اخبار محلية وزير الثقافة يتصدّى للاعتداء على صخرة نهر الكلب… طلب قضائي استثنائي لوقف الأشغال
اليكم الان وزير الثقافة يتصدّى للاعتداء على صخرة نهر الكلب… طلب قضائي استثنائي لوقف الأشغال والان إلى التفاصيل من المصدر هنا لبنان:
وجّه وزير الثقافة غسان سلامة كتاباً إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، طلب فيه إصدار قرار بوقف الأعمال الجارية في المنطقة الأثرية في نهر الكلب، بعد استئناف إنشاء قاعدة إسمنتية لحمل سارية العلم اللبناني على سطح النفق، بالقرب من الموقع الأثري.
وأوضح سلامة في كتابه أن وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار رفضتا طلب الموافقة على المشروع، ولم تصدرا أي ترخيص لإنشاء القاعدة الإسمنتية. وأشار إلى أن المديرية أوقفت الأعمال في 15 تشرين الثاني 2025، بسبب المخاوف من تنفيذ إنشاءات قرب النقوش التاريخية، وحرصاً على سلامة الموقع وقيمته الأثرية والتراثية. وأضاف أن النيابة العامة لم ترسل إشعاراً يجيز استئناف الأشغال.
وبحسب المخاطبة، تقدّمت بلدية ضبيه وذوق الخراب وعوكر وحارة البلاّنة بطلب رفع العلم اللبناني على سطح نفق نهر الكلب، بالمرجع رقم 212/ص/ر، المؤرخ في 11 تشرين الثاني 2026. وعقب استئناف الأعمال من دون الرجوع إلى المديرية العامة للآثار، تواصلت وزارة الثقافة مع وزارة الداخلية والبلديات لإيعاز قوى الأمن الداخلي بوقفها فوراً.
وطلب سلامة من القضاء إصدار قرار بوقف الأعمال الجارية حفاظاً على الطابع الأثري للموقع وقيمته التراثية. ووصفه في كتابه بأنه مدرج على لائحة التراث العالمي، فيما تشير مقدمة الشروط المرفقة إلى إدراجه على القائمة التمهيدية اللبنانية للتراث العالمي.
وأرفق وزير الثقافة بمخاطبته ورقة تتضمن 13 شرطاً مقترحاً لحماية الموقع. ولا تمنح هذه الشروط إذناً باستكمال الأعمال القائمة؛ إذ تنص على إزالة القاعدة الإسمنتية وتقديم مشروع جديد في موقع بديل خارج حدود الموقع الأثري ونطاق الحماية المقرر له. وجاءت الشروط كالآتي:
1. إزالة القاعدة القائمة وإعادة تأهيل الموقع: تفكك الجهة صاحبة المشروع القاعدة الإسمنتية وتزيلها وتنقل الأنقاض، وتعيد تأهيل المساحة المتأثرة على نفقتها بالكامل. وتخضع طريقة التنفيذ وتوقيته لموافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار، وتُنفذ تحت إشرافها بما يمنع إلحاق ضرر إضافي بالصخر أو بالمعالم والبقايا الأثرية.
2. تقديم مشروع جديد في موقع بديل: يُقدّم ملف متكامل لمشروع جديد خارج حدود الموقع الأثري وأي نطاق حماية مقرر له قانوناً. ويشمل الملف الإحداثيات الدقيقة والخرائط العقارية والطبوغرافية، وبيان مواقع المعالم والبقايا الأثرية والطرق والبنى التحتية المجاورة. ويخضع اختيار الموقع لموافقة خطية مسبقة من وزارة الثقافة، بناءً على تقييم المديرية العامة للآثار.
3. صون القيمة التراثية للموقع ومحيطه: يجب التحقق من أن الموقع المقترح يحفظ سلامة الموقع الأثري وتكامله ومحيطه التاريخي والطبيعي، ويحد من النتائج السلبية على نطاق حمايته. ويحق للوزارة طلب تغيير الموقع أو تعديل التصميم، أو رفض المشروع إذا تعذر استيفاء هذه المتطلبات.
4. إعداد دراسة للأثر التراثي والبصري: يُعدّ اختصاصي مؤهل توافق عليه وزارة الثقافة دراسة لتقييم تأثير المشروع على النقوش والمعالم والبقايا الأثرية والمشهد التاريخي والإطلالات الرئيسية من الموقع وإليه. وتتضمن الدراسة صوراً تركيبية أو محاكاة رقمية بمقياس رسم دقيق، تُظهر المشروع من نقاط مشاهدة تعتمدها المديرية العامة للآثار داخل الموقع وعلى الطرق المؤدية إليه.
5. تحديد الأبعاد والمواصفات والتصميم النهائي: يتضمن الملف تحديداً دقيقاً لارتفاع السارية وقطرها، وأبعاد العلم، ومساحة الأساس وعمقه، والمواد والألوان وطريقة التركيب وجميع التجهيزات الملحقة. وتقتصر الموافقة على المخططات والمواصفات المعتمدة، ولا يجوز تعديلها أو إضافة تجهيزات إلا بموافقة خطية مسبقة.
