اخبار عربية قضية الصحراء.. البصري تكشف جذور النزاع داخل الأمم المتحدة منذ 1957

اليكم الان قضية الصحراء.. البصري تكشف جذور النزاع داخل الأمم المتحدة منذ 1957 والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

لم تبدأ قضية الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة سنة 1975، بالتزامن مع انطلاق حدث المسيرة الخضراء حينها، كما قد يوحي اختزال تاريخ النزاع في تلك المرحلة؛ إذ تعود جذورها الأممية، وفق قراءة عائشة البصري، إلى سنة 1957، حين اعترض المغرب على إدراج الصحراء الإسبانية وسيدي إفني وسبتة ومليلية وموريتانيا ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مطالبا بإرجاعها إلى السيادة المغربية.

ويكتسب هذا المسار التاريخي أهمية خاصة في سياق التطور الأخير الذي شهده مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء، بعدما اصطدم مشروع قرار أمريكي بفيتو روسي، وفشل مشروع روسي بديل، لتنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” دون تجديد، بعد 35 عاما من إنشائها. وهو منعطف اختار المغرب التعامل معه باعتباره فرصة لطي صفحة كاملة من تدبير النزاع، بما يعيد طرح أسئلة حول الكيفية التي دخل بها الملف إلى الأمم المتحدة، والمرجعيات التي حكمت معالجته على امتداد العقود الماضية.

وخلال استضافتها في برنامج “ضفاف الفنجان“، الذي يُبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، قدمت عائشة البصري، التي راكمت تجربة طويلة داخل مؤسسات الأمم المتحدة وبعثاتها، من نيويورك إلى السودان والعراق ودارفور، قراءة في الوثائق والمحطات المؤسسة للحضور الأممي لقضية الصحراء، مستندة إلى اشتغالها البحثي على الجذور التاريخية للملف.

اعتراض المغرب سنة 1957

تعود أولى المحطات التي استحضرتها البصري إلى 14 أكتوبر 1957، حين شهدت الجلسة الرابعة للأمم المتحدة، وفق المحضر رقم 670، اعتراض ممثل المغرب، عبد اللطيف الفيلالي على إدراج الصحراء الإسبانية وسيدي إفني وسبتة ومليلية وموريتانيا ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وتمسك الفيلالي، خلال مداخلته، بمطلب إرجاع هذه الأراضي إلى المغرب على أساس السيادة الترابية.

وتوضح البصري أن فهم هذا النقاش يقتضي استحضار التمييز الذي يقيمه ميثاق الأمم المتحدة بين ثلاثة أصناف من الأراضي: الأقاليم ذات السيادة، أي الدول، والأقاليم الخاضعة لنظام الوصاية، والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وهو تمييز كان حاضرا في خلفية النقاش حول الوضع القانوني للصحراء والأقاليم التي كانت خاضعة للاستعمار.

وفي مواجهة المطالب المغربية، سجلت البصري رفضا من ممثلي إسبانيا وفرنسا. كما توقفت عند التحول الذي أعقب حرب سيدي إفني في نونبر 1958، حين غيرت إسبانيا الوضع القانوني للصحراء، واعتبرتها “أقاليم تابعة لإسبانيا”.

وفي سنة 1959، شكلت الجمعية العامة لجنة سداسية، كان المغرب عضوا فيها، لتحديد مفهوم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وانتهت اللجنة إلى تعريف الإقليم باعتباره “إقليما منفصلا جغرافيا وإثنيا وثقافيا عن الدولة التي تديره”.

ومهد هذا النقاش لصدور القرار 1541 في دجنبر 1960، الذي حدد ثلاثة خيارات أمام هذه الأقاليم: الاستقلال، أو الارتباط الحر، أو الاندماج.

أما سنة 1963، فقد شكلت محطة أخرى في مسار القضية، مع إدراج الصحراء وسيدي إفني رسميا ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وهو إدراج اعترض عليه المغرب، متمسكا بموقفه القائم على السيادة. وفي الجلسة نفسها، فوجئ الوفد المغربي بمطالبة موريتانيا بالسيادة على الأراضي ذاتها.

