اخبار عربية اعتماد الزاهيدي تدعو إلى تعزيز الأمن القانوني وتطالب بتمكين البرلمان من آليات مواكبة مقترحاته

اليكم الان اعتماد الزاهيدي تدعو إلى تعزيز الأمن القانوني وتطالب بتمكين البرلمان من آليات مواكبة مقترحاته والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24:

دعت اعتماد الزاهيدي، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تعزيز جودة النصوص التشريعية وترسيخ الأمن القانوني، معتبرة أن تحقيق التوازن بين سلامة القاعدة القانونية وفعاليتها في الواقع، يشكل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الأمانة العامة للحكومة، بالنظر إلى الأدوار المحورية التي تضطلع بها في مواكبة المسار التشريعي.

وأوضحت الزاهيدي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، المنعقد صباح الأربعاء 11 نونبر 2026، والمخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2027، أن مفهوم السلامة القانونية يرتبط بحماية جودة النصوص واحترامها للدستور والقوانين ومبدأ تراتبية القواعد القانونية، في حين يتصل الأمن القانوني بمدى قدرة المواطن والمهني على فهم القاعدة القانونية والولوج إليها وتطبيقها بشكل واضح ومستقر.

وشددت المتحدثة على أن دور الأمانة العامة للحكومة لا ينبغي اختزاله في وظيفة تقنية تقتصر على فحص النصوص والتنسيق بين القطاعات الحكومية ومراقبة جودة الصياغة وتتبع النشر، بل يمتد إلى أدوار ذات أبعاد سياسية ومؤسساتية، بالنظر إلى الانعكاسات المباشرة لجودة التشريع على أداء الإدارة وثقة المواطنين والمستثمرين في المؤسسات.

وفي هذا السياق، نبهت البرلمانية إلى أن غموض بعض المقتضيات القانونية وتضارب الاختصاصات وتأخر صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية قد يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والمهنيين، كما قد يدفع بعض المؤسسات إلى التردد في اتخاذ القرارات خوفا من المساءلة، خاصة عندما لا تكون حدود الاختصاصات والمسؤوليات محددة بشكل دقيق. واعتبرت أن هذه الإشكالات قد تؤثر كذلك على مناخ الاستثمار، خصوصا بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب الذين يحتاجون إلى قواعد قانونية واضحة ومستقرة.

وأثارت الزاهيدي إشكالية التأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، وما يترتب عنه من استمرار حالة الغموض وتعطل عدد من المرافق والمقتضيات القانونية، مؤكدة أن معالجة هذا الإشكال لا تتحمل مسؤوليته الأمانة العامة للحكومة وحدها، بل تستدعي تنسيقا مستمرا مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بإعداد هذه النصوص وإخراجها إلى حيز التنفيذ.

كما دعت إلى إرساء آلية واضحة لتتبع النصوص التطبيقية، من خلال إحداث لوحة قيادة دورية تتيح للمؤسسة التشريعية الاطلاع على وضعية النصوص التنظيمية المرتبطة بالقوانين المصادق عليها، والقطاعات المسؤولة عنها، ومراحل إعدادها، وأسباب التأخر في إصدارها، بما يمكن البرلمان من ممارسة أدواره الرقابية على أساس معطيات دقيقة.

ومن جهة أخرى، أثارت النائبة البرلمانية مسألة التوازن بين الحكومة والبرلمان في المبادرة التشريعية، مشيرة إلى أن المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المؤسسة التشريعية تحتاج بدورها إلى آليات للمواكبة والدعم التقني والقانوني، بما يضمن احترام معايير الجودة والسلامة القانونية، دون المساس بالحق الدستوري للبرلمان في اقتراح القوانين.

وفي معرض حديثها عن تضخم النصوص القانونية وتعدد تعديلاتها، أكدت الزاهيدي أن صعوبة تحديد النسخة المحينة والسارية من بعض القوانين أصبحت تشكل عائقا أمام المواطنين والمهنيين، داعية إلى تطوير آليات نشر النصوص المعدلة والمتممة، وتوضيح العلاقة بين النص الأصلي وتعديلاته، بما يتيح للمرتفقين والفاعلين الاقتصاديين الوصول بسهولة إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

واعتبرت أن الرقمنة تمثل مدخلا أساسيا لتحسين الولوج إلى المعلومة القانونية وتحقيق المساواة في الوصول إلى النصوص، إلى جانب تسهيل البحث القانوني وتسريع معالجة المعطيات، داعية إلى مواصلة الاستثمار في هذا المجال وتطوير خدمات رقمية تجعل القاعدة القانونية أكثر وضوحا وقابلية للاستعمال.

وختمت الزاهيدي مداخلتها بالتأكيد على أن التحدي المطروح لا يتعلق فقط بتسريع إخراج النصوص التشريعية، وإنما بتحقيق معادلة تجمع بين سرعة الإنجاز والتدقيق القانوني وجودة الصياغة، مشددة على أن الأمن القانوني ليس امتيازا للمتخصصين في القانون، بل شرط أساسي لتعزيز ثقة المواطنين في الدولة، وضمان المساواة أمام القانون، وتحقيق نجاعة السياسات العمومية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل اعتماد الزاهيدي تدعو إلى تعزيز الأمن القانوني وتطالب بتمكين البرلمان من آليات مواكبة مقترحاته نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.