اخبار عربية من دلالات تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية بعد الفيتو الروسي (تحليل)
اليكم الان من دلالات تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية بعد الفيتو الروسي (تحليل) والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24:
أعاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصص لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، النقاش حول مستقبل المسار السياسي للنزاع إلى الواجهة الأممية، في سياق دبلوماسي يتسم بتحولات في مواقف القوى الدولية وتباين المرجعيات المطروحة للتوصل إلى حل سياسي.
وجاء الاجتماع عقب تصويت مجلس الأمن الذي حظي خلاله المشروع الأمريكي بتأييد 11 عضوا من أصل 15، مقابل استخدام موسكو حق النقض، ما حال دون اعتماده. وأعادت هذه التطورات طرح النقاش بشأن مبادرة الحكم الذاتي ومستقبل بعثة « المينورسو »، فضلا عن تداعيات الفيتو على مسار التسوية السياسية ودور الأطراف المعنية بالعملية الأممية.
وفي هذا السياق، قدم محمد سالم عبد الفتاح، المحلل والباحث المهتم بملف الصحراء، في تصريح لموقع “اليوم 24”، قراءة تحليلية لدلالات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعكاساته على التوازنات الدبلوماسية المرتبطة بالنزاع، متوقفا عند أبعاد الموقف الروسي، ومؤشرات التصويت داخل مجلس الأمن، ومضامين المداخلة المغربية، فضلا عن الرهانات المرتبطة بمستقبل العملية السياسية والوساطة الأممية والأمريكية.
وقال المحلل والباحث المهتم بملف الصحراء، إن أهمية اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، تتجاوز مجرد إعادة عرض المواقف التي سبق التعبير عنها داخل مجلس الأمن، بالنظر إلى كونه نقل النقاش من دائرة المفاوضات المغلقة داخل المجلس إلى فضاء أممي أوسع، أتيحت فيه الفرصة أمام الدول الأعضاء لمناقشة المبررات السياسية والدبلوماسية التي استندت إليها موسكو في استعمال حق النقض، وتعطيل مشروع حظي بتأييد أغلبية أعضاء المجلس.
وشدد عبد الفتاح على أن هذا الاجتماع أتاح اختبار مدى قدرة الموقف الروسي على تقديم مبررات مقنعة لاستخدام الفيتو أمام المجتمع الدولي، خاصة أن المشروع الأمريكي حصل على تأييد 11 عضوا من أصل 15، معتبرا أن هذه النتيجة تحمل دلالات سياسية تتجاوز مسألة عدم اعتماد القرار، بالنظر إلى طبيعة المواقف التي عبرت عنها الدول المؤيدة، وإلى المضامين التي تضمنها المشروع بشأن المسار السياسي للنزاع.
وأوضح أن القرار 76/262 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل الإطار المؤسساتي الذي أتاح عقد هذه المناقشة، باعتباره ينص على دعوة الجمعية العامة إلى الاجتماع خلال أجل محدد عقب استخدام إحدى الدول الدائمة العضوية حق النقض داخل مجلس الأمن، بما يسمح للدول الأعضاء بالتعبير عن مواقفها ومناقشة خلفيات استعمال هذا الحق، دون أن يترتب عن ذلك امتلاك الجمعية العامة صلاحية إلغاء الفيتو أو تجاوز آثاره القانونية داخل مجلس الأمن.
وفي قراءته للتوازنات الدبلوماسية التي أفرزها التصويت، اعتبر المتحدث أن الفيتو الروسي عطل اعتماد مشروع القرار الأمريكي، لكنه لم يلغ الدلالة السياسية لتأييد أحد عشر عضوا له، مبرزا أن هذه النتيجة تعكس وجود دعم داخل مجلس الأمن للمقاربة التي تجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للتفاوض، وهو ما يفتح النقاش حول طبيعة التحولات التي تعرفها مواقف عدد من القوى الدولية تجاه المرجعيات المطروحة لتسوية النزاع.
