اخبار عربية فيطح تكشف ملامح استراتيجية جديدة للارتقاء بالتمويل والحكامة في الجمعيات

اليكم الان فيطح تكشف ملامح استراتيجية جديدة للارتقاء بالتمويل والحكامة في الجمعيات والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عزمها إعداد استراتيجية جديدة للعلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2027-2031، وفق مقاربة تشاركية تستند إلى نتائج تقييم استراتيجية “نسيج 2022-2026″، بالاستناد إلى “تشخيص موضوعي للحاجيات والتحديات، وتنظيم لقاءات تشاورية على المستويين الوطني والترابي”.

وأشارت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، إلى أن المعطيات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية “نسيج” أظهرت مجموعة من التحديات، ترتبط أساسا بالحاجة إلى تطوير أساليب التدبير وتعزيز منظومة التتبع والتقييم وقياس الأثر وتحسين الاستدامة المالية للجمعيات وتنويع مصادر تمويلها، فضلا عن توظيف الإمكانات التي تتيحها الرقمنة والابتكار للارتقاء بأداء المجتمع المدني.

وأوضحت فيطح، مساء أمس الاثنين، أن وزارتها تتجه، انطلاقا من هذه الخلاصات، إلى بلورة رؤية استراتيجية جديدة تروم بناء مجتمع مدني مبتكر وفاعل في التحول التنموي وصناعة الأثر؛ من خلال تعزيز حكامة العمل الجمعوي، وتقوية القدرات المؤسساتية والمالية للجمعيات، وترسيخ مساهمتها في التنمية وإعداد السياسات العمومية، وتشجيع الابتكار.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذه الرؤية وأولوياتها تشكل أرضية أولية لإعداد الاستراتيجية الجديدة، ستعمل الوزارة على إغنائها وتطويرها في ضوء نتائج التشخيص والمشاورات المرتقبة مع مختلف الشركاء والفاعلين، بما يضمن استجابتها للحاجيات الفعلية للمجتمع المدني وتحديات المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى البرمجة العملية لسنة 2027، حددت الوزارة ثلاثة محاور متكاملة؛ يتعلق أولها بتطوير أساليب العمل والارتقاء بالأداء وجودة تنفيذ البرامج والمشاريع، من خلال تحسين التخطيط والتنسيق بين المتدخلين، وتطوير آليات مواكبة الجمعيات والخدمات المقدمة إليها، وتعزيز توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإرساء آليات أكثر فعالية لتتبع البرامج وتقييم نتائجها وقياس أثرها. ويستهدف هذا المحور، حسب الوزيرة عينها، تحسين طرق إعداد البرامج والمشاريع وتنفيذها، وتوفير معطيات دقيقة تتيح تقييم نتائجها وتوجيه التدخلات المستقبلية.

ويهم المحور الثاني تعزيز الأوراش ذات الأولوية وتطوير منظومة دعم وتمكين المجتمع المدني، عبر مواصلة تجويد البيئة القانونية للعمل الجمعوي، ومواكبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؛ وفي مقدمتها الأوراش المتعلقة بالتشاور العمومي والتشغيل الجمعوي والشراكة بين الدولة والجمعيات. كما يشمل تطوير شروط تمويل الجمعيات، وتعزيز شفافية الولوج إلى الدعم العمومي، وتعميم برنامج تقوية القدرات المؤسساتية والتدبيرية للجمعيات، وتحسين جودة المنصات والخدمات الرقمية الموجهة إليها، إلى جانب تعزيز المشاركة المواطنة وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل العمل التطوعي التعاقدي وتيسير استفادة الجمعيات من الآليات والخدمات الموضوعة رهن إشارتها.

أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق جيل جديد من المشاريع المبتكرة لفائدة المجتمع المدني، يقوم على تشجيع المبادرة والابتكار، وتعزيز الاستدامة، وتطوير المعرفة والمعطيات، والاهتمام بقياس النتائج والأثر، من خلال مجموعة من المشاريع المقترحة ضمن برنامج سنة 2027.

