اليكم الان ميزانية وزارة الداخلية 2027: تعزيز الأمن والبلديات ومكافحة المخدرات أبرز الملفات المطروحة من قبل نواب مجلس الجهات والان إلى التفاصيل من المصدر المصدر التونسية
احتلت مشاغل الجهات والبلديات، إلى جانب التحديات الأمنية ومكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات، صدارة النقاشات التي شهدتها الحصة الليلية للجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين، فجر اليوم الجمعة، والمخصصة للنظر في مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتعضر أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى جملة من الصعوبات التي تواجهها الهياكل المحلية والجهوية، خاصة في ما يتعلق بنقص الأعوان والتجهيزات، وضعف الإمكانيات المتاحة للبلديات والوحدات الأمنية، فضلا عن تعطل بعض الخدمات بسبب الشغورات الإدارية ومحدودية الموارد.
وفي تناولها للملف الأمني والاجتماعي، شددت النائبة هدى الجلاصي على أن دور وزارة الداخلية يتجاوز الجانب الأمني، باعتبارأنها تمثل “أحد أبرز عناوين حضور الدولة وهيبتها”.
ولفتت من جهة أخرى إلى تفاقم ظاهرة تسول الأطفال في إشارات المرور وأمام المقاهي والمطاعم، مطالبة بتكثيف الدوريات والتدخل لحمايتهم من الاستغلال، بالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة ومصالح الشؤون الاجتماعية والصحة النفسية.
كما دعت إلى تعزيز الضمانات المتعلقة بحقوق الموقوفين، من خلال متابعة “التجاوزات الفردية” لبعض الأعوان والتحقيق في الشكايات المتعلقة بسوء المعاملة، مع ضرورة تكريس مبدأ المحاسبة.
ومن زاوية أخرى، أثار النائب فتحي معالي ظروف العمل التي تواجهها الوحدات الأمنية بولاية قبلي، مثمنا المجهودات المبذولة في حماية المواطنين والتصدي للجريمة، لافتا إلى أن خصوصية المنطقة الجغرافية تفرض توفير إمكانيات إضافية تتناسب مع حجم التحديات.
وطالب معالي بتدعيم المراكز الأمنية وتحسين بنيتها التحتية وظروف عمل أعوانها، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية عن طريق الانتدابات، مشيرا إلى نقص وسائل النقل، وخاصة غياب سيارة لنقل الموقوفين وعدم توفر الإمكانيات الكافية لتنقل الأمنيين بين الجهات. كما دعا إلى مزيد دعم البلديات المحدثة بالولاية حتى تتمكن من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
أما النائبة ريم بلحاج محمد، فقد ركزت على ضرورة توفير التجهيزات الضرورية للمؤسسات الأمنية، وطرحت مسألة تسوية وضعية العملة البلديين، متسائلة عن مدى وجود خطة وطنية لمعالجة هذا الملف وتحسين ظروف هذه الفئة.
وبدورها دعت بلحاج محمد إلى تكثيف الجهود لحماية الشباب من انتشار المخدرات، كما نبهت إلى المخاطر المتزايدة التي تمثلها الكلاب السائبة على سلامة المواطنين، لا سيما الأطفال وكبار السن.
وفي ما يتعلق بالتغطية الأمنية والتوسع العمراني، دعا النائب ناجي بن كيلاني إلى اعتماد حلول تتلاءم مع خصوصية الوضعيات الاستثنائية، مؤكدا ضرورة مراجعة ملفات التهيئة العمرانية وإيلائها المكانة اللازمة ضمن تدخلات العمل البلدي.
وأشار إلى أن التوسع العمراني بولاية صفاقس أصبح يفرض مراجعة الخارطة الأمنية، في ظل الصعوبات التي يواجهها المواطنون للحصول على الخدمات الأمنية، مطالبا بإحداث منطقة أمنية إضافية تستجيب للتحولات الديمغرافية والعمرانية التي تشهدها الجهة.
