اخبار محلية تآكل الأمن الغذائي: المشهد الداخلي في إيران تحت المجهر
اليكم الان تآكل الأمن الغذائي: المشهد الداخلي في إيران تحت المجهر والان إلى التفاصيل من المصدر سما عدن الإخبارية:
د. سامي خاطر آكاديمي وأستاذ جامعي
تتداعى داخل أروقة الحكم في إيران مظاهر صراع بنيوي حول إدارة الملف الاقتصادي، حيث كشفت السجالات البرلمانية الأخيرة عن عمق الأزمة الممتدة بين خيارات تقليص الدعم والتداعيات المعيشية المباشرة على الشارع. ولم تعد الخلافات محصورة في الأطر الفنية للموازنة العامة، بل تحولت إلى مواجهة سياسية تعكس مأزق الخيارات التنموية وسط مؤشرات تدل على تآكل القوة الشرائية واتساع نطاق الضغوط المعيشية التي تمس ملايين المواطنين.
فجوة الأجور وتباين قراءات “ تفكيك منظومة الدع”
فجّرت الجلسة البرلمانية المنعقدة في 7 نوفمبر 2026 سجالاً حاداً إثر الانتقادات التي وجهها حسين صمصامي، عضو البرلمان الإيراني، للخطة الاقتصادية المعتمدة من حكومة مسعود بزشكيان. ترتكز الانتقادات البرلمانية على أن النهج القائم على إلغاء “العملة التفضيلية” وتبديلها بتدفقات نقدية مباشرة يُسهم في خلق حلقة تضخمية مفرغة، حيث تؤدي عملية خفض قيمة العملة الوطنية إلى قفزات متتالية في أسعار السلع الاستهلاكية والعقارات والسيارات.
ويرى الفريق المنتقد للسياسات الراهنة أن إعادة توزيع الدعم النقدي — والتي تقدر بنحو مليون تومان لكل فرد — تظل غير قادرة على مجاراة الارتفاع السريع في معدلات التضخم، مما يؤدي عملياً إلى امتصاص الزيادات النقدية عبر ارتفاعات الأسعار المتلاحقة. وتؤكد هذه القراءات أن معالجة عجز الموازنة من خلال تعديل أسعار الصرف وتفكيك منظومة الدعم السلعي تخلق ضغوطاً متزايدة على كاهل الفئات المحدودة الدخل لصالح شبكات الرأسمالية المهيمنة.
انكماش خط الكفاف الاجتماعي وتراجع الأمن الغذائي
تتقاطع التحذيرات البرلمانية مع البيانات الصادرة عن لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، والتي رسمت صورة قاتمة لواقع القدرة المعيشية. إذ تشير التقديرات الرسمية المستقلة والتقارير الميدانية للناشطين إلى انزلاق قطاعات واسعة نحو مستويات متدنية من الكفاية التغذوية، حيث يُقدر عدد الواقعين تحت خط الفقر المطلق بأكثر من ثمانية ملايين شخص (ما يتجاوز 10% من السكان)، بينما يواجه ما يقارب خمسين مليون مواطن صعوبات بالغة في ضمان الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية.
ويمتد تأثير هذه التحولات إلى صدمات متتالية في القطاع الصحي، حيث تسببت قفزات الأسعار ونقص المستلزمات الطبية في تحويل المرض إلى عبء مالي خطير يهدد الأسر المسحوقة، الأمر الذي يراكم مخاطر الهشاشة الاجتماعية ويُضعف شبكات الأمان التقليدية.
تأثيرات الموازنة التضخمية وتكلفة الفرصة البديلة
تظهر قراءة السياسات المالية أن الاعتماد على السياسات المولدّة للتضخم كوسيلة لتغطية الفجوات الهيكلية في الموازنة يأتي على حساب القطاعات الخدمية والاجتماعية التي تدفع الثمن الأكبر لاستنزاف الموارد. ففي الوقت الذي تُوجه فيه مبالغ ضخمة لتمويل الميزانيات التشغيلية والتصنيع العسكري لمواجهة الاستحقاقات الإقليمية، تتقلص المخصصات الموجهة لدعم السلع الأساسية والمستلزمات الطبية، مما يعطل نجاعة البرامج التموينية ويؤدي إلى تفاقم أزمة التوزيع.
وتوضح تحليلات مراكز الرصد الاقتصادية الدولية أن غياب آليات الرقابة وموجات الفساد الهيكلي يحُولان دون وصول الدعم إلى مستحقيه في نهاية سلاسل التوريد، وهو ما يجعل حلول “التخدير النقدي” غير قادرة على ردم اتساع الفجوة بين مدخولات الأسر ومستويات التضخم الجامح.
الآفاق الاستراتيجية وسقف التحمل الشعبي
تكشف هذه التراشقات والاعترافات الرسمية المتزامنة عن استنزاف الخيارات الاقتصادية التقليدية لدى صناع القرار. وتؤكد البيانات الميدانية أن استمرار النمط الحالي في إدارة الموارد المالية والاعتماد على الحلول الجزئية أو تصدير الأزمات يصطدم بحدود هيكلية تقف عند سقف قدرة الشارع على التحمل.
إن تلازم الانكماش الاقتصادي مع التراجع الملموس في مستويات المعيشة يخلق بيئة خصبة لتوليد الأزمات المركبة، حيث يظل الاحتقان الاجتماعي مرشحاً للتصاعد ما لم يجرِ انتقال جوهري نحو سياسات تنموية تضع الأمن الغذائي والرعاية الاجتماعية في مقدمة الأولويات الاستراتيجية بعيداً عن تجاذبات السلطة وصراعات الأجنحة.
د. سامي خاطر آكاديمي وأستاذ جامعي
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل تآكل الأمن الغذائي: المشهد الداخلي في إيران تحت المجهر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما عدن الإخبارية و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.