اخبار عربية تقرير: 14 حزبا سياسيا لم يقوموا إلى حدود نهاية أكتوبر بإرجاع 10.51 ملايين درهم إلى خزينة الدولة

اليكم الان تقرير: 14 حزبا سياسيا لم يقوموا إلى حدود نهاية أكتوبر بإرجاع 10.51 ملايين درهم إلى خزينة الدولة والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24:

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الاختلالات والنقائص التي شابت تدبير الموارد والنفقات والحسابات المالية والمحاسبية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، وذلك في تقريره أصدره، اليوم الثلاثاء، والمتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي السنوي المخصص لتغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.

وأفاد التقرير بأن مجلس  العدوي توصل بالحسابات السنوية لـ26 حزبا سياسيا من أصل 33، قدم 24 منها داخل الآجال القانونية، مقابل حزبين خارج الأجل، فيما تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها.

كما سجل أن 23 حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب، منها 19 حسابا دون تحفظ وأربعة بتحفظ، في حين لم تقدم ثلاثة أحزاب تقرير الإشهاد بصحة حساباتها.

وبخصوص الموارد المصرح بها، بلغت قيمتها الإجمالية خلال سنة 2024 حوالي 131,81 مليون درهم، توزعت بين 65,84 مليون درهم من مساهمة الدولة، و65,97 مليون درهم من الموارد الذاتية للأحزاب، التي سجلت ارتفاعا تجاوز 48 في المائة مقارنة بسنة 2023.

ورصد المجلس نقائص في تبرير وتحصيل الموارد الذاتية لدى عشرة أحزاب، همت مبالغ تناهز 8,68 ملايين درهم، أي ما يمثل 6,59 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها. وتتعلق هذه الاختلالات بموارد لم تدعم بوثائق إثبات قانونية بقيمة 5,54 ملايين درهم، ومبالغ جرى تحصيلها نقدا بقيمة 3,24 ملايين درهم، في مخالفة للسقف القانوني المحدد.

أما على مستوى النفقات، فقد بلغت المصاريف المصرح بها 123,81 مليون درهم، سجل المجلس بشأنها نقائص بقيمة إجمالية تناهز 9,95 ملايين درهم، تمثل 8,03 في المائة من مجموع النفقات، مقابل 6,27 في المائة سنة 2023. وشملت هذه الملاحظات 19 حزبا من أصل 26، وتهم أساسا نفقات لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات قانونية، بنسبة 85,86 في المائة من مجموع النفقات موضوع الملاحظات، إلى جانب نفقات مدعمة بوثائق غير كافية أو غير معنونة باسم الحزب المعني.

وفي المقابل، أكد المجلس أنه لم يسجل، من خلال فحص حسابات سنة 2024، ما يفيد استعمال الدعم العمومي المخصص لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لأغراض غير تلك التي منح من أجلها.

وفي ما يتعلق باسترجاع الدعم العمومي، أفاد التقرير بأن 24 حزبا سياسيا أعادت، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، مبالغ إجمالية بلغت 47,69 مليون درهم، تتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر، أو لم يتم إثبات صرفه بالوثائق القانونية المطلوبة.

وتتوزع هذه المبالغ بين 40,18 مليون درهم مرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، و4,79 ملايين درهم مخصصة لتغطية المصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث، و2,72 مليون درهم تتعلق بمصاريف التدبير.

في المقابل، لا تزال 14 حزبا مطالبة بإرجاع مبالغ دعم تناهز 10,51 ملايين درهم إلى الخزينة، منها 5,86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية، و3,38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل، و620 ألف درهم من الدعم غير المبرر، إضافة إلى 650 ألف درهم من الدعم غير المستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الانتخابات.

وتتعلق المبالغ المتبقية أساسا بالدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية برسم استحقاقات سنوات 2015 و2016 و2021، بقيمة إجمالية تناهز 9,07 ملايين درهم، إلى جانب 1,44 مليون درهم مرتبطة بمصاريف التدبير برسم سنوات سابقة.

وعلى مستوى التدبير المالي والمحاسبي، سجل المجلس ملاحظات همت مسك المحاسبة لدى 24 حزبا من أصل 26، تمثلت أساسا في أخطاء في تسجيل العمليات المحاسبية لدى 15 حزبا، وعدم احترام نماذج الجداول أو استكمال بياناتها لدى ثمانية أحزاب، فضلا عن عدم تسجيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة لدى ستة أحزاب.

كما رصد التقرير عدم احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية لدى خمسة أحزاب، وعدم تقديم توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة لتصفية ديون متراكمة منذ سنوات لدى سبعة أحزاب.

وفي ضوء هذه النتائج، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى الحرص على تقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب، ومدعمة بجميع الوثائق والمستندات المطلوبة، مع العمل على إرجاع مبالغ الدعم المستحقة إلى الخزينة، وتعزيز توثيق عمليات تحصيل الموارد وصرف النفقات، واحترام القواعد والمبادئ المحاسبية المعمول بها.

كما أوصى وزارة الداخلية بمواصلة حث الأحزاب المعنية على إرجاع المبالغ المتبقية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، فضلا عن العمل على اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد للأحزاب السياسية وإعداد دليل للمساطر المحاسبية.

وأكد المجلس أن عمليات إرجاع الدعم العمومي لا تزال متواصلة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المبالغ المحتمل إرجاعها برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب سنة 2025 لم تُحتسب بعد، في انتظار استكمال المسطرة التواجهية والتداول بشأن الملاحظات المرتبطة بها.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل تقرير: 14 حزبا سياسيا لم يقوموا إلى حدود نهاية أكتوبر بإرجاع 10.51 ملايين درهم إلى خزينة الدولة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.