كما حذر من تنامي ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات، خاصة في محيط المؤسسات التربوية وفي أوساط الشباب، داعيا إلى مضاعفة الجهود لمواجهة هذه الآفة والحد من انتشارها، رغم ما حققته الوحدات الأمنية من نتائج في هذا المجال.
واستأثر محورالبلديات بجانب هام من النقاش، حيث أثار النواب مسألة محدودية الموارد البشرية واللوجستية، وخاصة بالبلديات التي تم إحداثها حديثا، مطالبين بتوفير الإمكانيات الضرورية حتى لا تبقى عاجزة عن الاستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان.
كما طُرحوا مسألة إحداث دوائر بلدية جديدة في عدد من المناطق، باعتبارها آلية لتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، إلى جانب المطالبة بتوضيح الرؤية بشأن موعد الانتخابات البلدية المنتظرة.
وفي السياق ذاته، دعا النواب إلى معالجة الشغورات في خطط المعتمدين والمعتمدين الأول بعدد من الجهات الداخلية، فضلا عن سد النقص المسجل في خطط الكتاب العامين بالبلديات.
وشملت المطالب أيضا مراجعة القانون الأساسي للعمد وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات الموكولة إليهم ودورهم في تأمين التواصل بين الإدارة والمواطن.
كما سلطت المداخلات الضوء على أداء الشرطة البلدية، وخاصة في ما يتعلق بتنظيم الأسواق ومراقبة الفضاءات التجارية، حيث تمت الدعوة إلى دعم هذا الجهاز وتطوير تدخلاته وتوفير الظروف الملائمة للقيام بمهامه.
ومن جهة أخرى، دعا عدد من النواب إلى التسريع في إصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، باعتبارهما من المشاريع المرتبطة بتطوير الخدمات الإدارية ومواكبة التحول الرقمي.
كما طالبوا بتوفير التجهيزات اللازمة للإدارات المحلية، حتى تتمكن من تحسين جودة الخدمات وتقليص الصعوبات التي يواجهها المواطنون عند التعامل مع المرافق العمومية.
ومن بين الملفات الأخرى التي أثارت اهتمام النواب، مراجعة التصنيفات الإدارية بما يضمن مزيدا من الإنصاف بين المناطق والجهات، فضلا عن تحسين محيط مقرات الوحدات الأمنية وإزالة الأسلاك الشائكة، في إطار الارتقاء بظروف استقبال المواطنين.
وتبلغ الاعتمادات المخصصة لمهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 حوالي 6560 مليون دينار، مقابل 6239 مليون دينار خلال سنة 2026، أي بزيادة تقدر بـ5.1 بالمائة.
وتندرج هذه الميزانية ضمن توجهات مخطط التنمية 2026-2030، الذي يضع ضمن أولوياته التصدي للجريمة وحفظ النظام العام، والوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية، إلى جانب دعم الجماعات المحلية والاستثمار في الموارد البشرية.
ووفق ما جاء في تقرير اللجنتين البرلمانيتين المعنيتين بمناقشة مهمة وزارة الداخلية، فإن توجهات الوزارة للسنة المقبلة تشمل مواصلة تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، بالتوازي مع دعم الهياكل المحلية وتحسين أدائها.
ميزانية وزارة الداخلية 2027: تعزيز الأمن والبلديات ومكافحة المخدرات أبرز الملفات المطروحة من قبل نواب مجلس الجهات first appeared on المصدر تونس.
ميزانية وزارة الداخلية 2027 تعزيز الأمن والبلديات ومكافحة المخدرات أبرز الملفات المطروحة من قبل
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
المصدر التونسية ميزانية وزارة الداخلية 2027 تعزيز الأمن والبلديات
كانت هذه تفاصيل ميزانية وزارة الداخلية 2027: تعزيز الأمن والبلديات ومكافحة المخدرات أبرز الملفات المطروحة من قبل نواب مجلس الجهات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصدر التونسية و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.