اخبار محلية حل المجلس الانتقالي الجنوبي في ضوء نظامه الأساسي.. ماذا يقول النص؟ وما الذي يترتب عليه قانوناً؟

اليكم الان حل المجلس الانتقالي الجنوبي في ضوء نظامه الأساسي.. ماذا يقول النص؟ وما الذي يترتب عليه قانوناً؟ والان إلى التفاصيل من المصدر سما نيوز:

كتب:

محامي/ جسار فاروق مكاوي

أضع هذه القراءة أمام كل من يهمه الأمر من القانونيين والسياسيين وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي ومناصريه والمهتمين بمستقبل القضية الجنوبية. وهي قراءة تنطلق من نص وارد في الفصل الثاني من النظام الأساسي للمجلس وتحديداً الفقرة الثالثة المتعلقة بأسس و منطلقات تشكيله تحت عنوان ((كيان انتقالي)) .

**يقول النص:((محددة مهمته بقيادة الشعب لإنجاز استحقاقات ومهام مرحلة التحرر الوطني وصولاً إلى تشكيل مؤسسات دولته الوطنية المستقلة وتنتهي مهمته عند ذلك وينحل كيانه المؤسسي بصفته تلك ولرموزه ومنتسبيه عقب ذلك إعادة تنظيم أنفسهم وفق أي أطر سياسية طبقاً لدستور وقوانين الدولة القادمة)) .

هذا النص ليس عبارة تعريفية عابرة يمكن تجاوزها عند مناقشة مصير المجلس وإنما يتضمن تحديداً لطبيعة الكيان ومهمته والغاية التي تنتهي عندها تلك المهمة و الأثر المؤسسي المترتب على تحققها..فالمجلس وفق هذا النص كيان انتقالي حددت مهمته بقيادة الشعب لإنجاز استحقاقات مرحلة التحرر الوطني وصولاً إلى تشكيل مؤسسات الدولة الوطنية المستقلة. ثم ربط النص انتهاء المهمة والانحلال المؤسسي بتحقق تلك الغاية بقوله ((وتنتهي مهمته عند ذلك وينحل كيانه المؤسسي بصفته تلك)).

وهنا تبرز المسألة القانونية الأساسية:(هل تحققت الغاية التي ربط النظام الأساسي بها انتهاء مهمة المجلس و انحلال كيانه المؤسسي؟..وهل تشكلت بالفعل مؤسسات الدولة الوطنية المستقلة التي يتحدث عنها النص؟..وإذا لم تكن قد تشكلت فما السند التنظيمي الذي استند إليه إعلان حل المجلس قبل تحقق الغاية المحددة في نظامه؟ .

إن وصف المجلس بأنه كيان انتقالي لا يعني أن وجوده قابل للإنهاء بإرادة مطلقة أو بقرار يصدر من أي جهة قيادية. فالصفة الانتقالية شيء والاختصاص بإنهاء الكيان شيء آخر. والنص لم يكتف بوصف المجلس بالانتقالي وإنما حدد المهمة والغاية والمرحلة التي تنتهي عندها مهمته..ومن الناحية القانونية ينبغي التمييز بين حالتين مختلفتين :

(الأولى) : هي الانحلال المرتبط بتحقق الغاية التي نص عليها النظام الأساسي. و هذه الحالة ترتبط بتحقق شرط موضوعي واضح هو الوصول إلى تشكيل مؤسسات الدولة الوطنية المستقلة .

أما(الثانية) : فهي الحل قبل تحقق تلك الغاية بقرار تنظيمي مستقل. وهذه الحالة لا يكفي فيها الاستناد إلى وصف المجلس بأنه انتقالي وإنما تتطلب الرجوع إلى بقية أحكام النظام الأساسي لمعرفة ما إذا كان هناك نص يجيز الحل المبكر ومن هي الجهة المختصة به وما الشروط والإجراءات الواجب اتباعها.

