اليكم الان لقجع: لا عودة للرسوم الجمركية على استيراد الأغنام والأبقار قبل تعافي القطيع الوطني والان إلى التفاصيل من المصدر أحداث الداخلة
أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الحكومة لا تعتزم إعادة فرض الرسوم الجمركية على استيراد الأغنام والأبقار واللحوم قبل استعادة القطيع الوطني عافيته، مشددا على أن الإبقاء على الإعفاءات الجمركية يظل ضروريا في الظرفية الحالية لضمان تموين الأسواق الوطنية وتفادي مزيد من ارتفاع أسعار اللحوم.
وجاء موقف لقجع، خلال مناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الأربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تمسكت الحكومة بالإبقاء على الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد بالنسبة للأبقار والأغنام والماعز والإبل، إلى جانب لحومها وأحشائها.
وأوضح المسؤول الحكومي أن قرار استمرار الإعفاءات يرتبط بإشكالين أساسيين، يتمثل أولهما في عدم كفاية العرض الوطني من اللحوم لتلبية الطلب، وما يترتب عن ذلك من ضغوط على الأسعار، فيما يرتبط الثاني بالتراجع المتواصل للقطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف والظروف المناخية الصعبة.
وحذر لقجع من أن استمرار الخصاص في اللحوم يدفع بعض مربي الماشية إلى ذبح الإناث لتلبية حاجيات السوق، وهو ما ينعكس سلبا على عملية التوالد والتكاثر، ويساهم في تعميق أزمة القطيع الوطني، مبرزا أن إعادة تكوين الثروة الحيوانية تحتاج إلى وقت طويل، ولا يمكن تحقيقها في ظرف سنة أو سنتين بالنظر إلى طبيعة تربية المواشي.
وفي ما يتعلق بتدبير عمليات الاستيراد، كشف وزير الاقتصاد والمالية أن نظام الترخيص المعتمد خلال المرحلة السابقة لم يحقق النتائج المرجوة، ما يدفع الحكومة إلى التفكير في اعتماد آلية أكثر ضبطا وتأطيرا، تتولى من خلالها الدولة مراقبة مختلف مراحل العملية، انطلاقا من تحديد أسعار الشراء في بلدان المنشأ، مرورا بتكاليف النقل، وصولا إلى أسعار البيع داخل السوق الوطنية.
ويروم هذا التوجه، بحسب التوضيحات المقدمة، ضمان وصول اللحوم إلى المستهلكين بأسعار معقولة، مع مراقبة هوامش التكلفة وتفادي الممارسات التي قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، فضلا عن الحد من اللجوء إلى ذبح الإناث والحفاظ على ما تبقى من القطيع الوطني.
وربط لقجع إمكانية مراجعة هذه السياسة بتحسن الظروف المناخية وعودة التساقطات المطرية، بما يسمح بإنعاش المراعي وتخفيف الضغط على مربي الماشية، مؤكدا أن العودة إلى فرض الرسوم الجمركية وتشديد شروط الاستيراد ستظل مرتبطة باستعادة القطيع الوطني قدرته على تلبية حاجيات السوق.
كما اعتبر أن تأطير عمليات الاستيراد عبر نص تنظيمي يظل الخيار الأنسب، عوض ترك المجال مفتوحا أمام قرارات إدارية قد تثير تأويلات مختلفة بشأن شروط الاستفادة من الإعفاءات وكيفية تدبير العملية.
في المقابل، عارض فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب توجه الحكومة، من خلال مقترح يرمي إلى حذف الإعفاءات الجمركية، معتبرا أن التجربة التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة لم تثبت انعكاس هذه التدابير بشكل ملموس على أسعار اللحوم، كما لم تسهم في إعادة بناء القطيع الوطني.
واعتبر الفريق أن الامتيازات المرتبطة بالإعفاء من الرسوم الجمركية لم تحقق الأهداف المعلنة منها، مشيرا إلى أن المستوردين كانوا أبرز المستفيدين منها، في الوقت الذي بلغت فيه كلفة النفقات الجبائية والجمركية المرتبطة بهذه السياسة نحو 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى أكتوبر 2026.
وحذر الفريق البرلماني من أن استمرار هذا التوجه قد يعمق تبعية السوق الوطنية للخارج، ويضعف موقع الكسابة المغاربة، فضلا عن انعكاساته المحتملة على السيادة الغذائية للمملكة.
وبين تمسك الحكومة بالإبقاء على الإعفاءات ومطالبة المعارضة بمراجعتها، يعكس النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 استمرار الجدل بشأن نجاعة سياسة استيراد الماشية واللحوم، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وإنعاش القطيع الوطني وضمان استدامة الإنتاج المحلي.
لقجع لا عودة للرسوم الجمركية على استيراد الأغنام والأبقار قبل تعافي القطيع الوطني
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
أحداث الداخلة لقجع لا عودة للرسوم الجمركية على استيراد الأغنام
كانت هذه تفاصيل لقجع: لا عودة للرسوم الجمركية على استيراد الأغنام والأبقار قبل تعافي القطيع الوطني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أحداث الداخلة و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.