اخبار عربية إلى جانب شركات المحروقات.. الأغلبية تقترح ضريبة 40% على شركات الاتصالات والإسمنت
اليكم الان إلى جانب شركات المحروقات.. الأغلبية تقترح ضريبة 40% على شركات الاتصالات والإسمنت والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:
اقترحت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب توسيع نطاق تطبيق أعلى سعر للضريبة على الشركات، المحدد في 40 في المائة، ليشمل شركات المحروقات والاتصالات ومصانع الإسمنت التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، وذلك في تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2027، يضع ثلاثة قطاعات اقتصادية كبرى ضمن النظام الضريبي المطبق على البنوك ومؤسسات التأمين.
ويأتي هذا المقترح ضمن حزمة التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26، حيث يستهدف التعديل الثامن تغيير مقتضيات المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، بإضافة أنشطة اقتصادية جديدة إلى قائمة المؤسسات الخاضعة لسعر الضريبة البالغ 40 في المائة.
وبموجب الصيغة المقترحة، ستخضع لهذا السعر الشركات التي تمارس أنشطة استيراد أو توزيع المواد الهيدروكربونية، ومصانع الإسمنت، والشركات المشغلة لخدمات الاتصالات، شريطة أن يساوي ربحها الصافي أو يتجاوز 100 مليون درهم.
ويشكل هذا التعديل توسيعا مهما لنطاق الضريبة المرتفعة على أرباح الشركات، إذ لم يكتف بالإجراء الذي تضمنه المشروع الحكومي بشأن شركات المحروقات، بل أضاف إليه قطاعي الاتصالات وصناعة الإسمنت، واضعا الأنشطة الثلاثة على قدم المساواة مع المؤسسات البنكية والتأمينية من حيث السعر الضريبي المقترح.
وبررت الأغلبية مقترحها بالسعي إلى تجسيد مبدأ العدالة الضريبية، مع مراعاة طبيعة الشركات المعنية ومستويات أرباحها، والخصوصيات التنافسية للأسواق التي تشتغل فيها.
واعتبرت أغلبية حكومة المنصوري، في التعليل المرفق بالتعديل، أن هذه الشركات تنشط في مجالات وصفتها بأنها “شبه احتكارية”، وهو ما يستدعي، بحسب أصحاب المقترح، إخضاعها للسعر الضريبي نفسه المطبق على بنك المغرب ومؤسسات الائتمان وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
ويكتسي المقترح أهمية خاصة بالنظر إلى النقاش العمومي الذي أثارته، خلال السنوات الأخيرة، أرباح شركات توزيع المحروقات وهوامشها، بالتزامن مع استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، فضلا عن الجدل المرتبط بأسعار خدمات الاتصالات ودرجة المنافسة داخل عدد من القطاعات الاقتصادية.
ومن شأن اعتماد هذا التعديل أن يوسع دائرة الشركات الكبرى المشمولة بسعر الضريبة البالغ 40 في المائة، غير أن أثره المالي الفعلي سيظل مرتبطا بعدد المقاولات التي تستوفي شرط الأرباح الصافية، وحجم أرباحها الخاضعة للضريبة، ومدى تغير هذه الأرباح خلال السنوات المقبلة.
إلى جانب شركات المحروقات.. الأغلبية تقترح ضريبة 40% على شركات الاتصالات والإسمنت صوت المغرب.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل إلى جانب شركات المحروقات.. الأغلبية تقترح ضريبة 40% على شركات الاتصالات والإسمنت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.