وتعتبر البصري أن الموقف الموريتاني جاء كرد فعل على عدم اعتراف المغرب باستقلال موريتانيا آنذاك، قبل أن يتم هذا الاعتراف لاحقا سنة 1969.

من التمسك بالسيادة إلى تقرير المصير

لم يظل الموقف المغربي، بحسب التسلسل الذي عرضته البصري، محصورا في الاعتراض على إدراج الصحراء ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بل عرف تحولات في طبيعة المطالب والآليات المقترحة لمعالجة الملف.

ففي دجنبر 1965، صدر القرار الأممي رقم 2072، الذي طالب إسبانيا بتحرير سيدي إفني والصحراء والدخول في مفاوضات بشأن السيادة. واعتبر المغرب هذا القرار منسجما مع موقفه بشأن سيادته على الإقليم.

وبعد أشهر، وتحديدا في يونيو 1966، خلال اجتماع بأديس أبابا، طالب المغرب بمنح الصحراء الاستقلال عن إسبانيا في إطار السيادة المغربية. ثم انتقل سنة 1967 إلى المطالبة بتقرير المصير وتنظيم استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق شروط شملت الإشراف الأممي الكامل، وانسحاب القوات الإسبانية، وعودة اللاجئين الصحراويين الذين نزحوا شمالا عقب حرب سيدي إفني خلال الفترة الممتدة بين 1957 و1958.

وتكشف هذه المحطات، كما عرضتها البصري، عن تعدد الصيغ التي تبناها المغرب في التعامل مع الملف داخل الأمم المتحدة، من الاعتراض على إدراج الإقليم ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، إلى المطالبة بإنهاء الوجود الإسباني، ثم طرح تقرير المصير والاستفتاء ضمن شروط محددة.

“الجماعة”.. محاولة إسبانية بعد اكتشاف الفوسفاط

وفي سياق التحولات التي سبقت سنة 1975، توقفت البصري عند تحركات نظام فرانكو الإسباني عقب اكتشاف الثروة الفوسفاطية بالصحراء. فقد اتجهت إسبانيا، وفق المعطيات التي قدمتها، إلى إنشاء كيان مواز حمل اسم “الجماعة”، مع التخطيط لتنظيم استفتاء في مطلع سنة 1975، بما يكرس استمرار الهيمنة الإسبانية على الإقليم.

وتشير هذه المحاولة إلى أن المرحلة التي سبقت سنة 1975 لم تكن مجرد امتداد لنقاش قانوني داخل الأمم المتحدة، بل شهدت أيضا تحركات إسبانية لإعادة ترتيب الوضع السياسي للصحراء، في مواجهة المطالب المغربية.

وتضع القراءة التي قدمتها عائشة البصري هذه الوقائع ضمن سياق تاريخي أوسع، يتجاوز ربط بداية القضية بالمسيرة الخضراء سنة 1975، ويعيد الانتباه إلى النقاشات التي رافقت إدراج الصحراء في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي، وإلى التحولات التي عرفتها مواقف الأطراف والمرجعيات الأممية المعتمدة في معالجة الملف.

وفي ظل المنعطف الأخير داخل مجلس الأمن، تكتسب العودة إلى هذه الوثائق والمحطات دلالة إضافية؛ إذ لا يتعلق الأمر فقط بتطور آني في تدبير النزاع، وإنما أيضا باستحضار المسار الذي تشكلت داخله القضية أمميا، منذ اعتراض المغرب سنة 1957، مرورا بإدراج الصحراء ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي سنة 1963، وصولا إلى القرارات والمواقف التي طبعت المرحلة السابقة لعام 1975.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط

قضية الصحراء.. البصري تكشف جذور النزاع داخل الأمم المتحدة منذ 1957 صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل قضية الصحراء.. البصري تكشف جذور النزاع داخل الأمم المتحدة منذ 1957 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.