وأضاف الباحث أن أهمية هذه المعطيات تكمن كذلك في كونها تبرز اتساع دائرة النقاش بشأن مبادرة الحكم الذاتي، وعدم اقتصار حضورها على مواقف الدول التي سبق أن أعلنت دعمها للمقترح المغربي، مشيرا إلى أن مضامين المشروع الأمريكي أعادت وضع هذه المبادرة في صلب النقاش المتعلق بمستقبل العملية السياسية، وبالمرجعية التي يمكن أن تنطلق منها المفاوضات خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكد الباحث أن مجريات اجتماع الجمعية العامة عكست استمرار التباين داخل المنتظم الدولي بشأن النزاع، لكنها أظهرت في المقابل أن المواقف المعبر عنها خلال التصويت داخل مجلس الأمن تظل مؤشرا أساسيا على طبيعة التوازنات الدبلوماسية القائمة، وعلى مدى استعداد عدد من الدول لدعم مقاربة تفاوضية تستند إلى الحكم الذاتي باعتباره أرضية للحل السياسي.
وبخصوص المداخلة المغربية أمام الجمعية العامة، أوضح المتحدث أن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عمل على توسيع نطاق النقاش، من خلال عدم حصره في مسألة استخدام روسيا حق النقض أو في الخلاف حول مشروع القرار الأمريكي، بل الانتقال إلى مساءلة طبيعة الانخراط الفعلي للأطراف المعنية في العملية السياسية، والشروط الضرورية لإنتاج تسوية قابلة للاستمرار.
وشدد على أن إثارة دور الجزائر في هذا السياق، إلى جانب قضايا مخيمات تندوف والتمثيلية والجوانب الإنسانية، تعكس توجها نحو وضع مسؤولية الأطراف وشروط مشاركتها في المفاوضات ضمن صلب النقاش الأممي، معتبرا أن معالجة النزاع لا يمكن أن تظل محصورة في الاختلاف حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة أو في الصيغ التي تتضمنها مشاريع القرارات، بل تقتضي التطرق إلى مختلف العناصر السياسية والإنسانية المرتبطة بإمكانية التوصل إلى تسوية.
وأضاف أن التركيز على هذه الملفات يطرح بدوره أسئلة مرتبطة بمدى توسيع المشاركة في العملية السياسية، وبضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، فضلا عن مناقشة الضمانات والترتيبات المؤسساتية والأمنية التي يمكن أن ترافق أي اتفاق مستقبلي، وهي عناصر يرى أنها ينبغي أن تحظى بمكانة ضمن النقاشات المرتبطة بمستقبل التسوية.
واعتبر أن أهمية هذا التوجه تكمن في محاولة نقل النقاش من مستوى المواقف الدبلوماسية العامة إلى مستوى الشروط العملية التي يمكن أن تسمح بإحراز تقدم في المسار السياسي، من خلال تحديد مسؤوليات الأطراف، وتوضيح طبيعة التزاماتها، والبحث في الضمانات الضرورية لإنجاح أي صيغة تفاوضية تحظى بقبول الأطراف المعنية.
أما بخصوص المرحلة المقبلة، فأشار المتحدث إلى أن مستقبل العملية السياسية سيظل مرتبطا بمدى قدرة الوساطة الأمريكية والأممية على مواصلة تحريك المفاوضات، في ظل استمرار الاختلاف حول المرجعيات المطروحة، ومدى استعداد الأطراف المعنية للانخراط في مقاربة تفاوضية تستجيب للتحولات التي يشهدها الملف على المستوى الدولي.
وأكد أن الرهان بالنسبة للمغرب لا يقتصر على إبراز عدد الدول التي أيدت مشروع القرار الأمريكي، وإنما يتجاوز ذلك إلى العمل على تحويل هذا الدعم إلى مواقف دبلوماسية وعملية أكثر رسوخا، بما يعزز حضور مبادرة الحكم الذاتي في المسار التفاوضي، ويتيح الانتقال إلى مناقشة تفاصيلها المؤسساتية والقانونية والسياسية، والضمانات المرتبطة بإمكانية تنزيلها.
وختم المحلل والباحث المهتم بملف الصحراء بأن القيمة الاستراتيجية لهذه التطورات تكمن في إعادة طرح مستقبل التسوية السياسية ضمن سياق دولي يتسم بتغير مواقف عدد من القوى المؤثرة، وباستمرار النقاش حول المرجعية التي ينبغي أن تؤطر المفاوضات المقبلة، معتبرا أن المرحلة القادمة ستتطلب مواصلة العمل الدبلوماسي، وتوضيح مضامين مبادرة الحكم الذاتي، وتعزيز فرص الانتقال من تدبير الخلاف داخل المؤسسات الأممية إلى البحث عن تسوية سياسية مستدامة.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل من دلالات تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية بعد الفيتو الروسي (تحليل) نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.