وهذا(التمييز)مهم لأن النص الذي نتناوله لا يقرر فقط انتهاء مهمة المجلس وإنما يحدد أيضاً الأثر الذي يترتب على ذلك الانتهاء..كما أن عبارة ((بصفته تلك)) لها دلالتها..فهي تتحدث عن(انحلال)الكيان المؤسسي بصفته(الانتقالية)ولا تعني انتهاء (الدور السياسي لرموزه و منتسبيه) أو(منعهم) من ممارسة العمل السياسي..بل إن النص نفسه(يقرر) هذا الحق..عقب ذلك في(إعادة تنظيم) أنفسهم وفق أطر سياسية طبقا لدستور وقوانين الدولة القادمة .

ومن هنا فإن(إعلان الحل) الصادر من الرياض في(التاسع من يناير 2026) يضعنا أمام ضرورة التحقق من أساسه التنظيمي. فهل صدر استنادا إلى تحقق الغاية التي حددها النظام الأساسي؟..أم استند إلى صلاحية مستقلة للحل المبكر؟ وإذا كان الأمر كذلك فما المادة التي تمنح هذه الصلاحية؟ ومن هي الجهة التي تملك ممارستها؟ وهل كان التفويض الممنوح للمجتمعين أو للوفد الموجود في الخارج يتضمن صراحة سلطة إنهاء المجلس ومؤسساته؟ .

وهنا لا بد من(التمييز)بين التفويض السياسي بالتفاوض وتمثيل المجلس في الخارج وبين الاختصاص التنظيمي باتخاذ قرار ينهي وجوده المؤسسي. فليس كل من يملك حق التفاوض يملك بالضرورة حق الحل. وليس كل تفويض بالتمثيل تفويضاً بالتصرف في وجود الجهة التي يمثلها .

كما أن صدور إعلان الحل لا يعفينا من فحص الإجراءات التي سبقته..فلابد من معرفة الجهة التي دعت إلى الاجتماع والاختصاص الذي استندت إليه والنصاب المتحقق وطبيعة التصويت والوثائق التي أثبتت القرار ومدى توافق ذلك كله مع النظام الأساسي واللوائح المعتمدة..ولا يجوز افتراض صحة الإجراءات أو بطلانها دون الاطلاع على مستنداتها .

وتزداد أهمية هذه المسألة عند النظر إلى المواقف التي ظهرت عقب الإعلان من هيئات وقيادات داخل المجلس تمسكت باستمرار مؤسساته ورفضت الحل..فهنا لا نكون أمام اختلاف في الرأي السياسي فحسب وإنما أمام(إشكالية تتعلق بوحدة المرجعية التنظيمية) ومدى نفاذ القرار وآثاره على الهيئات والأعضاء والمكاتب والحقوق والالتزامات المرتبطة بالكيان .

وهناك جانب آخر لا يقل أهمية يتعلق بالازدواجية في التعامل مع صفة المجلس..فإذا كان المجلس قد انتهى وجوده المؤسسي فما الأساس الذي يستند إليه من يواصل استخدام صفته وتمثيله في المسارات السياسية؟ وإذا كان لا يزال قائما في نظر بعض هيئاته وقياداته فما الأساس الذي يسمح بتجاوز تلك المؤسسات والتعامل مع إعلان الحل باعتباره أنهى وجودها جميعاً؟ .

إن(الخلط بين الصفة السياسية والاختصاص التنظيمي) وبين (التمثيل الخارجي والسلطة المؤسسية) يخلق(مرجعيات متعارضة) (ويضعف وضوح التمثيل الجنوبي)..كما أن الاعتداد بالمجلس عند الحاجة إلى تمثيله السياسي ثم تجاوز وجوده عند بحث مصيره المؤسسي يثير تناقضا يستوجب التفسير والمعالجة .

