اليكم الان تأمين السيارات.. أنباء عن ارتفاع الأسعار مجددا بالمغرب والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز
يواجه أصحاب المركبات بالمغرب احتمال تحمل زيادة جديدة في أقساط التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية، بعدما تحدثت معطيات إعلامية عن مراجعة مرتقبة للتعريفات ابتداء من فاتح يناير 2027، بنسب تتجاوز 10 في المائة، بعد زيادة أولى بنحو 5 في المائة دخلت حيز التنفيذ في 4 غشت 2026. وإذا تأكدت هذه المعطيات، فإن الأمر سيعني ارتفاعا متتاليا في أحد المصاريف القانونية التي يتحملها أصحاب السيارات والدراجات النارية ومهنيو النقل، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بتكاليف التنقل والصيانة وباقي النفقات اليومية، ما يعيد إلى الواجهة سؤال توزيع الكلفة المالية للإصلاحات الجديدة في قطاع التأمين.
وتشير النسب المتداولة إلى زيادة محتملة تبلغ 10,36 في المائة بالنسبة للدراجات النارية، و10,15 في المائة بالنسبة للسيارات والشاحنات والحافلات وباقي المركبات، مع تطبيقها على العقود الجديدة وتلك التي يحين موعد تجديدها ابتداء من يناير المقبل. وباحتساب الزيادة الأولى التي بلغت نحو 5 في المائة، فإن الارتفاع التراكمي بالنسبة لتأمين السيارات سيصل إلى حوالي 15,6 في المائة مقارنة بالأسعار السابقة لشهر غشت، وهو مستوى قد تكون له انعكاسات متفاوتة على المؤمن لهم بحسب قيمة الأقساط الحالية وعدد المركبات التي يتوفرون عليها وطبيعة استعمالها.
إصلاح التعويضات يطرح سؤال تمويل الكلفة
ويعود أساس المراجعات المعلنة إلى القانون رقم 70.24، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026، والذي أدخل تعديلات على نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير، المعمول به منذ سنة 1984. ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى مراجعة التعويضات الممنوحة للضحايا وذوي حقوقهم، غير أن تنزيل مقتضياته يرتبط، بحسب التبريرات المقدمة من قطاع التأمين، بارتفاع الالتزامات المالية التي تتحملها الشركات عند تسوية ملفات الحوادث، ما ينعكس على حساباتها المتعلقة بتحديد أقساط المسؤولية المدنية.
ولا يثير مبدأ تحسين التعويضات في حد ذاته الإشكال المطروح، بقدر ما يتعلق النقاش بكيفية توزيع الكلفة الإضافية الناتجة عن الإصلاح ومدى انعكاسها على المؤمن لهم. فرفع قيمة التعويضات يستهدف تعزيز حقوق المتضررين من حوادث السير، لكن تمويل هذا التحسن عبر مراجعات متتالية للأقساط يضع أصحاب المركبات أمام أعباء إضافية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتأمين الإجباري الذي لا يمكن للمواطن أو المهني الاستغناء عنه ما دام يستعمل مركبته على الطريق.
زيادات متتالية خلال أشهر قليلة
وكانت الجامعة المغربية للتأمين قد قدرت الأثر المالي لمراجعة التعويضات بنحو 5 في المائة سنويا، مع برمجة تنزيل تدريجي للزيادات خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030. وقد شهد تنفيذ الشطر الأول تغييرا في الجدولة الزمنية، بعدما كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح أبريل 2026، قبل تعليقه في اللحظات الأخيرة، ثم اعتماده ابتداء من 4 غشت من السنة نفسها. وتعيد النسب الجديدة المتداولة النقاش بشأن وتيرة الزيادات المنتظرة، ومدى تطابقها مع التقديرات السابقة، خاصة إذا جرى اعتماد مراجعة تتجاوز 10 في المائة دفعة واحدة خلال بداية السنة المقبلة.
ويكتسي هذا النقاش أهمية بالنسبة إلى أصحاب السيارات الخاصة والدراجات النارية، كما يهم بصورة مباشرة مهنيي النقل والخدمات والتوزيع الذين يتحملون مصاريف تأمين دورية على مركبات تستخدم في أنشطتهم الاقتصادية. وفي حالة المقاولات التي تتوفر على عدد كبير من المركبات، فإن أي زيادة في الأقساط قد تنعكس على الميزانيات التشغيلية، بينما ستشكل بالنسبة للأسر مصروفا إضافيا يضاف إلى تكاليف الوقود والصيانة والرسوم المرتبطة باستعمال السيارات، دون أن تتضح بعد القيمة النهائية التي سيدفعها كل مؤمن له.
أين التوضيحات الرسمية بشأن تعريفة 2027؟
ورغم دقة النسب المتداولة، فإن المعطيات المتوفرة لا تتضمن إلى حدود الآن تأكيدا رسميا من الجامعة المغربية للتأمين أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بشأن إقرار الزيادة المرتقبة ابتداء من فاتح يناير 2027. ويجعل هذا المعطى من الضروري التمييز بين ما تنقله المصادر الإعلامية وبين القرارات التنظيمية المعتمدة فعليا، خصوصا أن تحديد نسبة الزيادة وموعد تطبيقها وطريقة احتسابها يكتسي أهمية مباشرة بالنسبة إلى المؤمن لهم الذين يستعدون لتجديد عقودهم خلال الأشهر المقبلة.
وتبقى التساؤلات مطروحة بشأن المعايير التي قد تعتمدها شركات التأمين لتحديد التعريفات الجديدة، ومدى وجود تقييم معلن للكلفة الإضافية الناتجة عن إصلاح التعويضات، فضلا عن الضمانات الكفيلة بعدم تحميل المؤمن لهم زيادات تتجاوز ما تقتضيه الالتزامات المالية الفعلية. وفي انتظار موقف رسمي يحسم الجدل، يظل الملف مفتوحا على نقاش اقتصادي واجتماعي يتعلق بقدرة منظومة التأمين على تحسين حقوق ضحايا حوادث السير، مع مراعاة أثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين والتكاليف التشغيلية للمهنيين.
المقالة تأمين السيارات.. أنباء عن ارتفاع الأسعار مجددا بالمغرب نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
تأمين السيارات أنباء عن ارتفاع الأسعار مجددا بالمغرب
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
آش نيوز تأمين السيارات أنباء عن ارتفاع الأسعار مجددا بالمغرب
كانت هذه تفاصيل تأمين السيارات.. أنباء عن ارتفاع الأسعار مجددا بالمغرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.