ترفيه و منوعات منع الخبراء القضائيين من تسلم الأموال مباشرة من المتقاضين

اليكم الان منع الخبراء القضائيين من تسلم الأموال مباشرة من المتقاضين والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز

وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، دعا فيها إلى التطبيق الصارم للمقتضيات الجديدة المنظمة لمهنة الخبراء القضائيين، وفي مقدمتها منع تسلم الأتعاب أو أي مبالغ مالية مباشرة من المتقاضين، وتشديد الرقابة على إنجاز الخبرات والتقارير المرفوعة إلى المحاكم، في إطار إجراءات تروم تعزيز الشفافية والنزاهة داخل منظومة العدالة.

وتأتي هذه التعليمات بالتزامن مع دخول القانون رقم 01.24، المعدل للقانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، حيز التنفيذ في 9 نونبر الجاري، بما يحمله من تعديلات تستهدف إعادة تنظيم العلاقة المالية والمهنية بين الخبراء والمتقاضين، وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بممارسة الخبرة القضائية، باعتبارها إحدى الوسائل التقنية التي تستعين بها المحاكم للفصل في النزاعات المعروضة عليها.

منع التعاملات المالية المباشرة وتجريم الرشوة

وشددت الدورية على منع الخبراء القضائيين من تسلم أتعابهم أو أي مبالغ مالية أخرى بصورة مباشرة من أطراف النزاع، مع إلزامهم بالحصول على مستحقاتهم حصريا عبر صندوق المحكمة، في خطوة تستهدف ضبط المسار المالي للخبرات القضائية والحد من التعاملات التي قد تثير شبهات التأثير في استقلالية الخبير أو حياده أثناء إنجاز المهام المسندة إليه.

وفي السياق ذاته، ذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمسؤوليات المدنية والجنائية المترتبة عن الأفعال المرتكبة أثناء ممارسة الخبرة، موضحا أن المادة 69 من القانون الجديد تعتبر تلقي مبالغ مالية أو امتيازات غير مستحقة بمناسبة إنجاز الخبرة من الأفعال التي تخضع للتكييف الجنائي المرتبط بالرشوة، بينما تربط المادة 70 بين تقديم رأي كاذب أو تضمين تقرير الخبرة معطيات مخالفة للحقيقة بقصد تضليل العدالة وبين المقتضيات الجنائية المتعلقة بشهادة الزور.

وتعكس هذه المقتضيات توجها نحو تشديد المسؤولية القانونية للخبراء القضائيين، بالنظر إلى التأثير الذي قد تمارسه تقاريرهم في مسار القضايا والأحكام القضائية، خصوصا في النزاعات العقارية والتجارية والمالية وغيرها من الملفات التي يتوقف الحسم فيها على تقييمات تقنية وفنية متخصصة.

ضوابط صارمة لإنجاز الخبرات القضائية

وألزمت الدورية الخبراء القضائيين بالتقيد الصارم بطبيعة المهام التقنية والفنية التي تكلفهم بها المحاكم، دون تجاوز اختصاصاتهم إلى التكييف القانوني للنزاعات أو إبداء آراء تدخل ضمن السلطة التقديرية للقضاة، مع التشديد على احترام جداول الخبراء المعتمدين ومبدأ التناوب عند تعيينهم، بما يضمن توزيع المهام وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

ووسع القانون الجديد الجهات التي يمكن للمحاكم الاستعانة بها لإنجاز الخبرات، من خلال إتاحة إسناد هذه المهام إلى مؤسسات خاضعة للقانون العام، ومعاهد ومختبرات ومكاتب تابعة للإدارات العمومية، إلى جانب الخبراء القضائيين المعتمدين، مع إلزام هؤلاء بأداء اليمين القانونية والاحتفاظ بنسخ من تقاريرهم لمدة خمس سنوات، والمحافظة على سرية المعطيات والوثائق المرتبطة بالقضايا، وإيداع تقارير الخبرة لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة.

كما اعتبرت المقتضيات الجديدة رفض تنفيذ مهمة الخبرة أو التأخر في إنجازها دون مبرر مقبول، رغم توجيه إنذار من المحكمة، خطأ جسيما يستوجب المساءلة، في محاولة للحد من الممارسات التي قد تتسبب في إطالة أمد التقاضي وتعطيل البت في الملفات القضائية، خاصة تلك التي تتطلب خبرات تقنية دقيقة قبل إصدار الأحكام.

وفي المقابل، أقر الإطار القانوني ضمانات مهنية لفائدة الخبراء، تشمل مراعاة طبيعة المصاريف والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب، والاستفادة من الحماية الجنائية أثناء أداء مهامهم، فضلا عن إمكانية الاستعانة بمترجم محلف أو خبير في لغة الإشارة، وطلب تدخل القوة العمومية بإذن من وكيل الملك المختص عند مواجهة عراقيل تحول دون تنفيذ المهمة القضائية.

رقابة الوكلاء العامين وعقوبات تصل إلى التشطيب

وعلى مستوى الرقابة والمساءلة، أسند القانون إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف مهمة تتبع أداء الخبراء القضائيين، وإجراء الأبحاث بشأن الشكايات والتقارير المتعلقة بممارساتهم المهنية، مع منح السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك المختص صلاحية تحريك المتابعات التأديبية عند تسجيل مخالفات تستوجب ذلك.

وشددت الدورية على ضرورة إشعار الجهات القضائية بالمقررات الصادرة في حق الخبراء، سواء تعلق الأمر بالتوقيف المؤقت أو بالعقوبات التأديبية التي قد تصل إلى الإيقاف عن ممارسة الخبرة أو التشطيب من الجداول المعتمدة، مع ضمان حق المعنيين في الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة، وفق المساطر القانونية المحددة.

ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى تعميم المقتضيات الجديدة على القضاة وموظفي المحاكم، وتنظيم لقاءات تواصلية مع الخبراء القضائيين لتوضيح مستجدات القانون ومناقشة الإشكالات المحتملة المرتبطة بتطبيقه، إلى جانب موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتقارير حول الإجراءات المتخذة والصعوبات المسجلة، بما يسمح بتتبع تنزيل الإصلاح وتقييم أثره على نزاهة الخبرة القضائية وفعالية إجراءات التقاضي.

المقالة منع الخبراء القضائيين من تسلم الأموال مباشرة من المتقاضين نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

منع الخبراء القضائيين من تسلم الأموال مباشرة من المتقاضين

آش نيوز منع الخبراء القضائيين من تسلم الأموال مباشرة من المتقاضين

كانت هذه تفاصيل منع الخبراء القضائيين من تسلم الأموال مباشرة من المتقاضين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.