وأؤكد هنا أن هذه((القراءة ))لا تنطلق من الرغبة في تحصين المجلس من المراجعة أو منحه حق احتكار تمثيل القضية الجنوبية..فالقضية الجنوبية أوسع من المجلس ومن أي مكون سياسي آخر. كما أن أهمية وجود المجلس ومشاركته لا تعني رفض تطوير بنيته أو إعادة تنظيم علاقته ببقية المكونات الجنوبية..وإنما تنطلق من ضرورة أن تتم أي مراجعة أو إعادة ترتيب وفق مرجعية واضحة وإجراءات معلومة لا أن يتحول القرار السياسي إلى بديل عن القواعد التنظيمية .

إن السؤال الذي أضعه أمام المعنيين ليس من حقه أن يحل المجلس ومن ليس من حقه فحسب وإنما ما(الأساس) الذي جرى بموجبه(الحل)؟ وهل(تحقق الشرط) الذي نص عليه النظام الأساسي؟ وإذا لم يتحقق فأين(النص) الذي يجيز إنهاء الكيان قبل بلوغ الغاية التي أنشئ من أجلها؟ .

هذه أسئلة قانونية مشروعة لا تستهدف أشخاصا ولا تصادر مواقف سياسية وإنما تطلب توضيحا يستند إلى الوثائق والنصوص..ولا يمكن الإجابة عنها بصورة نهائية دون الاطلاع على النظام الأساسي كاملا وما طرأ عليه من تعديلات والمواد المنظمة للاختصاصات والحل والتعديل والتفويض ومحاضر الاجتماعات والقرارات ذات الصلة .

إن (احترام النظام الأساسي) لا يكون بالاستشهاد ببعض نصوصه عند الحاجة وتجاوز نصوص أخرى عند اختلاف المصلحة..كما أن احترام الإرادة السياسية لا ينفصل عن احترام الإطار التنظيمي الذي يفترض أن ينظم ممارسة تلك الإرادة .

وأخيرا..فإن حل المجلس أو استمراره لا ينبغي أن يتحول إلى (معيار وحيد للحكم)على مستقبل القضية الجنوبية..فالمجلس (وسيلة سياسية و تنظيمية)مهما بلغت أهميته أما(القضية) فهي أوسع وأعمق من أن تختزل في مصير كيان واحد .

ما أطالب به هو(الوضوح القانوني قبل الحسم السياس).. فإما أن يكون هناك سند تنظيمي صحيح وإجراءات مستوفاة فيكون من الواجب بيانها للرأي العام وإما أن تظل المسألة محل خلاف يتطلب معالجة مؤسسية جادة..أما تركها بين إعلان بالحل ومواقف تؤكد الاستمرار واستخدام متباين للصفة والتمثيل فلن ينتج إلا مزيدا من الازدواجية والارتباك في المشهد الجنوبي .

((إن القرارات التي تمس وجود الكيانات ومصيرها لا تقاس فقط بمن أعلنها وإنما أيضا بالنص الذي أجازها والجهة التي أصدرتها والإجراءات التي اتبعتها والآثار التي رتبتها.)) .

(ملاحظة قانونية مهمة) : وجدت النص المنشور ضمن صفحة المجلس الانتقالي على موقعه..كما نشرته صحيفة(الأيام)ضمن وثائق مبادئ وأهداف وأسس بناء المجلس..وهذا يعزز أهمية مناقشة النص بوصفه وثيقة معلنة لا مجرد صياغة متداولة. المجلس الانتقالي الجنوبي العربي .

[النص المنشور على موقع المجلس الانتقالي]( stcaden.com/pages/29?utm_source=chatgpt.com)

[صحيفة الأيام: وثيقة مبادئ وأهداف وأسس بناء المجلس]( www.alayyam.info/news/73DATABZ-E1ADUE?utm_source=chatgpt.com) .

العاصمة عدن .

حل المجلس الانتقالي الجنوبي في ضوء نظامه الأساسي.. ماذا يقول النص؟ وما الذي يترتب عليه قانوناً؟ سما نيوز.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل حل المجلس الانتقالي الجنوبي في ضوء نظامه الأساسي.. ماذا يقول النص؟ وما الذي يترتب عليه قانوناً؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.