اخبار عربية الزيادات الضريبية على التبغ تثير مخاوف من انتعاش سوق السجائر المهربة

اليكم الان الزيادات الضريبية على التبغ تثير مخاوف من انتعاش سوق السجائر المهربة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

تتجه أسعار السجائر بالمغرب نحو موجة جديدة من الزيادات المتتالية، يتوقع مهنيون أن ترفع متوسط سعر العلبة الواحدة بنحو 50 في المائة بحلول سنة 2031، مقارنة بمستويات 2026، في ظل برمجة ضريبية جديدة تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تقوم على الرفع التدريجي والمتزامن للضريبة حسب القيمة والضريبة النوعية والحد الأدنى للتحصيل، مما ينذر بتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمستهلكين وتوازنات سوق التبغ المصنع، فضلا عن تداعياتها المحتملة على المداخيل الجبائية للدولة.

وكشفت مصادر مهنية أن المقتضيات الضريبية الجديدة قد تفضي إلى زيادات سنوية تتجاوز ثلاثة دراهم في متوسط سعر علبة السجائر، بما يعادل نحو 10 في المائة من متوسط السعر الحالي، مقابل زيادات سنوية لم تتجاوز 1,2 درهم في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، بنسبة ناهزت 3 في المائة، موضحة أن استمرار هذه الوتيرة من شأنه إحداث تحول ملموس في بنية الأسعار، خصوصا بالنسبة إلى الأصناف الأكثر استهلاكا، التي تتأثر مباشرة بالتغيرات الضريبية وتطور القدرة الشرائية.

وأظهرت تفاصيل مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، اطلعت عليها هسبريس، اعتماد برمجة ضريبية تصاعدية تمتد إلى غاية سنة 2031؛ إذ نصت المادة الخامسة على رفع المقدار العيني للضريبة الداخلية على استهلاك السجائر من 645 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 741 درهما سنة 2028، ثم 838 درهما سنة 2029، و948 درهما سنة 2030، وصولا إلى 1053 درهما لكل ألف سيجارة ابتداء من فاتح يناير 2031.

وبموازاة ذلك، يرتفع المقدار القيمي للضريبة، المحتسب على أساس ثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة والمقدار العيني، من 57,5 في المائة سنة 2027 إلى 58,5 في المائة سنة 2028، ثم 59,5 في المائة سنة 2029، و60,5 في المائة سنة 2030، قبل بلوغه 61,5 في المائة سنة 2031، في حين ينتقل الحد الأدنى للتحصيل من 1025 درهما إلى 1346 درهما لكل ألف سيجارة خلال الفترة نفسها.

تعكس هذه المقتضيات ارتفاع المقدار العيني للضريبة بنحو 63,3 في المائة بين 2027 و2031، مقابل زيادة الحد الأدنى للتحصيل بنسبة 31,3 في المائة، وارتفاع المقدار القيمي بأربع نقاط مئوية، وهي تطورات تعتبرها المصادر المهنية مؤشرا على انتقال الإصلاح الضريبي إلى مرحلة أكثر تشددا من حيث وتيرة الزيادات، مقارنة بالبرمجة السابقة التي اعتمدت أساسا على تعزيز المكون النوعي للضريبة.

صدمة سعرية

حذرت المصادر المهنية من أن الجمع بين الرفع المتزامن للمكونات الضريبية الثلاثة قد يحدث صدمة سعرية في سوق السجائر، خصوصا إذا انعكست الزيادات المقررة بالكامل على أثمان البيع للعموم، معتبرة أن ارتفاع متوسط السعر بنحو 10 في المائة سنويا يمثل تحولا مهما مقارنة بالمسار السابق، وقد يدفع شريحة من المستهلكين إلى مراجعة اختياراتها والانتقال نحو علامات تجارية أقل ثمنا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الضريبة النوعية تفرض مبلغا محددا على كل ألف سيجارة، بصرف النظر عن سعر البيع، بينما يرتبط المقدار القيمي بمستوى السعر المعتمد، في حين يشكل الحد الأدنى للتحصيل عتبة ضريبية لا يمكن النزول عنها، مشيرة إلى أن الرفع المتزامن لهذه المكونات قد يوسع الفوارق السعرية بين المنتجات، ويزيد حساسية السوق تجاه قرارات التسعير التي تتخذها الشركات المصنعة والموزعة.

وبحسب حسابات مستخلصة من الجدولة الضريبية الواردة في المشروع، فإن المقدار العيني وحده سيرتفع من 12,90 درهما لكل علبة تضم 20 سيجارة سنة 2027 إلى 21,06 درهما سنة 2031، أي بزيادة تبلغ 8,16 دراهم للعلبة خلال أربع سنوات، دون احتساب أثر تطور المقدار القيمي أو الضريبة على القيمة المضافة أو هوامش التسويق والتوزيع، ما يبرز حجم الضغط الضريبي الإضافي المرتقب على المنتجات المعروضة في السوق.

ولفتت المصادر المهنية إلى أن هذه التحولات قد تعزز ظاهرة انتقال المستهلكين نحو المنتجات منخفضة السعر، المعروفة مهنيا بـ”Downtrading”، ما يعيد تشكيل توزيع المبيعات بين مختلف فئات السجائر، ويؤثر في الحصص السوقية للعلامات التجارية، خصوصا إذا اتسعت الفوارق بين الأصناف الاقتصادية والمنتجات الأعلى سعرا.