وفي مقدمة المشاريع التي تطرقت إليها فيطح، يبرز مشروع تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر تمويل جمعيات المجتمع المدني، الذي يستهدف مواكبة الجمعيات في تطوير نماذج تمويل أكثر استدامة؛ عبر إعداد دليل عملي للتمويل البديل، وتنظيم دورات تكوينية، وتشجيع الشراكات مع المقاولات والقطاع الخاص، ومواكبة عينة من الجمعيات لتجريب نماذج جديدة لتعبئة الموارد.

ويتضمن البرنامج أيضا، وفق قولها، مشروعا لتطوير منهجية قياس أثر الدعم العمومي الموجه للجمعيات؛ من خلال إعداد دليل منهجي ومؤشرات لقياس النتائج والأثر الاجتماعي والتنموي للمشاريع المدعمة، وتجريب المنهجية على عينة من المشاريع الممولة، بما يتيح توظيف نتائج التقييم في تحسين توجيه الدعم العمومي.

ومن بين المشاريع المقترحة كذلك تعزيز القدرات الرقمية للجمعيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي، عبر تطوير مواد تكوينية ودلائل مبسطة، وتنظيم دورات تطبيقية، ومواكبة الجمعيات في اعتماد الأدوات الرقمية الملائمة لحاجياتها.

كما تعتزم الوزارة بلورة مشروع لإحداث حاضنات للابتكار الاجتماعي لفائدة الجمعيات، بهدف مواكبة المبادرات الواعدة ومساعدتها على تطوير أفكارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، من خلال التأطير والتكوين والمواكبة التقنية.

ويتكامل هذا التوجه مع مقترح إحداث مختبرات مجتمعية للابتكار الاجتماعي، تروم تشجيع التعاون بين الجمعيات والجامعات والخبراء ومختلف الفاعلين، لتطوير حلول مبتكرة لقضايا اجتماعية وتنموية ذات أولوية على المستوى الترابي، وتجريبها وتقييم نتائجها.

وفي مجال المشاركة المواطنة، يتضمن البرنامج مشروع إرساء المرصد الوطني للمشاركة المواطنة، بهدف تطوير المعرفة بالممارسات والآليات التشاركية، وتجميع المعطيات المرتبطة بها، وتحديد مؤشرات لتتبع تطورها، وإعداد تقارير تسهم في تعزيز فعالية المشاركة في تدبير الشأن العام.

وبموازاة هذه المشاريع، ذكرت فيطح أن الوزارة تقترح إرساء آلية أفقية للتتبع والتقييم وقياس النتائج والأثر، تقوم على إعداد بطاقات خاصة بالمشاريع، وتحديد أهدافها ومؤشراتها والنتائج المنتظرة منها، وإرساء آليات دورية لتتبع التنفيذ وتقييم التقدم المحرز.

وأكدت المتحدثة أن هذه المشاريع تمثل توجهات أولية قابلة للتطوير، وسيجري العمل على بلورتها وفق الإمكانيات المتاحة، وبالاستناد إلى نتائج التشخيص والتشاور مع الفاعلين، بما يضمن انسجامها مع الاستراتيجية الجديدة للعلاقات مع المجتمع المدني.

وأبرزت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن هذه المقاربة تستهدف مواصلة دعم المجتمع المدني، مع تطوير طبيعة التدخلات الموجهة إليه، والانتقال تدريجيا نحو برامج تعزز قدرته على الاستدامة والمبادرة والابتكار، وتتيح قياس مساهمته الفعلية في التنمية وتحسين جودة المشاركة المواطنة.

فيطح تكشف ملامح استراتيجية جديدة للارتقاء بالتمويل والحكامة في الجمعيات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل فيطح تكشف ملامح استراتيجية جديدة للارتقاء بالتمويل والحكامة في الجمعيات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.