اخبار عربية تهمة تبديد محجوزات تلاحق مقاولين
اليكم الان تهمة تبديد محجوزات تلاحق مقاولين والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:
أحالت المصالح القانونية التابعة لمجموعتين بنكيتين كبيرتين ملفات 11 مقاولا على أنظار النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، على خلفية شبهات تبديد محجوزات وإخفاء آليات ومعدات للبناء والأشغال العمومية، حصلوا عليها بموجب عقود تمويل عن طريق الائتمان الإيجاري (ليزينغ)، بعدما كشفت عمليات مراقبة عن إعادة كراء تجهيزات لفائدة أطراف أخرى، ومحاولات لإخفاء بعضها بهدف عرقلة إجراءات الحجز والاسترجاع المرتبطة بمنازعات حول تنفيذ الالتزامات المالية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن تحريك الملفات القضائية جاء عقب رصد مصالح المراقبة والتتبع لدى شركتي الائتمان الإيجاري التابعتين للمجموعتين البنكيتين اختلالات في استغلال المعدات الممولة، موضحة أن التحريات الأولية كشفت عن لجوء مقاولين معنيين إلى إعادة كراء آليات وتجهيزات مهنية لفائدة مقاولات وأطراف أخرى، خارج الضوابط التعاقدية والقانونية، رغم خضوع المعدات المعنية لإجراءات حجز قضائي على خلفية تعثر المستفيدين في الوفاء بالتزاماتهم تجاه مؤسستي التمويل.
وكشفت المصادر ذاتها أن عمليات التتبع أظهرت اختفاء معدات من مواقع الاستغلال المصرح بها في عقود التمويل، ونقل آليات أخرى إلى مستودعات بالدار البيضاء ومراكش، في ظروف أثارت شبهات بشأن محاولات إخفائها عن الجهات المكلفة بتنفيذ الإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن مصالح المراقبة استعانت بمحاضر معاينة ومعطيات حول تحركات التجهيزات لتحديد أماكن وجودها والجهات التي تستغلها فعليا.
وأكدت مصادر الجريدة أن الملفات المحالة على النيابة العامة تضمنت السجلات التجارية للشركات المدينة، ووثائق التمويل وعقود الائتمان الإيجاري ومحاضر المعاينة، إلى جانب معطيات بشأن استغلال المعدات من قبل أطراف غير متعاقدة مع مؤسسات التمويل، موردة أن المصالح القانونية للمجموعتين البنكيتين اعتبرت أن الوقائع المرصودة قد تتجاوز مجرد الإخلال بالالتزامات التعاقدية وعدم أداء أقساط الإيجار، لتثير شبهات تصرف غير مشروع في منقولات خاضعة للحجز.
وشددت المصادر نفسها على أن إحالة الملفات جاءت بعد تعثر إجراءات استرجاع عدد من الآليات والتجهيزات موضوع النزاع، نتيجة صعوبات في تحديد مواقعها الفعلية، ورصد مؤشرات على تغيير أماكن تشغيلها دون إشعار مؤسسات التمويل، لافتة إلى أن عمليات إعادة الكراء لفائدة أطراف أخرى زادت من تعقيد مساطر الاسترجاع، خصوصا في الحالات التي انتقلت فيها المعدات بين أوراش البناء ومستودعات التخزين.
وينص الفصل 524 من القانون الجنائي على تجريم أفعال تتعلق بتبديد الأشياء المحجوزة أو إتلافها، وفق الشروط والعقوبات المحددة قانونا، فيما يرتقب أن تركز الأبحاث القضائية على التحقق من الوضعية القانونية للمعدات المعنية، ومدى ثبوت خضوعها للحجز، وطبيعة التصرفات المنسوبة إلى المقاولين الأحد عشر، وتحديد ما إذا كانت عمليات النقل وإعادة الكراء والإخفاء تمت بقصد عرقلة تنفيذ الإجراءات القضائية.
وتكتسي هذه الملفات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الائتمان الإيجاري، الذي يتيح للمقاولات استغلال آليات وتجهيزات مهنية مقابل أقساط دورية، مع احتفاظ مؤسسات التمويل بملكيتها إلى حين استيفاء الشروط التعاقدية لانتقال الملكية، ما يجعل التصرف فيها خارج الضوابط المتفق عليها مصدرا لمنازعات قد تتخذ طابعا جنائيا عند اقترانها بأفعال تشكل تبديدا لمحجوزات.
ويرتقب أن تحدد نتائج الأبحاث التي ستجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء طبيعة المسؤوليات الجنائية المحتملة للمقاولين المعنيين، ومدى توافر الأركان القانونية للجنحة موضوع الإحالات، مع التمييز بين الإخلال بالالتزامات التعاقدية والأفعال التي قد تستوجب المتابعة الجنائية.
تهمة تبديد محجوزات تلاحق مقاولين Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل تهمة تبديد محجوزات تلاحق مقاولين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.