وأبرزت أن المخاطر لا تقتصر على تغير أنماط الاستهلاك داخل السوق القانونية، بل تمتد إلى احتمال تنامي التجارة غير المشروعة، في حال اتساع الفارق بين أسعار السجائر المتداولة عبر قنوات التوزيع الرسمية وتلك المعروضة خارجها، محذرة من أن الارتفاع السريع للأسعار قد يوفر حوافز إضافية لشبكات التهريب والتوزيع غير القانوني، ويضعف قدرة السوق المنظمة على الاحتفاظ بمستويات مبيعاتها.

واستحضرت المصادر نفسها حصيلة الإصلاح الضريبي المنفذ خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، معتبرة أنه أتاح تحقيق توازن نسبي بين الرفع التدريجي للضغط الضريبي والحفاظ على استقرار السوق، بعدما ساهمت قابلية توقع الزيادات السنوية في الحد من التحولات الحادة في أنماط الاستهلاك، وتفادي انتقال واسع نحو المنتجات الأقل سعرا.

وبحسب المعطيات التي قدمتها المصادر المهنية، فقد استقرت حصة التجارة غير المشروعة عند نحو 1,9 في المائة سنة 2026، بالتزامن مع ارتفاع المداخيل الجبائية المتأتية من التبغ المصنع إلى 16 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة سنوية متوسطة تجاوزت مليار درهم خلال فترة الإصلاح، وهي نتائج تعتبرها الأوساط المهنية مؤشرا على فعالية النهج التدريجي في تحسين التحصيل الضريبي دون إحداث اضطرابات كبيرة في السوق.

المداخيل الجبائية

تثير البرمجة الضريبية الجديدة تساؤلات بشأن قدرة الزيادات المرتقبة على ضمان استمرار نمو مداخيل الخزينة بالوتيرة المسجلة خلال السنوات الماضية، بالنظر إلى أن رفع العبء الضريبي على كل علبة سجائر لا يترجم بالضرورة إلى ارتفاع مماثل في إجمالي التحصيل، خصوصا إذا ترافق مع تراجع أحجام المبيعات القانونية أو تحول جزء من الطلب نحو منتجات أقل مساهمة في الإيرادات الجبائية.

وأفادت المصادر المهنية بأن تعزيز المكون المرتبط بالقيمة في النظام الضريبي يجعل جزءا من المداخيل أكثر ارتباطا بسياسات التسعير التي تعتمدها الشركات، بخلاف الضريبة النوعية التي تتيح قدرا أكبر من الوضوح في تقدير الحصيلة على أساس الكميات المباعة، معتبرة أن التوازن بين المكونين يكتسي أهمية خاصة في سوق تتفاوت فيها أسعار العلامات التجارية ومستويات استهلاكها.

وشددت المصادر على أن ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق قدرة السوق على الاستيعاب قد يؤدي إلى تراجع المبيعات المصرح بها، ما يجعل تطور الإيرادات الجبائية أكثر تقلبا وأقل قابلية للتوقع، في وقت تراهن فيه الدولة على الموارد المتأتية من الضرائب الداخلية على الاستهلاك باعتبارها أحد مصادر تمويل الميزانية العامة.

وفي المقابل، اعتبرت المصادر ذاتها أن احتفاظ مشروع قانون المالية الجديد بمبدأ البرمجة الضريبية متعددة السنوات يمثل عنصرا إيجابيا من حيث وضوح الرؤية بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين، غير أن فعالية هذا التوجه تظل مرتبطة بمستوى الزيادات السنوية وتركيبة العبء الضريبي، وليس بمجرد الإعلان المسبق عن مساره، مبرزة أن وضوح الجدولة الزمنية لا يكفي وحده لتفادي اضطرابات السوق إذا كانت الزيادات المقررة تفوق قدرة المستهلكين والموزعين على التكيف معها.

ودعت المصادر المهنية إلى مراجعة وتيرة الزيادات المرتقبة، واعتماد مسار ضريبي تدريجي وقابل للتوقع على مدى خمس سنوات، يقوم أساسا على تعزيز الضريبة النوعية، مع تثبيت معدل الضريبة حسب القيمة أو تخفيضه، بما يسمح بتحسين المردودية الجبائية تدريجيا، والحد من اتساع الفوارق السعرية بين المنتجات، والحفاظ على تنافسية قنوات التوزيع القانونية مقارنة بالتجارة غير المشروعة.

وأكدت أن الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في التوفيق بين أهداف تعبئة موارد ضريبية إضافية وضمان استقرار سوق التبغ المصنع، معتبرة أن نجاح الإصلاح لا ينبغي قياسه بحجم الزيادة المفروضة على كل علبة سجائر فقط، بل أيضا بقدرته على تحقيق مداخيل مستدامة وتفادي انتقال الاستهلاك إلى السوق الموازية، في ظل توقعات مهنية بارتفاع متوسط أسعار السجائر بنحو النصف بحلول سنة 2031.

الزيادات الضريبية على التبغ تثير مخاوف من انتعاش سوق السجائر المهربة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل الزيادات الضريبية على التبغ تثير مخاوف من انتعاش سوق السجائر المهربة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.