6. تنفيذ أساس غير ظاهر: يُنفذ الأساس بالكامل تحت منسوب سطح الأرض، من دون قاعدة إسمنتية ظاهرة أو مصطبة أو منصة مرتفعة. ويُعاد تسوية سطح الأرض وتأهيلها وفق معالجة توافق عليها المديرية العامة للآثار، على أن يخضع تصميم الأساس وتنفيذه لموافقتها المسبقة من الناحيتين الأثرية والإنشائية.
7. حماية الصخر والنقوش والبقايا الأثرية: يُحظر ثقب الصخر التاريخي أو قطعه أو تثبيت عناصر فيه، كما يُحظر المساس بالنقوش والمعالم والبقايا الأثرية أو تثبيت تجهيزات عليها. وتخضع أعمال الحفر وأي تدخل في التربة لموافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار وإشرافها. وتتوقف الأعمال فور اكتشاف أي بقايا أثرية، وتُبلّغ المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
8. حصر التدخل بالحد الأدنى وضمان قابلية الإزالة: يعتمد المشروع أصغر المقاييس التي تتيحها متطلبات السلامة الإنشائية، وتصميماً يسمح بفك السارية والتجهيزات الملحقة وإزالتها بأقل تأثير ممكن على الموقع ومحيطه. كما يقدم مهندس مختص دراسة تشرح أعمال التركيب والصيانة والإزالة مستقبلاً، وآلية إعادة تأهيل المساحة المتأثرة.
9. ضمان سلامة النفق والطريق: تُستحصل موافقات خطية من الجهات المختصة بشأن السلامة الإنشائية وأحمال الرياح وتصميم الأساس وتأثيره المحتمل على النفق والطريق المجاورين. وتشمل الدراسة حركة العلم ومدى امتداده، وتأثيره على رؤية مستخدمي الطريق ووضوح إشارات السير، وتأمين الوصول الآمن لأعمال الصيانة.
10. استيفاء المتطلبات البيئية وضوابط الإنارة: يخضع المشروع للدراسات والإجراءات البيئية التي تحددها الجهة المختصة. ولا تجوز إزالة الأشجار أو تعديل مسارات تصريف المياه أو تنفيذ أعمال بنى تحتية ملحقة من دون الموافقات اللازمة. كما تخضع أي إنارة لموافقة مستقلة، مع منع الوهج المؤثر على مستخدمي الطريق وأي إضاءة تخل بالمشهد التاريخي أو الطبيعي للموقع.
11. استكمال الموافقات الإدارية والقضائية: لا يجوز المباشرة بأي أعمال إنشائية أو تركيب قبل صدور موافقة خطية من وزارة الثقافة على المشروع النهائي والحصول على جميع التراخيص اللازمة. وما دام التدبير القضائي القاضي بوقف الأعمال نافذاً، فلا يجوز استئنافها إلا بإذن صريح من المرجع القضائي المختص. ولا تُعدّ موافقة الوزارة بحد ذاتها رفعاً للتدبير القضائي أو إلغاءً له.
12. إدارة المنشأة ومحيطها وصيانتهما: تقدم الجهة صاحبة المشروع، قبل صدور الموافقة، تعهداً خطياً ملزماً بإدارة المنشأة ومحيطها وصيانتهما وتنظيفهما دورياً للمدة التي تحددها الموافقة، مع تأمين التمويل اللازم طوالها. ويتضمن التعهد تحديد الجهة المسؤولة والموازنة السنوية وبرنامج الكشف والصيانة، وآلية استبدال العلم وإجراء الإصلاحات وإزالة المنشأة عند الاقتضاء.
13. تنفيذ برنامج إضافي لتنظيف الموقع وصيانته: تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتنفيذ برنامج إضافي لتنظيف الموقع الأثري وصيانته دورياً، وفق خطة تعتمدها المديرية العامة للآثار وتُنفذ بإشرافها، وتحدد مدة البرنامج وموازنته ونطاق الأعمال ودوريتها. ولا يجوز تنظيف النقوش أو الأسطح الأثرية أو معالجة العناصر التاريخية إلا بواسطة اختصاصيين تجيز لهم المديرية تنفيذ هذه الأعمال، وبالوسائل التي تعتمدها مسبقاً. ويشكل الإخلال بأي شرط سبباً لوقف الأعمال أو سحب الموافقة وفق الأصول المرعية، ولا تُغني المساهمات المالية أو الالتزامات بالتنظيف والصيانة عن الاستيفاء الكامل لشروط حماية التراث والبيئة والسلامة العامة.
وزير الثقافة يتصدّى للاعتداء على صخرة نهر الكلب… طلب قضائي استثنائي لوقف الأشغال هنا لبنان.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل وزير الثقافة يتصدّى للاعتداء على صخرة نهر الكلب… طلب قضائي استثنائي لوقف الأشغال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.