهجيرية، بالتوازي مع وضع خطة وطنية للإسكان تعتمد حلولًا متعدّدةً، منها الإيجار التملّكي والاستفادة من المشاعات والأملاك البحرية والنهرية وأملاك الأوقاف، وتعزيز المؤسسة العامة للإسكان والتعاونيات السكنية، ووضع أراضي الدولة في خدمة سياسة سكنية عادلة.

ويختم عبد الله بالتأكيد أنّ اللجنة لا ترفض الحوار أو التوصل إلى حلول تنصف الطرفَيْن، لكنها ترفض التهجير والاستغلال والمضاربات، داعيًا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها التشريعية والاجتماعية، قائلًا: “نحن نُطالب بالعودة إلى العقلانية والتشريع العادل، ووضع الإنسان وحقّه في السكن والعمل والعيش الكريم في صلب أي معالجة، بدلًا من تحميل المستأجرين وحدهم نتائج الأزمات والانهيار”.

الإيجارات القديمة في لبنان: حقوق معلّقة بين المالكين والمستأجرين والدولة الغائبة! هنا لبنان.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل الإيجارات القديمة في لبنان: حقوق معلّقة بين المالكين والمستأجرين والدولة الغائبة! نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.